
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة عن تفعيل أعلى إجراءات الطوارئ في الساعات الأولى من يوم 26 يوليو 2026، معلنةً إغلاقًا محدودًا وفوريًا لأجزاء من المجال الجوي الوطني. جاء هذا القرار بعد تقارير ليلية عن تصاعد النشاط العسكري بين القوات الأمريكية والإيرانية في الخليج الأوسع، شملت تبادل طائرات مسيرة وصواريخ دفع عدة شركات طيران تجارية إلى تحويل مسارات رحلاتها أو تعليقها مؤقتًا.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذه الخطوة الاحترازية جاءت بعد "تقييم شامل ودقيق للمخاطر الأمنية والتشغيلية" وبالتنسيق الكامل مع شركاء الملاحة الجوية الدوليين. وأكدت أن الإغلاق شمل فقط الممرات الجوية التي تم تصنيفها كمناطق خطرة، وأن مطارات الإمارات لا تزال تعمل بشكل طبيعي، لكنها دعت شركات الطيران إلى إعادة توجيه رحلاتها لتجنب المناطق المتأثرة، محذرةً المسافرين من احتمال حدوث تأخيرات وإلغاءات مفاجئة.
بالنسبة للشركات، يعيد هذا القرار إلى الأذهان الإغلاق الشامل الذي حدث في 28 فبراير، والذي شل سلاسل الإمداد الإقليمية لمدة 36 ساعة. وينصح المتعددون الجنسيات الذين ينقلون موظفيهم عبر مراكز دبي وأبوظبي بتحديث بروتوكولات إدارة الأزمات، وإعادة تأكيد ترتيبات العناية بالموظفين، وإبقاء القوى العاملة المتنقلة على اطلاع مستمر عبر أدوات التتبع الفوري.
كما يُنصح مدراء السفر بإضافة فترات زمنية احتياطية للرحلات، حيث أن إعادة التوجيه حول مناطق المعلومات الجوية الإيرانية والعراقية تضيف من 45 إلى 90 دقيقة إلى أوقات الرحلات المعتادة بين أوروبا وآسيا. وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات ستخضع للمراجعة "بشكل مستمر وفي الوقت الفعلي". وإذا استقر الوضع الأمني بسرعة، قد تُرفع القيود خلال ساعات، أما في حال استمرار الصراع لفترة طويلة، فسيؤثر ذلك على قدرة الفنادق، وحركة الشحن، وجداول نقل الشركات.
وختمت الهيئة بشكر الجمهور على تعاونه، وحثت المسافرين على الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على التحديثات.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذه الخطوة الاحترازية جاءت بعد "تقييم شامل ودقيق للمخاطر الأمنية والتشغيلية" وبالتنسيق الكامل مع شركاء الملاحة الجوية الدوليين. وأكدت أن الإغلاق شمل فقط الممرات الجوية التي تم تصنيفها كمناطق خطرة، وأن مطارات الإمارات لا تزال تعمل بشكل طبيعي، لكنها دعت شركات الطيران إلى إعادة توجيه رحلاتها لتجنب المناطق المتأثرة، محذرةً المسافرين من احتمال حدوث تأخيرات وإلغاءات مفاجئة.
بالنسبة للشركات، يعيد هذا القرار إلى الأذهان الإغلاق الشامل الذي حدث في 28 فبراير، والذي شل سلاسل الإمداد الإقليمية لمدة 36 ساعة. وينصح المتعددون الجنسيات الذين ينقلون موظفيهم عبر مراكز دبي وأبوظبي بتحديث بروتوكولات إدارة الأزمات، وإعادة تأكيد ترتيبات العناية بالموظفين، وإبقاء القوى العاملة المتنقلة على اطلاع مستمر عبر أدوات التتبع الفوري.
كما يُنصح مدراء السفر بإضافة فترات زمنية احتياطية للرحلات، حيث أن إعادة التوجيه حول مناطق المعلومات الجوية الإيرانية والعراقية تضيف من 45 إلى 90 دقيقة إلى أوقات الرحلات المعتادة بين أوروبا وآسيا. وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات ستخضع للمراجعة "بشكل مستمر وفي الوقت الفعلي". وإذا استقر الوضع الأمني بسرعة، قد تُرفع القيود خلال ساعات، أما في حال استمرار الصراع لفترة طويلة، فسيؤثر ذلك على قدرة الفنادق، وحركة الشحن، وجداول نقل الشركات.
وختمت الهيئة بشكر الجمهور على تعاونه، وحثت المسافرين على الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على التحديثات.
المصدر: Emirates News Agency (WAM)