
أعلنت وزارة الخارجية في 25 يونيو عن قواعد تعديل جوازات السفر لعام 2026، حيث تم رفع تكلفة معظم خدمات جوازات السفر ووثائق السفر لأول مرة منذ سبع سنوات. اعتبارًا من 1 يوليو 2026، سيبلغ سعر جواز السفر العادي المكون من 36 صفحة للبالغين 2500 روبية بدلاً من 1500 روبية، بينما ترتفع رسوم الخدمة العاجلة (تاتكال) إلى 5000 روبية. أما جواز السفر الكبير المكون من 60 صفحة فسيُسعر بـ 3500 روبية (تاتكال 6000 روبية). كما ارتفعت الرسوم الخاصة بالقصر، واستبدال جوازات السفر المفقودة أو التالفة، والشهادات المتنوعة مثل شهادة حسن السيرة من الشرطة.
يأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة مستمرة في الطلب على جوازات السفر بعد الجائحة؛ حيث أصدرت الهند رقمًا قياسيًا بلغ 15 مليون جواز سفر في 2025، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 17 مليونًا هذا العام. ويؤكد مسؤولو الوزارة أن الرسوم الأعلى ستُستخدم لتمويل طرح جوازات السفر الإلكترونية المزودة بشريحة ذكية، وبوابات بيومترية إلكترونية، و400 مركز خدمة جوازات إضافي ضمن مشروع Passport Seva 2.0. ورغم الزيادة، تظل الهند من بين أرخص دول مجموعة العشرين في خدمات جوازات السفر؛ إذ تكلف جوازات مماثلة ما يعادل 9000 روبية في المملكة المتحدة و8500 روبية في الولايات المتحدة.
للمؤسسات والأفراد الباحثين عن طريقة أسهل للتعامل مع التغييرات في الرسوم والإجراءات، يقدم موقع VisaHQ الهندي (https://www.visahq.com/india/) خدمات متكاملة لتجديد جوازات السفر، وتقديم طلبات الجواز الإلكتروني، ومتطلبات تأشيرات الوجهات المختلفة. تتيح أدوات الموقع الرقمية لفحص الوثائق، وجدولة المواعيد، وخيارات استلام البريد السريع تقليل مدة الإجراءات، وهو أمر مهم خصوصًا لفرق الموارد البشرية التي تدير طلبات عدة موظفين في آن واحد.
بالنسبة للشركات، التوقيت حاسم، حيث يشهد يوليو ذروة موسم الإيفاد للخارج في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات والتعليم. يجب على أصحاب العمل تخصيص ميزانيات أعلى لتعويضات السفر، وتحديث نماذج تكاليف التنقل العالمية، وإبلاغ الموظفين المسافرين بالتغييرات فورًا. وينصح فرق الموارد البشرية التي تعالج تجديدات جماعية بإتمام إجراءات الدفع قبل منتصف ليلة 30 يونيو للاستفادة من الأسعار القديمة. تحتفظ القواعد بخصم 10% للمتقدمين لأول مرة تحت سن الثامنة وكبار السن فوق 60 عامًا، وهو تخفيض يحظى بشعبية بين العائلات المسافرة. كما تظل شهادات الطوارئ مجانية عند إصدارها في الهند، مما يضمن عدم معاقبة العمال العالقين في الخارج.
وقد وعدت الحكومة بمراجعة سقف الأسعار كل ثلاث سنوات بدلاً من الزيادات العشوائية. ويشير مستشارو السفر إلى أن التأثير الأكبر سيكون سلوكيًا، مع توقع تدفق كبير للمواعيد الإلكترونية في الأسبوع الأخير من يونيو وطوابير معالجة أطول في يوليو. وينبغي على الشركات التي تبدأ مشاريع خارجية في الربع القادم نصح موظفيها بحجز المواعيد الآن، واستكشاف مراكز خدمة جوازات في المدن من الدرجة الثانية حيث تتوفر مواعيد بسهولة أكبر.
يأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة مستمرة في الطلب على جوازات السفر بعد الجائحة؛ حيث أصدرت الهند رقمًا قياسيًا بلغ 15 مليون جواز سفر في 2025، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 17 مليونًا هذا العام. ويؤكد مسؤولو الوزارة أن الرسوم الأعلى ستُستخدم لتمويل طرح جوازات السفر الإلكترونية المزودة بشريحة ذكية، وبوابات بيومترية إلكترونية، و400 مركز خدمة جوازات إضافي ضمن مشروع Passport Seva 2.0. ورغم الزيادة، تظل الهند من بين أرخص دول مجموعة العشرين في خدمات جوازات السفر؛ إذ تكلف جوازات مماثلة ما يعادل 9000 روبية في المملكة المتحدة و8500 روبية في الولايات المتحدة.
للمؤسسات والأفراد الباحثين عن طريقة أسهل للتعامل مع التغييرات في الرسوم والإجراءات، يقدم موقع VisaHQ الهندي (https://www.visahq.com/india/) خدمات متكاملة لتجديد جوازات السفر، وتقديم طلبات الجواز الإلكتروني، ومتطلبات تأشيرات الوجهات المختلفة. تتيح أدوات الموقع الرقمية لفحص الوثائق، وجدولة المواعيد، وخيارات استلام البريد السريع تقليل مدة الإجراءات، وهو أمر مهم خصوصًا لفرق الموارد البشرية التي تدير طلبات عدة موظفين في آن واحد.
بالنسبة للشركات، التوقيت حاسم، حيث يشهد يوليو ذروة موسم الإيفاد للخارج في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات والتعليم. يجب على أصحاب العمل تخصيص ميزانيات أعلى لتعويضات السفر، وتحديث نماذج تكاليف التنقل العالمية، وإبلاغ الموظفين المسافرين بالتغييرات فورًا. وينصح فرق الموارد البشرية التي تعالج تجديدات جماعية بإتمام إجراءات الدفع قبل منتصف ليلة 30 يونيو للاستفادة من الأسعار القديمة. تحتفظ القواعد بخصم 10% للمتقدمين لأول مرة تحت سن الثامنة وكبار السن فوق 60 عامًا، وهو تخفيض يحظى بشعبية بين العائلات المسافرة. كما تظل شهادات الطوارئ مجانية عند إصدارها في الهند، مما يضمن عدم معاقبة العمال العالقين في الخارج.
وقد وعدت الحكومة بمراجعة سقف الأسعار كل ثلاث سنوات بدلاً من الزيادات العشوائية. ويشير مستشارو السفر إلى أن التأثير الأكبر سيكون سلوكيًا، مع توقع تدفق كبير للمواعيد الإلكترونية في الأسبوع الأخير من يونيو وطوابير معالجة أطول في يوليو. وينبغي على الشركات التي تبدأ مشاريع خارجية في الربع القادم نصح موظفيها بحجز المواعيد الآن، واستكشاف مراكز خدمة جوازات في المدن من الدرجة الثانية حيث تتوفر مواعيد بسهولة أكبر.