
جددت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) نصائح السفر إلى قبرص، في تحديث بتاريخ 22 يوليو 2026 ومُعلن عنه بتاريخ 23 يوليو 2026. أضاف المسؤولون البريطانيون قسمًا جديدًا بعنوان «التوترات الإقليمية»، محذرين من أن الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال متقلبًا رغم مذكرة التفاهم التي أُعلنت في 17 يونيو بين الولايات المتحدة وإيران. يُنصح المسافرون بمراجعة خطط مغادرتهم باستمرار، ومتابعة وسائل الإعلام والتنبيهات المحلية، والتأكد من صلاحية جوازات السفر وتصاريح الإقامة.
رغم عدم تغيير تصنيف المخاطر العام لقبرص، تؤكد التوجيهات أن خطر حرائق الغابات «مرتفع» بين أبريل وأكتوبر، وتذكر الزوار بعدم توفر الدعم القنصلي البريطاني في شمال الجزيرة، حيث لا تعترف الحكومة البريطانية بـ«جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة ذاتيًا. الدخول إلى الشمال عبر أي ميناء أو مطار غير المعترف به دوليًا يُعتبر مخالفًا للقانون القبرصي، مما قد يعقد إجراءات السفر أو الهجرة لاحقًا.
بالنسبة للمسافرين بغرض الأعمال، تؤكد النصيحة على أهمية التخطيط للطوارئ. يُنصح الشركات التي ترسل موظفين إلى الجزيرة بتسجيل جداول الرحلات مع مزودي الأمن المؤسسي، والتأكد من تغطية التأمين الطبي للمناطق المنقسمة، وأخذ احتمالية إعادة توجيه المجال الجوي في حال تصاعد النزاعات الإقليمية بعين الاعتبار. كما يُذكر فرق الموارد البشرية بأن سلطات الهجرة القبرصية تطلب من الأجانب القادمين للعمل المؤقت الحصول على تصريح عمل إذا كانوا سيؤدون أنشطة مدفوعة الأجر لأكثر من 90 يومًا خلال أي فترة 180 يومًا.
تأتي هذه الإشعارات كتذكير هام لمديري التنقلات بمراجعة تقييمات المخاطر الخاصة بقبرص. وأفضل الممارسات الآن تشمل دمج التوجيهات الحكومية مع المعلومات الميدانية، والحفاظ على خطة إخلاء تشمل مخرجات برية عبر المعابر التي تسيطر عليها جمهورية قبرص، والتأكد من صلاحية بطاقات الإقامة البيومترية للمغتربين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. كما يجب على الشركات توعية الموظفين المسافرين بالعقوبات الصارمة على عبور المنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة من نقاط غير معتمدة.
رغم عدم تغيير تصنيف المخاطر العام لقبرص، تؤكد التوجيهات أن خطر حرائق الغابات «مرتفع» بين أبريل وأكتوبر، وتذكر الزوار بعدم توفر الدعم القنصلي البريطاني في شمال الجزيرة، حيث لا تعترف الحكومة البريطانية بـ«جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة ذاتيًا. الدخول إلى الشمال عبر أي ميناء أو مطار غير المعترف به دوليًا يُعتبر مخالفًا للقانون القبرصي، مما قد يعقد إجراءات السفر أو الهجرة لاحقًا.
بالنسبة للمسافرين بغرض الأعمال، تؤكد النصيحة على أهمية التخطيط للطوارئ. يُنصح الشركات التي ترسل موظفين إلى الجزيرة بتسجيل جداول الرحلات مع مزودي الأمن المؤسسي، والتأكد من تغطية التأمين الطبي للمناطق المنقسمة، وأخذ احتمالية إعادة توجيه المجال الجوي في حال تصاعد النزاعات الإقليمية بعين الاعتبار. كما يُذكر فرق الموارد البشرية بأن سلطات الهجرة القبرصية تطلب من الأجانب القادمين للعمل المؤقت الحصول على تصريح عمل إذا كانوا سيؤدون أنشطة مدفوعة الأجر لأكثر من 90 يومًا خلال أي فترة 180 يومًا.
تأتي هذه الإشعارات كتذكير هام لمديري التنقلات بمراجعة تقييمات المخاطر الخاصة بقبرص. وأفضل الممارسات الآن تشمل دمج التوجيهات الحكومية مع المعلومات الميدانية، والحفاظ على خطة إخلاء تشمل مخرجات برية عبر المعابر التي تسيطر عليها جمهورية قبرص، والتأكد من صلاحية بطاقات الإقامة البيومترية للمغتربين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. كما يجب على الشركات توعية الموظفين المسافرين بالعقوبات الصارمة على عبور المنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة من نقاط غير معتمدة.