
بعد أشهر من الإعداد، يستعد مجلس وزراء ميلوني لاعتماد "مرسوم التدفقات" المنتظر للفترة 2026-2028، الذي يحدد سقفًا تاريخيًا بـ 500,000 فرصة دخول للعمال غير الأوروبيين خلال ثلاث سنوات، بزيادة عن 450,000 في الدورة السابقة. مسودة معدلة اطلعت عليها صحيفة لا سيسيليا وتم تحديثها في 7 يوليو، تخصص 164,850 تصريحًا لعام 2026، مع أرقام مماثلة لعامي 2027 و2028، موزعة بين العمال غير الموسميين، وقطاع الرعاية، والزراعة الموسمية.
ومن اللافت أن 76,850 مكانًا سنويًا مخصصة للوظائف عالية التأهيل وغير الموسمية، استجابة لمطالب أرباب العمل بتوسيع قاعدة المواهب في مجالات البناء واللوجستيات والخدمات الرقمية، تزامنًا مع خطة التعافي الوطنية لإيطاليا 2026-2030. كما يقدم المرسوم "حصص تحفيزية" مخصصة لمواطني الدول التي تنفذ حملات إعلامية ضد التهريب بالتعاون مع إيطاليا، كحافز لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية.
أما بالنسبة لإدارات الموارد البشرية، فالعنوان الأبرز هو الجدول الزمني: من المتوقع أن يبدأ التقديم المسبق عبر بوابة الوزارة في أوائل سبتمبر، مع توزيع أيام التقديم حسب القطاعات لتجنب أعطال الخوادم التي حدثت في 2024. وتُحث الشركات على تجهيز ملفات الرعاية الآن، بما في ذلك إثبات السكن والامتثال لقواعد الحد الأدنى للأجور الجديدة المتوافقة مع الاتفاقيات الجماعية.
وينبه محامو الهجرة إلى أن تحويل الحصص إلى تصاريح فعلية كان بطيئًا تاريخيًا؛ إذ لم تتحول سوى 7.8% من حصص 2024 إلى بطاقات إقامة خلال 12 شهرًا. ويُعد بتبسيط الإجراءات على مستوى المحافظات واستخدام البصمات الرقمية في الموقع، لكن هذه الإجراءات لم تُختبر بعد.
ومن اللافت أن 76,850 مكانًا سنويًا مخصصة للوظائف عالية التأهيل وغير الموسمية، استجابة لمطالب أرباب العمل بتوسيع قاعدة المواهب في مجالات البناء واللوجستيات والخدمات الرقمية، تزامنًا مع خطة التعافي الوطنية لإيطاليا 2026-2030. كما يقدم المرسوم "حصص تحفيزية" مخصصة لمواطني الدول التي تنفذ حملات إعلامية ضد التهريب بالتعاون مع إيطاليا، كحافز لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية.
أما بالنسبة لإدارات الموارد البشرية، فالعنوان الأبرز هو الجدول الزمني: من المتوقع أن يبدأ التقديم المسبق عبر بوابة الوزارة في أوائل سبتمبر، مع توزيع أيام التقديم حسب القطاعات لتجنب أعطال الخوادم التي حدثت في 2024. وتُحث الشركات على تجهيز ملفات الرعاية الآن، بما في ذلك إثبات السكن والامتثال لقواعد الحد الأدنى للأجور الجديدة المتوافقة مع الاتفاقيات الجماعية.
وينبه محامو الهجرة إلى أن تحويل الحصص إلى تصاريح فعلية كان بطيئًا تاريخيًا؛ إذ لم تتحول سوى 7.8% من حصص 2024 إلى بطاقات إقامة خلال 12 شهرًا. ويُعد بتبسيط الإجراءات على مستوى المحافظات واستخدام البصمات الرقمية في الموقع، لكن هذه الإجراءات لم تُختبر بعد.
المصدر: La Sicilia