
اختتم مسؤولون برازيليون وفرنسيون مهمة استمرت ثلاثة أيام في أويابوك، أمارابا، في 3 يوليو 2026، بتوقيع اتفاق يعفي المواطنين البرازيليين من تأشيرات الإقامة القصيرة عند دخولهم غويانا الفرنسية اعتبارًا من 1 أغسطس 2026. ستستمر فترة الإعفاء التجريبي لمدة ستة أشهر مبدئيًا، مع إمكانية تجديدها لستة أشهر إضافية بعد تقييم الجانبين لبيانات الأمن والهجرة. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل التنقل عبر الحدود لما يقرب من 10,000 شخص يعيشون أو يدرسون أو يمارسون أعمالهم على جانبي نهر أويابوك.
حتى الآن، كان على البرازيليين الحصول على تأشيرة من نوع شنغن صادرة عن القنصلية الفرنسية في برازيليا أو مركز التأشيرات الفرنسي في ماكابا، وهو ما يتطلب رحلة ذهاب وإياب تبلغ 600 كيلومتر، مما كان يسبب تأخيرات في بعثات العمل وزيارات العائلة. بموجب هذه التجربة، سيتمكن المسافرون من عبور جسر الصداقة الفرنسي-البرازيلي عبر تقديم جواز سفر برازيلي ساري المفعول أو بطاقة هوية، بالإضافة إلى إثبات تذكرة عودة خلال 15 يومًا.
يتمتع المواطنون الفرنسيون بالفعل بدخول بدون تأشيرة إلى البرازيل للإقامة حتى 90 يومًا كل ستة أشهر. تم الإعلان عن اتفاق التأشيرات هذا إلى جانب حزمة ثنائية أوسع تشمل خارطة طريق لتنسيق الشرطة الحدودية المشتركة، لجنة مختلطة لإدارة حوض أويابوك، واتفاقًا على تدريب متبادل للدبلوماسيين.
قالت باتريسيا فيراز، سكرتيرة العلاقات الدولية في أمارابا، إن الحزمة "تعترف بأن التنقل هو محرك اقتصاد حدودنا" وتوقعت زيادة بنسبة 30% في الرحلات اليومية القانونية بحلول نهاية العام. بالنسبة للشركات التي تزود قطاع النفط البحري في كايين، يلغي هذا التغيير المشاكل اللوجستية والتكاليف غير المتوقعة المرتبطة برفض التأشيرات في اللحظات الأخيرة. ستظل فرق الموارد البشرية المسؤولة عن الموظفين الدوارين تراقب حد الـ15 يومًا، لكن التجربة تخلق نموذجًا تأمل برازيليا في تكراره مع سورينام وجويانا.
أخبر مسؤولو إيتاماراتي الصحافة أنهم سيستخدمون بيانات الدخول والخروج من نظام SEI-Migra البرازيلي ونظام EES الفرنسي لتقييم معدلات تجاوز مدة الإقامة والحوادث الأمنية خلال فترة التجربة. ينصح محامو الهجرة أصحاب العمل بإعداد خطابات دعوة محدثة وإثباتات الإقامة، حيث يمكن لشرطة الحدود الفرنسية طلب مستندات داعمة عند نقطة تفتيش سانت جورج. يبقى المسافرون الذين لديهم مخالفات هجرة سابقة في منطقة شنغن خاضعين لفحص فردي وقد يُرفض دخولهم رغم الإعفاء.
حتى الآن، كان على البرازيليين الحصول على تأشيرة من نوع شنغن صادرة عن القنصلية الفرنسية في برازيليا أو مركز التأشيرات الفرنسي في ماكابا، وهو ما يتطلب رحلة ذهاب وإياب تبلغ 600 كيلومتر، مما كان يسبب تأخيرات في بعثات العمل وزيارات العائلة. بموجب هذه التجربة، سيتمكن المسافرون من عبور جسر الصداقة الفرنسي-البرازيلي عبر تقديم جواز سفر برازيلي ساري المفعول أو بطاقة هوية، بالإضافة إلى إثبات تذكرة عودة خلال 15 يومًا.
يتمتع المواطنون الفرنسيون بالفعل بدخول بدون تأشيرة إلى البرازيل للإقامة حتى 90 يومًا كل ستة أشهر. تم الإعلان عن اتفاق التأشيرات هذا إلى جانب حزمة ثنائية أوسع تشمل خارطة طريق لتنسيق الشرطة الحدودية المشتركة، لجنة مختلطة لإدارة حوض أويابوك، واتفاقًا على تدريب متبادل للدبلوماسيين.
قالت باتريسيا فيراز، سكرتيرة العلاقات الدولية في أمارابا، إن الحزمة "تعترف بأن التنقل هو محرك اقتصاد حدودنا" وتوقعت زيادة بنسبة 30% في الرحلات اليومية القانونية بحلول نهاية العام. بالنسبة للشركات التي تزود قطاع النفط البحري في كايين، يلغي هذا التغيير المشاكل اللوجستية والتكاليف غير المتوقعة المرتبطة برفض التأشيرات في اللحظات الأخيرة. ستظل فرق الموارد البشرية المسؤولة عن الموظفين الدوارين تراقب حد الـ15 يومًا، لكن التجربة تخلق نموذجًا تأمل برازيليا في تكراره مع سورينام وجويانا.
أخبر مسؤولو إيتاماراتي الصحافة أنهم سيستخدمون بيانات الدخول والخروج من نظام SEI-Migra البرازيلي ونظام EES الفرنسي لتقييم معدلات تجاوز مدة الإقامة والحوادث الأمنية خلال فترة التجربة. ينصح محامو الهجرة أصحاب العمل بإعداد خطابات دعوة محدثة وإثباتات الإقامة، حيث يمكن لشرطة الحدود الفرنسية طلب مستندات داعمة عند نقطة تفتيش سانت جورج. يبقى المسافرون الذين لديهم مخالفات هجرة سابقة في منطقة شنغن خاضعين لفحص فردي وقد يُرفض دخولهم رغم الإعفاء.
المصدر: EDNews Amapá