
أصدرت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية تحديثًا جديدًا لنصائح السفر إلى قبرص، بتاريخ 22 يوليو 2026، ولا يزال ساريًا حتى 23 يوليو 2026. ينبه هذا التنبيه رجال الأعمال إلى تصاعد التوترات الإقليمية عقب الإضرابات التي شهدها الشرق الأوسط هذا الصيف، واحتمالية وقوع حوادث متفرقة تؤثر على منطقة شرق البحر المتوسط الأوسع. تُحث الشركات التي يمر موظفوها عبر مطاري قبرص الدوليين—لارناكا وبافوس—على مراجعة جداول السفر بانتظام وضمان قدرة المسافرين على المغادرة بسرعة في حال تدهورت الأوضاع الأمنية.
بعيدًا عن الجانب الأمني، يستعرض التحديث قواعد دخول قبرص لغير مواطني الاتحاد الأوروبي ويؤكد على الوضع الخاص للجزيرة خارج منطقة شنغن. تذكر الوزارة أن قبرص لن تشارك في نظام الدخول والخروج الجديد للاتحاد الأوروبي (EES) الذي سيُطبق في معظم أوروبا اعتبارًا من 12 أكتوبر 2025، لذا يجب على الزوار من دول خارج الاتحاد الاستمرار في ختم جوازات سفرهم يدويًا عند الوصول والمغادرة. وهذا أمر مهم للموظفين الذين يتنقلون بين قبرص ودول شنغن، حيث لا يُحتسب الوقت الذي يقضونه في قبرص ضمن الحد المسموح به 90/180 يومًا في منطقة شنغن.
كما يشير التوجيه إلى خطر الحرائق الموسمية المستمر من أبريل حتى أكتوبر، ويوصي بالحصول على تأمين سفر يشمل الإخلاء الطارئ. يجب على أصحاب العمل توعية الموظفين بأنظمة الإنذار الطارئة المحلية والتأكد من تسجيل أرقام هواتفهم المحمولة لتلقي تحذيرات الرسائل النصية من السلطات القبرصية. بالنسبة لمن لديهم عمليات عبر الحدود في المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة، يجب ملاحظة أن جمهورية قبرص لا تعترف بدخول الأشخاص عبر الموانئ أو المطارات في الشطر الشمالي، وقد تُغلق نقاط العبور دون إشعار مسبق إذا ساءت الأوضاع الأمنية.
من منظور برامج التنقل الوظيفي، الخلاصة أن قبرص تظل مركزًا جذابًا قريبًا للشركات العاملة في الشرق الأوسط، لكن يجب أن تتسم جداول السفر بالمرونة. على إدارات الموارد البشرية مراجعة خطط الاستجابة للأزمات، والتحقق من صلاحية تأشيرات الدخول المتعددة للمسافرين، وتوعية الموظفين بالقوانين المتعلقة بأي رحلات مخططة شمال الخط الأخضر. كما يُعد الاشتراك في خدمة التنبيهات البريدية لوزارة الخارجية أداة مفيدة للرصد الفوري للأوضاع.
بعيدًا عن الجانب الأمني، يستعرض التحديث قواعد دخول قبرص لغير مواطني الاتحاد الأوروبي ويؤكد على الوضع الخاص للجزيرة خارج منطقة شنغن. تذكر الوزارة أن قبرص لن تشارك في نظام الدخول والخروج الجديد للاتحاد الأوروبي (EES) الذي سيُطبق في معظم أوروبا اعتبارًا من 12 أكتوبر 2025، لذا يجب على الزوار من دول خارج الاتحاد الاستمرار في ختم جوازات سفرهم يدويًا عند الوصول والمغادرة. وهذا أمر مهم للموظفين الذين يتنقلون بين قبرص ودول شنغن، حيث لا يُحتسب الوقت الذي يقضونه في قبرص ضمن الحد المسموح به 90/180 يومًا في منطقة شنغن.
كما يشير التوجيه إلى خطر الحرائق الموسمية المستمر من أبريل حتى أكتوبر، ويوصي بالحصول على تأمين سفر يشمل الإخلاء الطارئ. يجب على أصحاب العمل توعية الموظفين بأنظمة الإنذار الطارئة المحلية والتأكد من تسجيل أرقام هواتفهم المحمولة لتلقي تحذيرات الرسائل النصية من السلطات القبرصية. بالنسبة لمن لديهم عمليات عبر الحدود في المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة، يجب ملاحظة أن جمهورية قبرص لا تعترف بدخول الأشخاص عبر الموانئ أو المطارات في الشطر الشمالي، وقد تُغلق نقاط العبور دون إشعار مسبق إذا ساءت الأوضاع الأمنية.
من منظور برامج التنقل الوظيفي، الخلاصة أن قبرص تظل مركزًا جذابًا قريبًا للشركات العاملة في الشرق الأوسط، لكن يجب أن تتسم جداول السفر بالمرونة. على إدارات الموارد البشرية مراجعة خطط الاستجابة للأزمات، والتحقق من صلاحية تأشيرات الدخول المتعددة للمسافرين، وتوعية الموظفين بالقوانين المتعلقة بأي رحلات مخططة شمال الخط الأخضر. كما يُعد الاشتراك في خدمة التنبيهات البريدية لوزارة الخارجية أداة مفيدة للرصد الفوري للأوضاع.
المصدر: GOV.UK – Foreign Travel Advice