
وزارة الداخلية النمساوية تشدد شروط الدخل للحصول على تصاريح الإقامة بدون عمل، فئة شائعة بين المتقاعدين والعاملين عن بُعد والرحل الجدد الذين يعتمدون على دخل خارجي. في تعميم صدر في 8 يناير ونُشر في 11 يناير، تم التأكيد على أن المتقدمين العزاب يجب أن يثبتوا الآن دخلاً صافياً شهرياً لا يقل عن 1273.99 يورو، بزيادة عن 1222 يورو في 2023. أما الأزواج فيحتاجون إلى 2009.85 يورو، ويزيد المبلغ المطلوب لكل طفل معال إلى 196.57 يورو.
يُحتسب هذا المبلغ بناءً على مؤشر المساعدات الاجتماعية السنوي في النمسا، ويمثل زيادة تقارب 4%. وعلى الرغم من أنها زيادة متواضعة، إلا أنها ترفع الحد الأدنى إلى أكثر من 15,000 يورو سنوياً للفرد، مما قد يستبعد المتقاعدين ذوي الدخل المحدود والعاملين المستقلين الذين اعتمدوا على الأرقام السابقة.
محامو الهجرة في فيينا يحذرون من أن الطلبات المقدمة ولم تُبت بعد قد تُقيّم وفق المبالغ الجديدة إذا لم تبدأ السلطات في مراجعتها الجوهرية، وينصحون بتقديم كشوفات بنكية أو تأكيدات تقاعد إضافية بشكل استباقي.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تستخدم تصريح الإقامة بدون عمل كحل مؤقت لأزواج الموظفين الرئيسيين، قد يتطلب الأمر زيادة في بدلات الدعم الداخلي. عدم استيفاء معيار "المعيشة المضمونة" الجديد هو أحد الأسباب الشائعة لرفض التصاريح، وقد تطول فترة الطعون عدة أشهر.
وزارة الداخلية لم تصدر بياناً رسمياً، مما أثار انتقادات من شركات النقل والتوطين حول قلة الشفافية. وقد طالبت الهيئات الصناعية بفترة سماح رسمية، لكن لم يُعلن عن أي منها حتى الآن.
يُحتسب هذا المبلغ بناءً على مؤشر المساعدات الاجتماعية السنوي في النمسا، ويمثل زيادة تقارب 4%. وعلى الرغم من أنها زيادة متواضعة، إلا أنها ترفع الحد الأدنى إلى أكثر من 15,000 يورو سنوياً للفرد، مما قد يستبعد المتقاعدين ذوي الدخل المحدود والعاملين المستقلين الذين اعتمدوا على الأرقام السابقة.
محامو الهجرة في فيينا يحذرون من أن الطلبات المقدمة ولم تُبت بعد قد تُقيّم وفق المبالغ الجديدة إذا لم تبدأ السلطات في مراجعتها الجوهرية، وينصحون بتقديم كشوفات بنكية أو تأكيدات تقاعد إضافية بشكل استباقي.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تستخدم تصريح الإقامة بدون عمل كحل مؤقت لأزواج الموظفين الرئيسيين، قد يتطلب الأمر زيادة في بدلات الدعم الداخلي. عدم استيفاء معيار "المعيشة المضمونة" الجديد هو أحد الأسباب الشائعة لرفض التصاريح، وقد تطول فترة الطعون عدة أشهر.
وزارة الداخلية لم تصدر بياناً رسمياً، مما أثار انتقادات من شركات النقل والتوطين حول قلة الشفافية. وقد طالبت الهيئات الصناعية بفترة سماح رسمية، لكن لم يُعلن عن أي منها حتى الآن.
المصدر: VisaHQ Global Mobility News