
يكشف المتتبع المستقل Processing.ie، في تحديثه بتاريخ 4 يوليو، أن الطعون في عدة فئات من تأشيرات الدخول إلى أيرلندا — بما في ذلك تأشيرات الأعمال، الشركاء غير الرسميين، والدراسة — لا تزال قيد المعالجة لطلبات قُدمت منذ نوفمبر 2025. وبالاعتماد على نماذج الاتجاه الخطي للبيانات الرسمية، يتوقع الموقع الآن أن الطعن المقدم اليوم قد لا يُنظر فيه حتى فبراير 2027. كما تواجه الطلبات الأولية طوابير انتظار طويلة، حيث لم تبدأ مراجعة ملفات تصاريح العمل المقدمة بعد 7 مايو 2026، وملفات تأشيرات الدراسة بعد 25 مايو 2026.
للمتقدمين وأصحاب العمل الباحثين عن دعم عملي خلال استمرار هذه الاختناقات، تقدم VisaHQ خدمة إلكترونية شاملة تسهل تقديم طلبات التأشيرات والتصاريح الأيرلندية، مع متابعة الحالة بشكل مباشر وتوفير إرشادات خبراء؛ يمكن الاطلاع على المزيد عبر
يؤكد مستشارو الهجرة أن الأرقام تعكس ما شهدته فرق التنقل الوظيفي في الشركات بشكل غير رسمي: فقد ارتفعت أوقات التوظيف للمواهب من خارج الاتحاد الأوروبي من ثمانية أسابيع إلى خمسة أشهر خلال العام الماضي. هذا التأخير يعقد مواعيد بدء برامج الخريجين ويؤخر تنفيذ المشاريع لشركات متعددة الجنسيات في قطاعات الأدوية، التكنولوجيا، والتقنيات الطبية. بعض أصحاب العمل يحولون الموظفين المؤقتين إلى نظام العمل غير التقليدي أو يستكشفون ترتيبات العمل عن بُعد أثناء انتظار تصاريح المهارات الحرجة. آخرون ينقلون التوظيف إلى دول الاتحاد الأوروبي ذات المعالجة الأسرع، مما يعرض أيرلندا لخطر فقدان المواهب. تعزو وزارة العدل هذه التأخيرات إلى الطلب القياسي وإعادة تخصيص الموارد لبرامج المساعدات الإنسانية لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام. وتؤكد الوزارة أن المزيد من صانعي القرار يخضعون للتدريب، وأن نظام حجز المواعيد الإلكتروني الجديد سيُطلق في الربع الرابع من 2026، لكن أصحاب المصلحة ما زالوا متشككين.
للمتقدمين وأصحاب العمل الباحثين عن دعم عملي خلال استمرار هذه الاختناقات، تقدم VisaHQ خدمة إلكترونية شاملة تسهل تقديم طلبات التأشيرات والتصاريح الأيرلندية، مع متابعة الحالة بشكل مباشر وتوفير إرشادات خبراء؛ يمكن الاطلاع على المزيد عبر
يؤكد مستشارو الهجرة أن الأرقام تعكس ما شهدته فرق التنقل الوظيفي في الشركات بشكل غير رسمي: فقد ارتفعت أوقات التوظيف للمواهب من خارج الاتحاد الأوروبي من ثمانية أسابيع إلى خمسة أشهر خلال العام الماضي. هذا التأخير يعقد مواعيد بدء برامج الخريجين ويؤخر تنفيذ المشاريع لشركات متعددة الجنسيات في قطاعات الأدوية، التكنولوجيا، والتقنيات الطبية. بعض أصحاب العمل يحولون الموظفين المؤقتين إلى نظام العمل غير التقليدي أو يستكشفون ترتيبات العمل عن بُعد أثناء انتظار تصاريح المهارات الحرجة. آخرون ينقلون التوظيف إلى دول الاتحاد الأوروبي ذات المعالجة الأسرع، مما يعرض أيرلندا لخطر فقدان المواهب. تعزو وزارة العدل هذه التأخيرات إلى الطلب القياسي وإعادة تخصيص الموارد لبرامج المساعدات الإنسانية لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام. وتؤكد الوزارة أن المزيد من صانعي القرار يخضعون للتدريب، وأن نظام حجز المواعيد الإلكتروني الجديد سيُطلق في الربع الرابع من 2026، لكن أصحاب المصلحة ما زالوا متشككين.