
نشرت الجريدة الرسمية للدولة (BOE) اليوم القرار رقم 13877/2026، الذي يحدد الخطة الهيكلية لإسبانيا لبرنامج الاستقبال والمساعدة الإنسانية للفترة من يوليو 2026 حتى يونيو 2027. وقع القرار المدير العام للرعاية الإنسانية ونظام استقبال الحماية الدولية، ويشمل النص الخدمات المحددة التي سيتم توفيرها عبر نموذج "العمل المتفق عليه" مع المنظمات غير الحكومية المعتمدة، مثل السكن، المساعدات النقدية، دروس اللغة، الرعاية النفسية، والتدريب على تأهيل سوق العمل.
هذا القرار يتجاوز كونه إجراءً إداريًا فقط، إذ شهدت إسبانيا زيادة بنسبة 19% في طلبات اللجوء خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بوصول طالبي اللجوء من فنزويلا ومالي وسوريا. وتعمل مراكز الاستقبال الحالية بطاقة تشغيل تصل إلى 92%، مما دفع وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلى توسيع عدد الأسرة المتاحة بمقدار 4800 سرير قبل سبتمبر المقبل.
كما تم توضيح التمويل، حيث سيتم تمويل ما يصل إلى 380 مليون يورو من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي للجوء والهجرة والاندماج (FAMI) وصندوق الاتحاد الأوروبي الاجتماعي بلس (ESF+)، مما يضمن استمرارية التمويل على مدى سنوات للمنظمات الشريكة مثل ACCEM والصليب الأحمر الإسباني. بالنسبة للشركات التي تدعم برامج توظيف اللاجئين، فإن تأمين تمويل التدريب اللغوي والمهني يقلل من تكاليف التوظيف ويسرع من فترة التأهيل والإنتاجية.
ومن الأمور المهمة لمديري التنقل المهني هو التزام القرار بتسريع إصدار بطاقات تصريح العمل (TARJETA NIE) خلال فترة الاستقبال، حيث سيتم تقليل متوسط فترة الانتظار من 9 إلى 6 أسابيع. وقد تم توجيه المنظمات غير الحكومية لإعطاء أولوية للمتقدمين الذين يحملون عرض عمل مؤكد، وهو ما يمثل ميزة لأصحاب العمل القادرين على تقديم عقود موقعة في مراحل مبكرة من عملية اللجوء.
سيتم مراجعة الخطة بشكل ربع سنوي، وأي زيادة غير متوقعة في أعداد الوافدين ستؤدي إلى تعديل سريع يُنشر في الجريدة الرسمية. لذا، يجب على المعنيين بإدارة التنقل متابعة الجريدة الرسمية لمراقبة أي تعديلات قد تؤثر على جداول التوظيف والتأهيل.
هذا القرار يتجاوز كونه إجراءً إداريًا فقط، إذ شهدت إسبانيا زيادة بنسبة 19% في طلبات اللجوء خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بوصول طالبي اللجوء من فنزويلا ومالي وسوريا. وتعمل مراكز الاستقبال الحالية بطاقة تشغيل تصل إلى 92%، مما دفع وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلى توسيع عدد الأسرة المتاحة بمقدار 4800 سرير قبل سبتمبر المقبل.
كما تم توضيح التمويل، حيث سيتم تمويل ما يصل إلى 380 مليون يورو من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي للجوء والهجرة والاندماج (FAMI) وصندوق الاتحاد الأوروبي الاجتماعي بلس (ESF+)، مما يضمن استمرارية التمويل على مدى سنوات للمنظمات الشريكة مثل ACCEM والصليب الأحمر الإسباني. بالنسبة للشركات التي تدعم برامج توظيف اللاجئين، فإن تأمين تمويل التدريب اللغوي والمهني يقلل من تكاليف التوظيف ويسرع من فترة التأهيل والإنتاجية.
ومن الأمور المهمة لمديري التنقل المهني هو التزام القرار بتسريع إصدار بطاقات تصريح العمل (TARJETA NIE) خلال فترة الاستقبال، حيث سيتم تقليل متوسط فترة الانتظار من 9 إلى 6 أسابيع. وقد تم توجيه المنظمات غير الحكومية لإعطاء أولوية للمتقدمين الذين يحملون عرض عمل مؤكد، وهو ما يمثل ميزة لأصحاب العمل القادرين على تقديم عقود موقعة في مراحل مبكرة من عملية اللجوء.
سيتم مراجعة الخطة بشكل ربع سنوي، وأي زيادة غير متوقعة في أعداد الوافدين ستؤدي إلى تعديل سريع يُنشر في الجريدة الرسمية. لذا، يجب على المعنيين بإدارة التنقل متابعة الجريدة الرسمية لمراقبة أي تعديلات قد تؤثر على جداول التوظيف والتأهيل.
المصدر: Boletín Oficial del Estado