
حذرت أبرز جمعيات المزارعين من تباطؤ ملحوظ في معالجة تأشيرات "العطلة والعمل" (الفئة الفرعية 417/462)، وهو ما بدأ يؤثر سلبًا مع اقتراب موسم جني الثمار في الربيع. قال ستيف رايزبورو، مزارع الكرز في فيكتوريا، لبرنامج AM على ABC إن بستانه يحتاج إلى "مئات العمال خلال ستة أسابيع"، لكن أعداد العمال الأجانب المتجولين لا تزال أقل بكثير من المعتاد. وأفادت الهيئة الوطنية للمزارعين بأن الموافقات على التأشيرات انخفضت بشكل حاد في أغسطس بعد أن أشار الوزراء إلى خطط لتقليص الهجرة. على عكس سنوات ما قبل جائحة كورونا، التي كان فيها أكثر من 180,000 عامل متجول في البلاد في أي وقت، تظهر بيانات وزارة الشؤون الداخلية وجود حوالي 95,000 فقط في أوائل سبتمبر. يخشى مزارعو المحاصيل التي تتطلب عمالة كثيفة مثل التوت والمانجو والعنب الطاولة من خسائر مالية ضخمة إذا تُركت الفواكه لتتعفن. يأتي هذا التباطؤ في ظل إعادة الحكومة ضبط سياسات التأشيرات وسط ضغوط متزايدة على الإسكان والبنية التحتية. ينفي المسؤولون وجود حد رسمي لعدد العمال المتجولين، لكن المطلعين يعترفون بتحويل الموارد لمعالجة تراكم طلبات تأشيرات الحماية وتعزيز فحوصات النزاهة على طلبات الطلاب من الخارج. يرى أصحاب العمل في القطاع الزراعي أن هذه السياسة غير مناسبة، حيث يمكن للعمال المتجولين العمل لمدة ستة أشهر فقط لدى صاحب عمل واحد، ونادرًا ما يحصلون على دعم اجتماعي، وينفقون 80 سنتًا من كل دولار يكسبونه في المدن الريفية. انضم زعيم حزب الوطنيين مات كانافان إلى المطالب بإنشاء "مسار أحمر-أخضر" فوري لتسريع دخول عمال الحصاد، محذرًا من ارتفاع أسعار السلع في المتاجر إذا استمرت النقص. بالنسبة لفرق التنقل العالمية، الرسالة واضحة: قد تواجه عمليات نقل الموظفين قصيرة الأجل إلى المناطق الريفية في أستراليا - من صيانة معدات الزراعة إلى تركيب التكنولوجيا الزراعية - عقبات إذا لم تُعالج بدائل تأشيرات العطلة والعمل أو تأشيرات الزراعة بسرعة. سيكون التخطيط للطوارئ للمهام البعيدة والتعاون مع شركات توظيف العمالة أمرًا حاسمًا خلال موسم 2026-2027.
المصدر: ABC News – AM program