
حدّثت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية (DFAT) في 18 يوليو 2026 تحذيرها الخاص بالسفر إلى ألمانيا، محافظةً على تصنيف "اتخاذ الاحتياطات الأمنية العادية" مع التنبيه إلى استمرار وجود ضوابط حدودية مؤقتة على جميع الحدود البرية الألمانية حتى 15 سبتمبر 2026 على الأقل. التحذير يشير بشكل خاص إلى احتمال حدوث تأخيرات للسائقين القادمين من النمسا، بولندا، التشيك، الدنمارك، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ وفرنسا. أعادت برلين فرض فحوصات داخلية لمنطقة شنغن في سبتمبر 2024 للحد من الهجرة غير النظامية عبر طرق البلقان والبحر الأبيض المتوسط المركزي. وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت مدد هذا الإجراء كل ستة أشهر، وأبلغ بروكسل مؤخرًا بتمديد إضافي يتزامن مع ذروة موسم السفر الصيفي في أوروبا.
يذكر التحذير أن عمليات تفتيش جوازات السفر قد تتم داخل الأراضي الألمانية، وقد يطلب المسؤولون إثبات حجز سفر أو إقامة مستقبلية. بالنسبة للموظفين الدوليين والعمال العابرين للحدود، تعني عودة الفحوصات النظامية زيادة في أوقات التنقل واحتمالية تفويت المواعيد. وتفيد شركات النقل بأن حركة الشحن عبر ممرات A3 (النمسا-بافاريا) وA4 (بولندا-ساكسونيا) تشهد تأخيرات متوسطة تصل إلى 35 دقيقة في أوقات الذروة. لذا يُنصح الشركات التي تنقل بضائع أو موظفين حساسّين للوقت بتوسيع فترات التسليم والاحتفاظ بمخزون احتياطي.
كما يبرز التحديث العلاقة بين نظام الحدود البرية ونظام الدخول والخروج للاتحاد الأوروبي (EES). لا يزال المواطنون من دول ثالثة الذين يدخلون برًا خاضعين لأخذ بياناتهم البيومترية عند أول حدود شنغن خارجية يعبرونها جواً أو بحراً، ولكن إذا دخلوا ألمانيا مباشرة من دولة شنغن مجاورة، قد تستخدم الشرطة المحلية أجهزة EES المحمولة للتحقق من الالتزام بقواعد الإقامة 90/180 يومًا.
توجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، رغم استهدافها المواطنين الأستراليين، تُعد مؤشراً هامًا للتحذيرات الأخرى باللغة الإنجليزية ومرجعًا مفيدًا للشركات متعددة الجنسيات في إدارة مسؤوليات العناية. يُنصح مدراء التنقل بنشر هذه المعلومات المحدثة، وتنبيه الموظفين بحمل جوازات السفر وتصاريح الإقامة دائمًا، ومنح وقت إضافي عند السفر بريًا إلى الاجتماعات أو مواقع المشاريع داخل ألمانيا.
يذكر التحذير أن عمليات تفتيش جوازات السفر قد تتم داخل الأراضي الألمانية، وقد يطلب المسؤولون إثبات حجز سفر أو إقامة مستقبلية. بالنسبة للموظفين الدوليين والعمال العابرين للحدود، تعني عودة الفحوصات النظامية زيادة في أوقات التنقل واحتمالية تفويت المواعيد. وتفيد شركات النقل بأن حركة الشحن عبر ممرات A3 (النمسا-بافاريا) وA4 (بولندا-ساكسونيا) تشهد تأخيرات متوسطة تصل إلى 35 دقيقة في أوقات الذروة. لذا يُنصح الشركات التي تنقل بضائع أو موظفين حساسّين للوقت بتوسيع فترات التسليم والاحتفاظ بمخزون احتياطي.
كما يبرز التحديث العلاقة بين نظام الحدود البرية ونظام الدخول والخروج للاتحاد الأوروبي (EES). لا يزال المواطنون من دول ثالثة الذين يدخلون برًا خاضعين لأخذ بياناتهم البيومترية عند أول حدود شنغن خارجية يعبرونها جواً أو بحراً، ولكن إذا دخلوا ألمانيا مباشرة من دولة شنغن مجاورة، قد تستخدم الشرطة المحلية أجهزة EES المحمولة للتحقق من الالتزام بقواعد الإقامة 90/180 يومًا.
توجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، رغم استهدافها المواطنين الأستراليين، تُعد مؤشراً هامًا للتحذيرات الأخرى باللغة الإنجليزية ومرجعًا مفيدًا للشركات متعددة الجنسيات في إدارة مسؤوليات العناية. يُنصح مدراء التنقل بنشر هذه المعلومات المحدثة، وتنبيه الموظفين بحمل جوازات السفر وتصاريح الإقامة دائمًا، ومنح وقت إضافي عند السفر بريًا إلى الاجتماعات أو مواقع المشاريع داخل ألمانيا.
المصدر: DFAT Smartraveller