
نشرت وزارة الداخلية الإيطالية إحصائيات محدثة لوصول المهاجرين في 11 يونيو، أظهرت أن 12,404 مهاجرين وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ 1 يناير 2026. وعلى الرغم من انخفاض الرقم بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تكثيف الدوريات بالتنسيق مع ليبيا وتونس، إلا أن تركيبة الوافدين تشهد تغيراً. حيث أصبحت بنغلاديش تمثل الآن 31% من الوافدين الجدد، متجاوزة دول المصدر التقليدية مثل الصومال وباكستان. تعزو أجهزة إنفاذ القانون زيادة الوافدين من بنغلاديش إلى طرق التهريب التي تنقل المهاجرين جواً إلى إسطنبول ثم بحراً من غرب اليونان إلى الساحل الأدرياتيكي الإيطالي.
هذا الاتجاه له تأثير مباشر على أصحاب العمل في قطاعات الضيافة واللوجستيات في إيطاليا، التي توظف تاريخياً مواطنين بنغلاديشيين بموجب حصص موسمية أو لم شمل الأسرة. وقد تم استنفاد حصص 2026 بالكامل، مما يعني أن العديد من القادمين الجدد قد يضطرون للانتظار لأشهر في مراكز الاستقبال قبل دخول سوق العمل. يحذر محامو الهجرة الشركات من محاولة تقنين وضع العمال غير النظاميين خارج إطار "مرسوم التدفقات" الرسمي، حيث تضاعفت الغرامات على التوظيف غير القانوني منذ يناير وقد تصل إلى 50,000 يورو لكل موظف.
ينصح الخبراء الشركات التي تتوقع نقصاً في العمالة خلال الصيف باستكشاف فرص الإعارات داخل الاتحاد الأوروبي أو الاستفادة من تسهيلات تصاريح النقل داخل الشركات (ICT) الجديدة التي أُدخلت في فبراير. من الناحية السياسية، تعزز هذه البيانات موقف حكومة ميلوني التي تؤكد ضرورة تفعيل آلية التضامن في ميثاق الهجرة الأوروبي بسرعة. وأكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي أن إيطاليا ستطلب إعادة توطين ما لا يقل عن 8,000 لاجئ معترف بهم في 2026، مع التركيز على الأسر الضعيفة والقُصّر غير المصحوبين.
هذا الاتجاه له تأثير مباشر على أصحاب العمل في قطاعات الضيافة واللوجستيات في إيطاليا، التي توظف تاريخياً مواطنين بنغلاديشيين بموجب حصص موسمية أو لم شمل الأسرة. وقد تم استنفاد حصص 2026 بالكامل، مما يعني أن العديد من القادمين الجدد قد يضطرون للانتظار لأشهر في مراكز الاستقبال قبل دخول سوق العمل. يحذر محامو الهجرة الشركات من محاولة تقنين وضع العمال غير النظاميين خارج إطار "مرسوم التدفقات" الرسمي، حيث تضاعفت الغرامات على التوظيف غير القانوني منذ يناير وقد تصل إلى 50,000 يورو لكل موظف.
ينصح الخبراء الشركات التي تتوقع نقصاً في العمالة خلال الصيف باستكشاف فرص الإعارات داخل الاتحاد الأوروبي أو الاستفادة من تسهيلات تصاريح النقل داخل الشركات (ICT) الجديدة التي أُدخلت في فبراير. من الناحية السياسية، تعزز هذه البيانات موقف حكومة ميلوني التي تؤكد ضرورة تفعيل آلية التضامن في ميثاق الهجرة الأوروبي بسرعة. وأكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي أن إيطاليا ستطلب إعادة توطين ما لا يقل عن 8,000 لاجئ معترف بهم في 2026، مع التركيز على الأسر الضعيفة والقُصّر غير المصحوبين.
المصدر: AgenSIR