
في نشرة صادرة بتاريخ 7 أكتوبر 2026، رفعت وزارة الخارجية النمساوية تقييمها الأمني لجزر المالديف، مصنفةً العاصمة ماليه بالمستوى الأمني الثالث، ومُحذرةً المواطنين النمساويين من السفر غير الضروري إلى المدينة. أما بقية الأرخبيل فمصنفة بالمستوى الثاني، ما يعني وجوب توخي الحذر الشديد. جاء هذا التصعيد بعد سلسلة من الاحتجاجات ذات الدوافع السياسية وتهديدات متفرقة بالقنابل في ماليه، في ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها البلاد بعد الانتخابات.
رغم أن جزر السياحة والمنتجعات لم تتأثر بشكل كبير، إلا أن الوزارة تشير إلى احتمال تعطل حركة المرور عبر مطار فيلانا الدولي في ماليه بسبب التظاهرات على الطريق الرئيسي واحتجاجات متقطعة بين موظفي الخدمات الأرضية.
يأتي هذا التحذير في وقت حساس بالنسبة لوكالات السفر النمساوية، حيث يبدأ موسم الذروة للسياح الأوروبيين في أكتوبر. وبسبب الالتزامات التعاقدية مع المنتجعات، قد تترتب على الإلغاءات غرامات مالية كبيرة، مما دفع العديد من الشركات إلى تحويل مسارات ضيوفها عبر رحلات الطائرات المائية التي تتجنب المرور بالعاصمة.
كما تقوم الشركات التي توظف مهندسين أجانب للإشراف على بناء المنتجعات بمراجعة خطط الإخلاء والتأكد من توفر الأدوية اللازمة لعلاج إصابات الغوص في العيادات المحلية، في ظل تحذير الوزارة من محدودية القدرات الطبية خارج ماليه.
ويؤثر هذا التقييم أيضاً على الاجتماعات التجارية المرتبطة بمشاريع الاقتصاد الأزرق والطاقة المتجددة في المالديف، حيث وقعت الشركات النمساوية الصغيرة والمتوسطة مذكرات تفاهم لدراسة الجدوى. وتُفضل الآن المفاوضات الافتراضية حتى تستقر الأوضاع الأمنية.
ويُحث المواطنون النمساويون الموجودون حالياً في ماليه على البقاء في منازلهم أثناء الاحتجاجات، والحفاظ على خطط سفر مرنة، والتسجيل في تطبيق Auslandsservice.
في حين تؤكد هيئة إدارة الكوارث الوطنية في المالديف أن الوضع تحت السيطرة، ينصح محللو الأمن الإقليميون الشركات بالتعامل مع تصنيف المستوى الثالث من وزارة الخارجية كنقطة انطلاق لتفعيل بروتوكولات العناية المشددة، بما في ذلك تتبع المواقع في الوقت الحقيقي وتدريبات التواصل في حالات الأزمات.
رغم أن جزر السياحة والمنتجعات لم تتأثر بشكل كبير، إلا أن الوزارة تشير إلى احتمال تعطل حركة المرور عبر مطار فيلانا الدولي في ماليه بسبب التظاهرات على الطريق الرئيسي واحتجاجات متقطعة بين موظفي الخدمات الأرضية.
يأتي هذا التحذير في وقت حساس بالنسبة لوكالات السفر النمساوية، حيث يبدأ موسم الذروة للسياح الأوروبيين في أكتوبر. وبسبب الالتزامات التعاقدية مع المنتجعات، قد تترتب على الإلغاءات غرامات مالية كبيرة، مما دفع العديد من الشركات إلى تحويل مسارات ضيوفها عبر رحلات الطائرات المائية التي تتجنب المرور بالعاصمة.
كما تقوم الشركات التي توظف مهندسين أجانب للإشراف على بناء المنتجعات بمراجعة خطط الإخلاء والتأكد من توفر الأدوية اللازمة لعلاج إصابات الغوص في العيادات المحلية، في ظل تحذير الوزارة من محدودية القدرات الطبية خارج ماليه.
ويؤثر هذا التقييم أيضاً على الاجتماعات التجارية المرتبطة بمشاريع الاقتصاد الأزرق والطاقة المتجددة في المالديف، حيث وقعت الشركات النمساوية الصغيرة والمتوسطة مذكرات تفاهم لدراسة الجدوى. وتُفضل الآن المفاوضات الافتراضية حتى تستقر الأوضاع الأمنية.
ويُحث المواطنون النمساويون الموجودون حالياً في ماليه على البقاء في منازلهم أثناء الاحتجاجات، والحفاظ على خطط سفر مرنة، والتسجيل في تطبيق Auslandsservice.
في حين تؤكد هيئة إدارة الكوارث الوطنية في المالديف أن الوضع تحت السيطرة، ينصح محللو الأمن الإقليميون الشركات بالتعامل مع تصنيف المستوى الثالث من وزارة الخارجية كنقطة انطلاق لتفعيل بروتوكولات العناية المشددة، بما في ذلك تتبع المواقع في الوقت الحقيقي وتدريبات التواصل في حالات الأزمات.