
بعد ساعات قليلة من إغلاق جزئي للمجال الجوي الإماراتي، أعلنت موجة من شركات الطيران الدولية عن تخفيضات جديدة في خدماتها إلى دبي ومحاور الخليج الأخرى. أظهر تحليل أجرته صحيفة "ذا ناشيونال" أن شركات مثل إير فرانس، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية البريطانية، وKLM أجلت استئناف رحلاتها إلى دبي إلى أواخر أغسطس أو حتى أكتوبر. أما شركات الطيران الإقليمية مثل الاتحاد، فلاي دبي، والعربية للطيران فقد ألغت عدة رحلات إلى الكويت والبحرين ومدن سعودية حتى 27 يوليو، في حين أعلنت طيران الإمارات أنها أعادت بناء حوالي 75% من جدول رحلاتها قبل النزاع، لكنها تحذر من تغييرات قد تطرأ في اللحظات الأخيرة.
تشير شركات الطيران إلى المخاطر التشغيلية والحاجة لتجنب عبور مناطق النزاع كأسباب رئيسية لهذه التعديلات. وتقول شركات إدارة السفر إن هذه الإلغاءات المتتالية تعقد سفر الشركات في ذروة الصيف، مع تضييق توافر مقاعد الدرجة الممتازة وارتفاع الأسعار بنسبة 18-25% أسبوعياً للطرق البديلة عبر الدوحة ومسقط والرياض. يلجأ بعض أصحاب العمل إلى المشاركة الافتراضية في الاجتماعات الإقليمية، بينما ينقل آخرون الفعاليات إلى أوروبا أو جنوب شرق آسيا.
تؤثر هذه الاضطرابات أيضاً على مسارات تنقل المواهب، حيث تشير فرق الموارد البشرية التي تنتظر وصول موظفين جدد إلى تأخيرات في بدء العمل تصل إلى أسبوعين. ويوصي مستشارو الهجرة الشركات بإصدار عروض عمل بتواريخ بدء مرنة وتأمين سكن يمكن إلغاؤه دون غرامات. ويشير خبراء السياسات إلى أن إلغاء الرحلات قد يعيد ضبط صلاحية تأشيرات الدخول إذا لم يتمكن المسافرون من الوصول قبل الموعد النهائي للدخول الأول؛ لذا يجب على مديري التنقل التنسيق مع الكفلاء في الإمارات لإعادة إصدار تصاريح الدخول الإلكترونية عند الحاجة.
تذكر شركات التأمين أن معظم سياسات السفر للشركات تغطي "مخاطر زمن الحرب" فقط إذا تم اعتمادها بشكل خاص، مما يجعل مراجعة السياسات أمراً عاجلاً للمنظمات التي تسافر بشكل متكرر إلى الخليج. ومع استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة، يتوقع المراقبون أن تحافظ شركات الطيران على موقف حذر. لذلك، ينبغي لقادة التنقل العالمي بناء خطط بديلة باستخدام عدة محاور وشركات طيران ضمن برامج السفر، ومتابعة سياسات التنازل الخاصة بشركات الطيران لإدارة التكاليف بفعالية.
تشير شركات الطيران إلى المخاطر التشغيلية والحاجة لتجنب عبور مناطق النزاع كأسباب رئيسية لهذه التعديلات. وتقول شركات إدارة السفر إن هذه الإلغاءات المتتالية تعقد سفر الشركات في ذروة الصيف، مع تضييق توافر مقاعد الدرجة الممتازة وارتفاع الأسعار بنسبة 18-25% أسبوعياً للطرق البديلة عبر الدوحة ومسقط والرياض. يلجأ بعض أصحاب العمل إلى المشاركة الافتراضية في الاجتماعات الإقليمية، بينما ينقل آخرون الفعاليات إلى أوروبا أو جنوب شرق آسيا.
تؤثر هذه الاضطرابات أيضاً على مسارات تنقل المواهب، حيث تشير فرق الموارد البشرية التي تنتظر وصول موظفين جدد إلى تأخيرات في بدء العمل تصل إلى أسبوعين. ويوصي مستشارو الهجرة الشركات بإصدار عروض عمل بتواريخ بدء مرنة وتأمين سكن يمكن إلغاؤه دون غرامات. ويشير خبراء السياسات إلى أن إلغاء الرحلات قد يعيد ضبط صلاحية تأشيرات الدخول إذا لم يتمكن المسافرون من الوصول قبل الموعد النهائي للدخول الأول؛ لذا يجب على مديري التنقل التنسيق مع الكفلاء في الإمارات لإعادة إصدار تصاريح الدخول الإلكترونية عند الحاجة.
تذكر شركات التأمين أن معظم سياسات السفر للشركات تغطي "مخاطر زمن الحرب" فقط إذا تم اعتمادها بشكل خاص، مما يجعل مراجعة السياسات أمراً عاجلاً للمنظمات التي تسافر بشكل متكرر إلى الخليج. ومع استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة، يتوقع المراقبون أن تحافظ شركات الطيران على موقف حذر. لذلك، ينبغي لقادة التنقل العالمي بناء خطط بديلة باستخدام عدة محاور وشركات طيران ضمن برامج السفر، ومتابعة سياسات التنازل الخاصة بشركات الطيران لإدارة التكاليف بفعالية.
المصدر: The National