أشارت جمعية ILPA إلى تحديث نموذج طلب خاص ببرنامج التسهيلات للمهاجرين ضحايا العنف الأسري، الذي نُشر في 19 أكتوبر 2026. يعكس التحديث التعديلات في قواعد الهجرة التي توسع معايير الأهلية وتبسط متطلبات الأدلة للضحايا المحتجزين بتأشيرات زوجية أو عائلية. يمكن للمتقدمين الآن الاعتماد على شهادات من جمعيات خيرية مسجلة وأخصائيين اجتماعيين بدلاً من تقارير الشرطة، وهو أمر حيوي في الحالات التي يمنع فيها الخوف من الانتقام تقديم شكاوى جنائية. تم تقليل مدة معالجة الطلبات من 30 إلى 20 يوم عمل، مع منح الناجحين تصريح إقامة لمدة ثلاثة أشهر خارج نظام النقاط المعتاد، مما يتيح لهم العمل والاستفادة من الدعم العام. بالنسبة لأصحاب العمل، توفر هذه التسهيلات مسارًا قانونيًا للاحتفاظ بالموظفين المهرة الذين تفقد حالتهم التبعية عند انهيار العلاقات الأسرية. وينبغي لمديري التنقل العالمي التأكد من أن برامج دعم الموظفين توجههم إلى هذا المسار الجديد، إذ قد يؤدي الإهمال إلى فقدان المواهب القيمة في المملكة المتحدة. يرحب المختصون بهذه التغييرات، لكنهم يحذرون من أن التسهيلات تبقى اختيارية وتتطلب أدلة موثوقة على التعرض للعنف. لا ينبغي للشركات تقديم نصائح هجرة، لكنها يمكن أن تسهل الوصول إلى مستشارين قانونيين متخصصين وتحافظ على سرية المعلومات.
المصدر: ILPA
