
يكشف المتتبع المستقل Processing.ie، في تحديثه بتاريخ 4 يوليو، أن الطعون في عدة فئات من تأشيرات أيرلندا — بما في ذلك تأشيرات الأعمال، الشركاء غير الرسميين، والدراسة — لا تزال قيد المعالجة لطلبات قُدمت منذ نوفمبر 2025. وبالاعتماد على نمذجة الاتجاه الخطي للبيانات الرسمية، يتوقع الموقع الآن أن الطعن المقدم اليوم قد لا يُنظر فيه حتى فبراير 2027. كما تواجه الطلبات الأولية طوابير انتظار طويلة، حيث لم تبدأ مراجعة ملفات تصاريح العمل المقدمة بعد 7 مايو 2026، وملفات تأشيرات الدراسة بعد 25 مايو 2026.
ويؤكد مستشارو الهجرة أن هذه الأرقام تعكس ما شهدته فرق التنقل الوظيفي في الشركات بشكل غير رسمي: فقد ارتفعت أوقات التوظيف للمواهب من خارج الاتحاد الأوروبي من ثمانية أسابيع إلى خمسة أشهر خلال العام الماضي. ويُعقّد هذا التراكم مواعيد بدء برامج الخريجين ويؤخر إطلاق المشاريع لشركات متعددة الجنسيات في قطاعات الأدوية والتكنولوجيا والتكنولوجيا الطبية.
ويقوم بعض أصحاب العمل بتحويل الموظفين المؤقتين إلى نظام العمل غير التقليدي أو يستكشفون ترتيبات العمل عن بُعد أثناء انتظار تصاريح المهارات الحرجة، بينما ينقل آخرون عمليات التوظيف إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بمعالجة أسرع، مما يعرض أيرلندا لخطر فقدان المواهب.
ويعزو وزارة العدل هذه التأخيرات إلى الطلب القياسي وإعادة تخصيص الموارد لبرامج المساعدات الإنسانية لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام. وتقول الوزارة إنها تقوم بتدريب المزيد من صانعي القرار، وأن نظام حجز المواعيد الإلكتروني الجديد سيُطلق في الربع الرابع من 2026، لكن أصحاب المصلحة ما زالوا متشككين.
ويؤكد مستشارو الهجرة أن هذه الأرقام تعكس ما شهدته فرق التنقل الوظيفي في الشركات بشكل غير رسمي: فقد ارتفعت أوقات التوظيف للمواهب من خارج الاتحاد الأوروبي من ثمانية أسابيع إلى خمسة أشهر خلال العام الماضي. ويُعقّد هذا التراكم مواعيد بدء برامج الخريجين ويؤخر إطلاق المشاريع لشركات متعددة الجنسيات في قطاعات الأدوية والتكنولوجيا والتكنولوجيا الطبية.
ويقوم بعض أصحاب العمل بتحويل الموظفين المؤقتين إلى نظام العمل غير التقليدي أو يستكشفون ترتيبات العمل عن بُعد أثناء انتظار تصاريح المهارات الحرجة، بينما ينقل آخرون عمليات التوظيف إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بمعالجة أسرع، مما يعرض أيرلندا لخطر فقدان المواهب.
ويعزو وزارة العدل هذه التأخيرات إلى الطلب القياسي وإعادة تخصيص الموارد لبرامج المساعدات الإنسانية لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام. وتقول الوزارة إنها تقوم بتدريب المزيد من صانعي القرار، وأن نظام حجز المواعيد الإلكتروني الجديد سيُطلق في الربع الرابع من 2026، لكن أصحاب المصلحة ما زالوا متشككين.
المصدر: Processing.ie