
في كلمته خلال منتدى التنقل البشري الأول في نيودلهي بتاريخ 30 يونيو 2026، كشف وزير الخارجية الدكتور س. جايشانكار أن الهند أبرمت حالياً 28 اتفاقية شراكة للهجرة والتنقل مع 26 دولة، مع وجود المزيد قيد التفاوض. تتيح هذه الاتفاقيات الثنائية مسارات منظمة للمهنيين المهرة والطلاب والعمال ذوي المهام اليدوية، وتشمل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات، وقابلية نقل الضمان الاجتماعي، وآليات حل النزاعات. تشمل الشركاء الرئيسيين وجهات تقليدية مثل المملكة المتحدة وألمانيا واليابان، إلى جانب أسواق جديدة تشهد طلباً عالياً على العمالة مثل البرتغال وفنلندا وإسرائيل. فعلى سبيل المثال، بموجب الاتفاقية الهندية الفنلندية التي وُقعت في أبريل، يمكن لأصحاب العمل الفنلنديين توظيف متخصصي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الهنود عبر معالجة تأشيرات سريعة خلال 10 أيام، بينما يحصل العائدون على اعتمادات ضريبية في الهند مقابل مساهمات التقاعد التي دفعوها في الخارج.
للمؤسسات والأفراد الراغبين في التنقل بين قواعد التأشيرات المتنوعة الناشئة عن هذه الاتفاقيات، توفر منصة VisaHQ حلاً إلكترونياً بسيطاً. حيث يجمع بوابة الهند (https://www.visahq.com/india/) أحدث المتطلبات والرسوم وأوقات المعالجة للوجهات العالمية، مما يمكّن فرق الموارد البشرية والمهنيين المسافرين من إعداد طلبات متوافقة بسرعة وتجنب التأخيرات المكلفة.
وأشار الدكتور جايشانكار إلى منصة الحكومة الإلكترونية e-Migrate التي أصدرت أكثر من خمسة ملايين تصريح عمل خارجي منذ إطلاقها في 2015، مما قلل بشكل كبير من عمليات الاحتيال التي يقوم بها الوسطاء. ودعا الدول الأخرى إلى تبني أنظمة رقمية متوافقة للحد من التوظيف غير القانوني والاتجار بالبشر. بالنسبة لأصحاب العمل متعددين الجنسيات، يعد توسيع شبكة اتفاقيات التنقل بتخفيض تكاليف الامتثال وتسريع نشر المواهب الهندية، خصوصاً في قطاعات البناء والرعاية الصحية ومشاريع الطاقة الخضراء في الخارج. ومع ذلك، يحذر مستشارو الهجرة من أن كل اتفاقية تحمل حد أدنى للأجور وحصصاً خاصة يجب على فرق الموارد البشرية مراقبتها. كما اقترح الوزير تجربة "صاحب عمل موثوق" تمنح الشركات التي تم فحصها مسبقاً في القطاعات المتوافقة حصص دخول متعددة السنوات، وهي فكرة رحبت بها الهيئات الصناعية لكنها لا تزال قيد المراجعة بين الوزارات.
للمؤسسات والأفراد الراغبين في التنقل بين قواعد التأشيرات المتنوعة الناشئة عن هذه الاتفاقيات، توفر منصة VisaHQ حلاً إلكترونياً بسيطاً. حيث يجمع بوابة الهند (https://www.visahq.com/india/) أحدث المتطلبات والرسوم وأوقات المعالجة للوجهات العالمية، مما يمكّن فرق الموارد البشرية والمهنيين المسافرين من إعداد طلبات متوافقة بسرعة وتجنب التأخيرات المكلفة.
وأشار الدكتور جايشانكار إلى منصة الحكومة الإلكترونية e-Migrate التي أصدرت أكثر من خمسة ملايين تصريح عمل خارجي منذ إطلاقها في 2015، مما قلل بشكل كبير من عمليات الاحتيال التي يقوم بها الوسطاء. ودعا الدول الأخرى إلى تبني أنظمة رقمية متوافقة للحد من التوظيف غير القانوني والاتجار بالبشر. بالنسبة لأصحاب العمل متعددين الجنسيات، يعد توسيع شبكة اتفاقيات التنقل بتخفيض تكاليف الامتثال وتسريع نشر المواهب الهندية، خصوصاً في قطاعات البناء والرعاية الصحية ومشاريع الطاقة الخضراء في الخارج. ومع ذلك، يحذر مستشارو الهجرة من أن كل اتفاقية تحمل حد أدنى للأجور وحصصاً خاصة يجب على فرق الموارد البشرية مراقبتها. كما اقترح الوزير تجربة "صاحب عمل موثوق" تمنح الشركات التي تم فحصها مسبقاً في القطاعات المتوافقة حصص دخول متعددة السنوات، وهي فكرة رحبت بها الهيئات الصناعية لكنها لا تزال قيد المراجعة بين الوزارات.