
وافق مجلس وزراء إسبانيا على المرسوم الملكي رقم 316/2026، الذي يطلق أول حملة واسعة لتقنين أوضاع المهاجرين منذ عام 2005. ونُشر المرسوم في الجريدة الرسمية للدولة بتاريخ 24 يونيو، ويتيح للمواطنين من دول ثالثة الذين يثبتون إقامتهم المستمرة في إسبانيا قبل 1 يناير 2026 التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة وعمل لمدة عام واحد. يمكن تقديم الطلبات عبر الإنترنت على مدار الساعة أو شخصياً من خلال شبكة مكاتب الأجانب وفروع الضمان الاجتماعي ومكاتب البريد المعتمدة في جميع أنحاء البلاد. بدأ استقبال الطلبات في الساعة 00:01 من 24 يونيو ويغلق في الساعة 23:59 من 30 يونيو.
شروط الأهلية واسعة عمدًا، حيث يجب ألا يكون لدى المتقدمين سوابق جنائية خطيرة، وأن يثبتوا أحد الروابط الثلاثة مع إسبانيا: (1) عمل سابق أو حالي أو عرض عمل ملزم؛ (2) روابط عائلية مع أطفال قصر أو أقارب معالين؛ أو (3) حالة ضعف اجتماعي معتمدة من السلطات الاجتماعية أو منظمات غير حكومية معترف بها. يحصل المقبولون على تصريح عمل غير مقيد لمدة عام ورقم ضمان اجتماعي من اليوم الأول، بينما يُمنح القصر بطاقة إقامة لمدة خمس سنوات لتقليل الحاجة لتجديدها خلال فترة الدراسة.
أنشأت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة منصة إلكترونية سريعة تصدر إيصال تقديم رسمي—يعتبر دليلاً قانونياً على الإقامة—خلال دقائق. ولتخفيف الازدحام، تم تعيين 2200 موظف مؤقت إضافي و350 ضابط شرطة وطنية في مراكز معالجة الوثائق، كما مددت شركة البريد ساعات العمل في 86 بلدية ذات كثافة طلب عالية.
بالنسبة لأصحاب العمل، يشكل هذا النظام فرصة قانونية لتوظيف المواهب المقيمة بالفعل في إسبانيا. وأفادت وكالات التوظيف بزيادة الطلب في قطاعات البناء والزراعة ورعاية المسنين، التي تعاني من نقص في العمالة منذ 2023. يُنصح مديرو التنقل الوظيفي بمراجعة ترتيبات الرواتب الظلية أو التعاقدات بسرعة، إذ يجب على الشركات تحويل أي توظيف غير نظامي إلى عقد مسجل وتسجيل الموظف في الضمان الاجتماعي خلال 60 يومًا من حصول العامل على التصريح الجديد.
بعد انتهاء صلاحية التصريح الأولي لمدة 12 شهرًا، يجب على المستفيدين الانتقال إلى تصريح عادي وفقًا لأنظمة الهجرة الإسبانية. وتعهدت الحكومة بتوفير نظام تجديد إلكتروني وحملة توعوية متاحة باللغات الإسبانية والإنجليزية والعربية والفرنسية والأوكرانية لمساعدة المتقدمين على التخطيط للانتقال مسبقًا.
ورغم انتقادات تقول إن المرسوم قد يشجع على وصولات غير نظامية مستقبلية، تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة الاستثنائية ستقلل من العمل غير الرسمي، وتوسع قاعدة الضمان الاجتماعي، وتوفر ضمانًا قانونيًا لحوالي 600,000 شخص يعيشون بالفعل في إسبانيا.
شروط الأهلية واسعة عمدًا، حيث يجب ألا يكون لدى المتقدمين سوابق جنائية خطيرة، وأن يثبتوا أحد الروابط الثلاثة مع إسبانيا: (1) عمل سابق أو حالي أو عرض عمل ملزم؛ (2) روابط عائلية مع أطفال قصر أو أقارب معالين؛ أو (3) حالة ضعف اجتماعي معتمدة من السلطات الاجتماعية أو منظمات غير حكومية معترف بها. يحصل المقبولون على تصريح عمل غير مقيد لمدة عام ورقم ضمان اجتماعي من اليوم الأول، بينما يُمنح القصر بطاقة إقامة لمدة خمس سنوات لتقليل الحاجة لتجديدها خلال فترة الدراسة.
أنشأت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة منصة إلكترونية سريعة تصدر إيصال تقديم رسمي—يعتبر دليلاً قانونياً على الإقامة—خلال دقائق. ولتخفيف الازدحام، تم تعيين 2200 موظف مؤقت إضافي و350 ضابط شرطة وطنية في مراكز معالجة الوثائق، كما مددت شركة البريد ساعات العمل في 86 بلدية ذات كثافة طلب عالية.
بالنسبة لأصحاب العمل، يشكل هذا النظام فرصة قانونية لتوظيف المواهب المقيمة بالفعل في إسبانيا. وأفادت وكالات التوظيف بزيادة الطلب في قطاعات البناء والزراعة ورعاية المسنين، التي تعاني من نقص في العمالة منذ 2023. يُنصح مديرو التنقل الوظيفي بمراجعة ترتيبات الرواتب الظلية أو التعاقدات بسرعة، إذ يجب على الشركات تحويل أي توظيف غير نظامي إلى عقد مسجل وتسجيل الموظف في الضمان الاجتماعي خلال 60 يومًا من حصول العامل على التصريح الجديد.
بعد انتهاء صلاحية التصريح الأولي لمدة 12 شهرًا، يجب على المستفيدين الانتقال إلى تصريح عادي وفقًا لأنظمة الهجرة الإسبانية. وتعهدت الحكومة بتوفير نظام تجديد إلكتروني وحملة توعوية متاحة باللغات الإسبانية والإنجليزية والعربية والفرنسية والأوكرانية لمساعدة المتقدمين على التخطيط للانتقال مسبقًا.
ورغم انتقادات تقول إن المرسوم قد يشجع على وصولات غير نظامية مستقبلية، تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة الاستثنائية ستقلل من العمل غير الرسمي، وتوسع قاعدة الضمان الاجتماعي، وتوفر ضمانًا قانونيًا لحوالي 600,000 شخص يعيشون بالفعل في إسبانيا.
المصدر: Go Aragón