
في 23 يوليو، واجه ضباط قيادة أمن الحدود أكبر وصول لقارب صغير واحد على الإطلاق، عندما تم سحب قارب مطاطي طوله 13 متراً محمّل بـ165 شخصاً إلى دوفر. أُطلق على القارب بسرعة لقب "القارب الضخم"، محطمًا الرقم القياسي السابق الذي كان 128 راكبًا، مما يبرز المخاطر المتزايدة التي يغامر بها المهربون في القنال الإنجليزي. وأكدت جمعية Care4Calais الخيرية أن الحادث يوضح أن استراتيجية الردع فقط دفعت المهربين إلى تحميل أعداد أكبر على قوارب غير صالحة للإبحار بشكل متزايد. وأظهرت الأرقام الحكومية التي صدرت في نفس اليوم وصول 366 شخصًا على متن ثلاثة قوارب، ليصل إجمالي عام 2026 إلى 13,007، وهو انخفاض بنسبة 45% مقارنة بالعام الماضي، لكنه لا يزال نقطة توتر سياسية كبيرة. بالنسبة لأصحاب العمل، تعني عمليات العبور المستمرة تشديد فحوصات حق العمل وزيادة محتملة في زيارات التفتيش من وزارة الداخلية، في محاولة من الحكومة لإظهار تصديها للتوظيف غير القانوني. كما تستعد شركات اللوجستيات حول دوفر لقيود مرورية متقطعة عند معالجة مجموعات كبيرة في الميناء، وهو أمر سبق أن عطل تدفق الشحنات. وتصر الحكومة العمالية الجديدة على أن الاتفاقية التي وقعتها مؤخرًا مع فرنسا – والتي تزيد من دوريات الشواطئ وتوسع استخدام الطائرات المسيرة للمراقبة – ستعمل على "إخراج العصابات من السوق". في المقابل، يشير النقاد إلى أن اتفاقيات مماثلة منذ 2020 لم توقف الطلب، ويحثون الوزراء على توسيع طرق آمنة إنسانية وقائمة على المهارات بدلاً من ذلك.
المصدر: The Independent