
تحركت الهند لتجاوز أحد أكبر العقبات التي تواجه مصنعيها من خلال تبسيط إجراءات تأشيرات العمل للمهندسين والفنيين الصينيين. أعلنت وزارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية في 18 ديسمبر أن الشركات بات بإمكانها الآن إصدار خطابات الكفالة وتقديم طلبات التأشيرة بالكامل عبر بوابة إلكترونية موحدة جديدة. كما ألغت طبقة من التدقيق الأمني التابعة لوزارة الدفاع التي كانت تؤخر عادةً الموافقات لتركيب الآلات الصينية الصنع.
يأتي هذا التغيير بعد زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى بكين في أكتوبر، وهي الأولى له منذ سبع سنوات، ويعكس إعادة ضبط عملية pragmatية بعد اشتباكات الحدود في 2020 التي أدت إلى تشديد كبير في إصدار التأشيرات للصينيين. وتقول جمعيات الصناعة إن معدات بقيمة تقارب 15 مليار دولار أمريكي متوقفة في الموانئ أو المستودعات بسبب عدم تمكن الفرق الفنية الصينية المتخصصة من الدخول لتركيبها أو تشغيلها.
بموجب النظام الجديد، سيملأ المتقدمون نموذجًا مختصرًا وموحدًا، ويتلقون قرارًا خلال خمسة أيام عمل، وفقًا لتوجيهات الوزارة. ستُمنح تأشيرات متعددة الدخول لمدة تصل إلى عام للعمل الفني في الموقع، والتدريب، وخدمات ما بعد البيع، مع إمكانية تمديدها داخل الهند عبر مكاتب تسجيل الأجانب الإقليمية. وأكدت وزارة الخارجية أن الفحص الأمني المعزز سيظل قائمًا لكنه سيتم في الخلفية.
بالنسبة للمصدرين الصينيين للإلكترونيات ومعدات الطاقة الشمسية ومكونات السيارات، يفتح هذا الإجراء الطريق لتسريع معالجة الطلبات المتراكمة وتسريع تحقيق الإيرادات. أما المصنعون الهنود، فسيحصلون على وصول أسرع إلى العمالة الماهرة اللازمة لزيادة الإنتاج مع سعي الهند لأن تصبح مركزًا بديلًا للإنتاج. ومع ذلك، يجب على فرق الموارد البشرية ملاحظة أن القواعد المخففة تنطبق فقط على تأشيرات الأعمال من الفئة B؛ أما تأشيرات العمل من الفئة Z للمهام طويلة الأمد فتتطلب موافقة وزارة العمل وعقد عمل محلي.
يأتي هذا التغيير بعد زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى بكين في أكتوبر، وهي الأولى له منذ سبع سنوات، ويعكس إعادة ضبط عملية pragmatية بعد اشتباكات الحدود في 2020 التي أدت إلى تشديد كبير في إصدار التأشيرات للصينيين. وتقول جمعيات الصناعة إن معدات بقيمة تقارب 15 مليار دولار أمريكي متوقفة في الموانئ أو المستودعات بسبب عدم تمكن الفرق الفنية الصينية المتخصصة من الدخول لتركيبها أو تشغيلها.
بموجب النظام الجديد، سيملأ المتقدمون نموذجًا مختصرًا وموحدًا، ويتلقون قرارًا خلال خمسة أيام عمل، وفقًا لتوجيهات الوزارة. ستُمنح تأشيرات متعددة الدخول لمدة تصل إلى عام للعمل الفني في الموقع، والتدريب، وخدمات ما بعد البيع، مع إمكانية تمديدها داخل الهند عبر مكاتب تسجيل الأجانب الإقليمية. وأكدت وزارة الخارجية أن الفحص الأمني المعزز سيظل قائمًا لكنه سيتم في الخلفية.
بالنسبة للمصدرين الصينيين للإلكترونيات ومعدات الطاقة الشمسية ومكونات السيارات، يفتح هذا الإجراء الطريق لتسريع معالجة الطلبات المتراكمة وتسريع تحقيق الإيرادات. أما المصنعون الهنود، فسيحصلون على وصول أسرع إلى العمالة الماهرة اللازمة لزيادة الإنتاج مع سعي الهند لأن تصبح مركزًا بديلًا للإنتاج. ومع ذلك، يجب على فرق الموارد البشرية ملاحظة أن القواعد المخففة تنطبق فقط على تأشيرات الأعمال من الفئة B؛ أما تأشيرات العمل من الفئة Z للمهام طويلة الأمد فتتطلب موافقة وزارة العمل وعقد عمل محلي.
المصدر: Reuters