
أعلنت شركة تشغيل مطار فرانكفورت "فرابورت" صباح يوم 13 يوليو عن أرقام حركة المسافرين للنصف الأول من عام 2026، والتي جاءت مخيبة للآمال. حيث استقبل أكبر مطار في ألمانيا 28.9 مليون مسافر، بانخفاض بنسبة 0.8% مقارنة بالعام السابق. وفي يونيو وحده، انخفض عدد المسافرين بنسبة 1.7% ليصل إلى 5.7 مليون مسافر. على إثر ذلك، تراجع الرئيس التنفيذي ستيفان شولته عن هدف الشركة السنوي الأصلي الذي كان يتوقع وصول عدد المسافرين إلى 66 مليون، وأصبح يتوقع "ثبات الحركة" عند مستوى العام الماضي (63.2 مليون).
وأرجعت فرابورت هذا التراجع إلى سلسلة من العوامل المعرقلة، منها إضرابات متعددة الأيام في مجموعة لوفتهانزا، وعدم الاستقرار الجيوسياسي المحيط بالحرب في إيران، بالإضافة إلى النقاشات حول توريد وقود الطائرات التي أثرت على الطلب. كما أن عدة شركات طيران، وعلى رأسها لوفتهانزا، قامت بتحويل قدرات رحلاتها من فرانكفورت إلى مراكز أوروبية أخرى.
بالنسبة لحركة التنقل العالمية للشركات الألمانية، يحمل هذا الوضع رسائل مختلطة. فمن جهة، يضمن استقرار المطار وعدم نموه مزيداً من التنظيم والكفاءة ويخفف الضغط على نقاط التفتيش الأمنية. ومن جهة أخرى، قد يؤدي حجم الحركة الثابت إلى تضييق القدرة على تخصيص مواعيد الإقلاع والهبوط في الرحلات الطويلة المزدحمة، مما قد يرفع أسعار التذاكر. لذلك، يُنصح مدراء السفر في الشركات الدولية بالنظر في خيارات مطارات بديلة مثل ميونخ، زيورخ، وأمستردام، مع الحفاظ على سياسات تذاكر مرنة.
رغم انخفاض عدد المسافرين، تظل فرابورت متمسكة بتوقعات أرباحها، مع التركيز على ضبط التكاليف، والإشارة إلى معدلات نمو مزدوجة في شركاتها التابعة بالخارج، مثل اليونان والبرازيل. أما بالنسبة لمطار فرانكفورت نفسه، فتتركز الاستثمارات على تطبيق تقنيات الصعود البيومترية، وحملة جديدة لتوظيف موظفي الأمن، وتشغيل مبنى الركاب الثالث في موعده نهاية 2027.
من منظور استراتيجية التنقل في ألمانيا، يبرز التقرير مدى هشاشة البنية التحتية الحيوية أمام النزاعات العمالية والأزمات الجيوسياسية. ولهذا، تعود النقاشات بين السياسة والاقتصاد حول تعزيز التنسيق بين مطارات فرانكفورت وميونخ وبرلين، وتوزيع حركة النقل بشكل أكثر مرونة وصلابة.
وأرجعت فرابورت هذا التراجع إلى سلسلة من العوامل المعرقلة، منها إضرابات متعددة الأيام في مجموعة لوفتهانزا، وعدم الاستقرار الجيوسياسي المحيط بالحرب في إيران، بالإضافة إلى النقاشات حول توريد وقود الطائرات التي أثرت على الطلب. كما أن عدة شركات طيران، وعلى رأسها لوفتهانزا، قامت بتحويل قدرات رحلاتها من فرانكفورت إلى مراكز أوروبية أخرى.
بالنسبة لحركة التنقل العالمية للشركات الألمانية، يحمل هذا الوضع رسائل مختلطة. فمن جهة، يضمن استقرار المطار وعدم نموه مزيداً من التنظيم والكفاءة ويخفف الضغط على نقاط التفتيش الأمنية. ومن جهة أخرى، قد يؤدي حجم الحركة الثابت إلى تضييق القدرة على تخصيص مواعيد الإقلاع والهبوط في الرحلات الطويلة المزدحمة، مما قد يرفع أسعار التذاكر. لذلك، يُنصح مدراء السفر في الشركات الدولية بالنظر في خيارات مطارات بديلة مثل ميونخ، زيورخ، وأمستردام، مع الحفاظ على سياسات تذاكر مرنة.
رغم انخفاض عدد المسافرين، تظل فرابورت متمسكة بتوقعات أرباحها، مع التركيز على ضبط التكاليف، والإشارة إلى معدلات نمو مزدوجة في شركاتها التابعة بالخارج، مثل اليونان والبرازيل. أما بالنسبة لمطار فرانكفورت نفسه، فتتركز الاستثمارات على تطبيق تقنيات الصعود البيومترية، وحملة جديدة لتوظيف موظفي الأمن، وتشغيل مبنى الركاب الثالث في موعده نهاية 2027.
من منظور استراتيجية التنقل في ألمانيا، يبرز التقرير مدى هشاشة البنية التحتية الحيوية أمام النزاعات العمالية والأزمات الجيوسياسية. ولهذا، تعود النقاشات بين السياسة والاقتصاد حول تعزيز التنسيق بين مطارات فرانكفورت وميونخ وبرلين، وتوزيع حركة النقل بشكل أكثر مرونة وصلابة.
المصدر: airliners.de / dpa