
سيتاح قريبًا للجالية الهندية التي يبلغ عددها ثمانية ملايين نسمة في الإمارات العربية المتحدة بوابة جديدة لإنجاز المعاملات الرسمية. في بيان صحفي صدر مساء 13 يونيو، أعلنت سفارة الهند في أبوظبي فوز شركة "الهند للسياحة والسفر ذ.م.م" بالمناقصة لتشغيل جميع مراكز جوازات السفر والتأشيرات والقنصلية الهندية في الإمارات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، لتحل محل شركتي BLS International وSGIVS Global.
للمسافرين والمسؤولين عن التنقل الذين يفضلون تجربة رقمية متكاملة، يمكن لمنصة VisaHQ الخاصة بالهند (https://www.visahq.com/india/) أن تسد الفجوة خلال فترة الانتقال، حيث توفر مقارنة محدثة للرسوم، قوائم التحقق من الوثائق، وتتبع مباشر للطلبات، مما يمكّن المتقدمين من متابعة التغييرات دون الحاجة لمغادرة مكاتبهم.
بالنسبة للمهنيين الهنود والشركات التي تنقل موظفيها بين دبي وأبوظبي والإمارات الشمالية، يعني التغيير بوابات حجز مواعيد جديدة، جداول رسوم خدمة مختلفة، وفي معظم الحالات، تسجيل بيومتري جديد مع انتقال الملفات. وأكدت السفارة أن الترتيبات الانتقالية ستبقي مكاتب BLS/SGIVS مفتوحة حتى 30 يونيو، لكنها حثت المتقدمين الذين لديهم سفر عاجل في يوليو على حجز مواعيدهم عبر بوابة "الهند" فور إطلاقها الأسبوع المقبل. وتخطط "الهند"، التي تدير بالفعل مراكز تأشيرات لعدة حكومات خليجية، لدمج 14 نقطة تقديم طلبات في 9 "مراكز تجربة قنصلية متكاملة" توفر ساعات عمل مسائية ممتدة وأكشاك مخصصة للشركات. كما وعدت بتشكيل فريق بيومتري متنقل لمعالجة المجموعات في مواقع العمل الكبيرة ومكاتب المناطق الحرة، مما يعد ميزة لأصحاب العمل الراغبين في تقليل توقف الموظفين.
وأكدت السفارة أن الرسوم الحكومية القانونية لجوازات السفر وبطاقات مواطني الهند في الخارج (OCI) ستظل كما هي، ولن تختلف سوى رسوم الراحة والخدمات الإضافية التي يقدمها المزود مثل التوصيل عبر البريد، الصالات المميزة، أو المساعدة في تعبئة النماذج. ومع ذلك، طالبت مجموعات الجالية الهندية الجهات التنظيمية بوضع سقف للرسوم الاختيارية بعد شكاوى سابقة بشأن غموض التسعير.
من ناحية الامتثال، يجب على فرق الموارد البشرية تحديث بيانات الموردين، مراجعة قوالب التواصل مع الموظفين، ومراقبة أوقات المعالجة بدقة خلال شهر التسليم. وينبغي على الشركات التي ترعى توظيف موظفين جدد للإقامة في الإمارات أن تحسب فترة انتظار إضافية لا تقل عن أسبوع في يوليو بينما تقوم "الهند" بتعزيز طاقم العمل ودمج أنظمتها مع نظام جوازات السفر الهندي.
للمسافرين والمسؤولين عن التنقل الذين يفضلون تجربة رقمية متكاملة، يمكن لمنصة VisaHQ الخاصة بالهند (https://www.visahq.com/india/) أن تسد الفجوة خلال فترة الانتقال، حيث توفر مقارنة محدثة للرسوم، قوائم التحقق من الوثائق، وتتبع مباشر للطلبات، مما يمكّن المتقدمين من متابعة التغييرات دون الحاجة لمغادرة مكاتبهم.
بالنسبة للمهنيين الهنود والشركات التي تنقل موظفيها بين دبي وأبوظبي والإمارات الشمالية، يعني التغيير بوابات حجز مواعيد جديدة، جداول رسوم خدمة مختلفة، وفي معظم الحالات، تسجيل بيومتري جديد مع انتقال الملفات. وأكدت السفارة أن الترتيبات الانتقالية ستبقي مكاتب BLS/SGIVS مفتوحة حتى 30 يونيو، لكنها حثت المتقدمين الذين لديهم سفر عاجل في يوليو على حجز مواعيدهم عبر بوابة "الهند" فور إطلاقها الأسبوع المقبل. وتخطط "الهند"، التي تدير بالفعل مراكز تأشيرات لعدة حكومات خليجية، لدمج 14 نقطة تقديم طلبات في 9 "مراكز تجربة قنصلية متكاملة" توفر ساعات عمل مسائية ممتدة وأكشاك مخصصة للشركات. كما وعدت بتشكيل فريق بيومتري متنقل لمعالجة المجموعات في مواقع العمل الكبيرة ومكاتب المناطق الحرة، مما يعد ميزة لأصحاب العمل الراغبين في تقليل توقف الموظفين.
وأكدت السفارة أن الرسوم الحكومية القانونية لجوازات السفر وبطاقات مواطني الهند في الخارج (OCI) ستظل كما هي، ولن تختلف سوى رسوم الراحة والخدمات الإضافية التي يقدمها المزود مثل التوصيل عبر البريد، الصالات المميزة، أو المساعدة في تعبئة النماذج. ومع ذلك، طالبت مجموعات الجالية الهندية الجهات التنظيمية بوضع سقف للرسوم الاختيارية بعد شكاوى سابقة بشأن غموض التسعير.
من ناحية الامتثال، يجب على فرق الموارد البشرية تحديث بيانات الموردين، مراجعة قوالب التواصل مع الموظفين، ومراقبة أوقات المعالجة بدقة خلال شهر التسليم. وينبغي على الشركات التي ترعى توظيف موظفين جدد للإقامة في الإمارات أن تحسب فترة انتظار إضافية لا تقل عن أسبوع في يوليو بينما تقوم "الهند" بتعزيز طاقم العمل ودمج أنظمتها مع نظام جوازات السفر الهندي.