
وجهت وزارة الخارجية الإماراتية المواطنين بعدم السفر إلى إيران أو لبنان أو العراق اعتبارًا من الآن، مشيرة إلى "التطورات الراهنة في المنطقة". ونشرت الوزارة هذا التوجيه في وقت متأخر من يوم 30 أبريل، وحثت المواطنين الموجودين بالفعل في هذه الدول على العودة إلى الإمارات في أقرب وقت ممكن.
ورغم عدم توضيح الوزارة للتفاصيل، يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات حول مضيق هرمز وتصاعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل والفصائل المسلحة في جنوب لبنان. من جهتها، حذرت إيران يوم الخميس من الرد على أي هجمات أمريكية جديدة، وادعت قدرتها على إغلاق هذا الممر المائي الاستراتيجي.
تحافظ الإمارات على علاقات تجارية وثيقة مع هذه الدول الثلاث، حيث ترسل مئات الشركات العاملة في الإمارات موظفيها بشكل دوري إلى مشاريع في طهران وبيروت والبصرة.
ويترتب على هذا الحظر تداعيات فورية على فرق التنقل المؤسسي، حيث يجب اعتبار جميع السفرات التجارية إلى هذه الدول ممنوعة بموجب بروتوكولات العناية الواجبة، كما يتعين وضع خطط طوارئ لإعادة الموظفين العاملين بتأشيرات مؤقتة. وينبغي على مديري الموارد البشرية مراجعة سياسات التأمين على التنقل العالمي، التي قد تستثني التغطية في حال وجود حظر رسمي من الحكومة.
وتتجه الشركات التي لها نشاط في المنطقة إلى الاعتماد على أدوات التواصل الافتراضي ومراكز "قريبة من الشاطئ" مثل البحرين والدوحة لضمان استمرار المشاريع. ويتوقع مستشارو الهجرة مراجعة الحظر كل 30 يومًا، مع تحذير من احتمال تمديده أو توسيعه ليشمل مناطق أخرى ذات مخاطر عالية في حال استمرار التصعيد الإقليمي.
ورغم عدم توضيح الوزارة للتفاصيل، يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات حول مضيق هرمز وتصاعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل والفصائل المسلحة في جنوب لبنان. من جهتها، حذرت إيران يوم الخميس من الرد على أي هجمات أمريكية جديدة، وادعت قدرتها على إغلاق هذا الممر المائي الاستراتيجي.
تحافظ الإمارات على علاقات تجارية وثيقة مع هذه الدول الثلاث، حيث ترسل مئات الشركات العاملة في الإمارات موظفيها بشكل دوري إلى مشاريع في طهران وبيروت والبصرة.
ويترتب على هذا الحظر تداعيات فورية على فرق التنقل المؤسسي، حيث يجب اعتبار جميع السفرات التجارية إلى هذه الدول ممنوعة بموجب بروتوكولات العناية الواجبة، كما يتعين وضع خطط طوارئ لإعادة الموظفين العاملين بتأشيرات مؤقتة. وينبغي على مديري الموارد البشرية مراجعة سياسات التأمين على التنقل العالمي، التي قد تستثني التغطية في حال وجود حظر رسمي من الحكومة.
وتتجه الشركات التي لها نشاط في المنطقة إلى الاعتماد على أدوات التواصل الافتراضي ومراكز "قريبة من الشاطئ" مثل البحرين والدوحة لضمان استمرار المشاريع. ويتوقع مستشارو الهجرة مراجعة الحظر كل 30 يومًا، مع تحذير من احتمال تمديده أو توسيعه ليشمل مناطق أخرى ذات مخاطر عالية في حال استمرار التصعيد الإقليمي.
المصدر: Arab News