
أكدت وزارة الخارجية الصينية اعتقال مواطنين يابانيين مؤخراً، الأول في داليان بتاريخ 18 مايو والثاني في 25 مايو، بتهمة انتهاك قوانين مراقبة التصدير التي تقيد حركة المعادن الاستراتيجية، بما في ذلك بعض عناصر الأرض النادرة. وأفادت وكالة رويترز في 24 يونيو نقلاً عن سكرتير مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا أن طوكيو قدمت استفسارات رسمية وتقدم الدعم القنصلي. ووفقاً للإعلام الياباني، فإن أحد المحتجزين على الأقل يعمل لدى شركة إلكترونيات كبرى متهمة بمحاولة شحن مغناطيسات نادرة خاضعة للرقابة من شمال الصين. تأتي هذه القضية في ظل تشديد بكين لقوانين مكافحة التجسس والمعادن الحيوية، وحملتها الأوسع ضد نقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.
لتقليل الاحتكاك في مجال التنقل، يمكن للشركات الاستعانة بخبراء الصين في VisaHQ (https://www.visahq.com/china/)، حيث تقدم الخدمة تسريع طلبات تأشيرات الأعمال، وتزويد إرشادات دخول محدثة، وتنسيق خطابات الدعوة، وهو دعم مهم مع تصاعد تدقيق الجمارك.
بالنسبة لأصحاب العمل متعددين الجنسيات، تؤكد هذه الاعتقالات على المسؤولية الشخصية التي يتحملها الموظفون الأجانب في حال تصنيفهم الخاطئ للبضائع المصدرة أو اعتمادهم على وسطاء يعملون في مناطق رمادية. يسمح قانون الجمارك الصيني بفرض عقوبات جنائية على المسؤولين التنفيذيين الذين "ينظمون أو يساعدون" في التهريب، وتوجه فرق الامتثال الموظفين الآن لمراجعة رموز النظام المنسق والتحقق من تراخيص المستخدم النهائي قبل خروج الشحنات من المناطق الجمركية. لم تُفرض قيود على حركة المسافرين بين اليابان والصين، لكن على مديري المخاطر توقع تفتيشات أمتعة وأجهزة أكثر دقة عند المغادرة، خاصة عبر موانئ داليان وتيانجين وشنتشن التي تتعامل مع صادرات المعادن النادرة بكميات كبيرة. وتسارع الشركات التي تعتمد سلاسل إمداد إلى اليابان في تقديم طلبات عبر بوابة التصدير الإلكترونية الجديدة في الصين، التي أُطلقت في مارس، لتجنب التأخير الناتج عن الإجراءات الورقية اليدوية التي قد تؤخر الشحنات لأسابيع.
لتقليل الاحتكاك في مجال التنقل، يمكن للشركات الاستعانة بخبراء الصين في VisaHQ (https://www.visahq.com/china/)، حيث تقدم الخدمة تسريع طلبات تأشيرات الأعمال، وتزويد إرشادات دخول محدثة، وتنسيق خطابات الدعوة، وهو دعم مهم مع تصاعد تدقيق الجمارك.
بالنسبة لأصحاب العمل متعددين الجنسيات، تؤكد هذه الاعتقالات على المسؤولية الشخصية التي يتحملها الموظفون الأجانب في حال تصنيفهم الخاطئ للبضائع المصدرة أو اعتمادهم على وسطاء يعملون في مناطق رمادية. يسمح قانون الجمارك الصيني بفرض عقوبات جنائية على المسؤولين التنفيذيين الذين "ينظمون أو يساعدون" في التهريب، وتوجه فرق الامتثال الموظفين الآن لمراجعة رموز النظام المنسق والتحقق من تراخيص المستخدم النهائي قبل خروج الشحنات من المناطق الجمركية. لم تُفرض قيود على حركة المسافرين بين اليابان والصين، لكن على مديري المخاطر توقع تفتيشات أمتعة وأجهزة أكثر دقة عند المغادرة، خاصة عبر موانئ داليان وتيانجين وشنتشن التي تتعامل مع صادرات المعادن النادرة بكميات كبيرة. وتسارع الشركات التي تعتمد سلاسل إمداد إلى اليابان في تقديم طلبات عبر بوابة التصدير الإلكترونية الجديدة في الصين، التي أُطلقت في مارس، لتجنب التأخير الناتج عن الإجراءات الورقية اليدوية التي قد تؤخر الشحنات لأسابيع.