
أكدت وزارة الداخلية البريطانية يوم الاثنين أن رئيس الوزراء كير ستارمر قد صنف الحرس الثوري الإيراني وجماعتين أجنبيتين أخريين بموجب صلاحيات منحها قانون الأمن القومي لعام 2023. هذه الخطوة لا تصل إلى حظر كامل للإرهاب، لكنها تجرم تقديم الدعم أو التدريب أو الموارد لهذه المنظمات، مع عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في حال التجسس أو التخريب نيابة عنها. جاء هذا التصنيف بعد ما وصفه المسؤولون بـ«مؤامرات موثوقة» لاغتيال صحفيين من قناة إيران إنترناشونال في لندن وهجمات إلكترونية على البنية التحتية البريطانية. ويمنح القرار وزير الداخلية صلاحية رفض دخول أو إلغاء تأشيرات أو سحب وضع الهجرة لأي شخص يُعتبر عاملاً أو متعاطفاً مع الحرس الثوري.
للمسافرين والمنظمات التي تبحث عن توضيح بشأن متطلبات التأشيرة في ظل القيود الجديدة، يوفر موقع VisaHQ البريطاني إرشادات محدثة ودعمًا في تقديم الطلبات. يمكن للمنصة مساعدة الأفراد في تقييم ما إذا كانت رحلاتهم المخططة أو التبادلات الأكاديمية أو الزيارات التجارية قد تتأثر بتصنيف وزارة الداخلية، كما تقدم مساعدات مخصصة لطرق بديلة أو وثائق طارئة.
ويتوقع المحامون صدور أولى إلغاءات التأشيرات خلال أيام، باستخدام الصلاحيات القائمة بموجب قانون الهجرة لعام 1971. بالنسبة للجامعات، وشركات الدفاع، وشركات التكنولوجيا المالية التي تتعاون مع كيانات إيرانية، يثير الإعلان تساؤلات فورية حول إجراءات العناية الواجبة. يجب على فرق الموارد البشرية التأكد من أن الباحثين الزائرين أو المستثمرين أو المتحدثين في المؤتمرات ليس لهم صلة بالحرس الثوري، بينما ينبغي لأقسام مراقبة الصادرات تحديث بروتوكولات الفحص لتشمل الجماعات المدرجة حديثًا. من المرجح أن يزيد القرار من توتر العلاقات بين بريطانيا وإيران؛ إذ هددت طهران سابقًا بطرد السفير البريطاني إذا تم فرض تصنيف كامل للإرهاب. وتتوقع شركات استشارات المخاطر السفرية فرض قيود انتقامية على تأشيرات البريطانيين الزائرين لإيران، وربما مراقبة مزدوجي الجنسية في المطارات الإيرانية. يُنصح الشركات التي لها عمليات أو موظفون مغتربون في الخليج بتوعية العاملين بالتوترات الدبلوماسية المتصاعدة والتحقق من أن أي شركاء إيرانيين ليسوا ضمن التصنيفات. ومن المتوقع أن تحدث وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية نصائح السفر إلى إيران خلال هذا الأسبوع.
للمسافرين والمنظمات التي تبحث عن توضيح بشأن متطلبات التأشيرة في ظل القيود الجديدة، يوفر موقع VisaHQ البريطاني إرشادات محدثة ودعمًا في تقديم الطلبات. يمكن للمنصة مساعدة الأفراد في تقييم ما إذا كانت رحلاتهم المخططة أو التبادلات الأكاديمية أو الزيارات التجارية قد تتأثر بتصنيف وزارة الداخلية، كما تقدم مساعدات مخصصة لطرق بديلة أو وثائق طارئة.
ويتوقع المحامون صدور أولى إلغاءات التأشيرات خلال أيام، باستخدام الصلاحيات القائمة بموجب قانون الهجرة لعام 1971. بالنسبة للجامعات، وشركات الدفاع، وشركات التكنولوجيا المالية التي تتعاون مع كيانات إيرانية، يثير الإعلان تساؤلات فورية حول إجراءات العناية الواجبة. يجب على فرق الموارد البشرية التأكد من أن الباحثين الزائرين أو المستثمرين أو المتحدثين في المؤتمرات ليس لهم صلة بالحرس الثوري، بينما ينبغي لأقسام مراقبة الصادرات تحديث بروتوكولات الفحص لتشمل الجماعات المدرجة حديثًا. من المرجح أن يزيد القرار من توتر العلاقات بين بريطانيا وإيران؛ إذ هددت طهران سابقًا بطرد السفير البريطاني إذا تم فرض تصنيف كامل للإرهاب. وتتوقع شركات استشارات المخاطر السفرية فرض قيود انتقامية على تأشيرات البريطانيين الزائرين لإيران، وربما مراقبة مزدوجي الجنسية في المطارات الإيرانية. يُنصح الشركات التي لها عمليات أو موظفون مغتربون في الخليج بتوعية العاملين بالتوترات الدبلوماسية المتصاعدة والتحقق من أن أي شركاء إيرانيين ليسوا ضمن التصنيفات. ومن المتوقع أن تحدث وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية نصائح السفر إلى إيران خلال هذا الأسبوع.
المزيد من المملكة المتحدة
عرض الكل
نظام الدخول والخروج في الاتحاد الأوروبي يطلق تحذيرات جديدة من ازدحام مروري في دوفر قبيل عطلات المدارس في المملكة المتحدة
تفاقم جدل خصوصية التأشيرة الإلكترونية مع سعي الناشطين لتحقيق برلماني في رقابة مكتب مفوض المعلومات