بعد اشتباكات وادي سوزا، إيطاليا تشدد الرقابة على الحدود الداخلية مع فرنسا

تورينو – بعد يوم واحد من زيارة مواقع البناء في وادي سوسا، أكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في 28 يوليو 2026 أن أجهزة إنفاذ القانون مُنحت صلاحية تكثيف عمليات التحقق من الهوية على المعابر البرية بين بييمونتي وليغوريا مع فرنسا. جاء هذا القرار عقب اشتباكات شهدها عطلة نهاية الأسبوع، حيث هاجم نشطاء ملثمون، بعضهم قدم من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، قوات الأمن المكلفة بحراسة أنفاق السكك الحديدية فائقة السرعة (TAV). وعلى الرغم من أن الحكومة لم تعُد إلى فرض رقابة حدودية كاملة (التي تتطلب إخطارًا رسميًا لبروكسل)، فقد وجهت وزارة الداخلية الشرطة إلى إجراء تفتيشات "منهجية ومستهدفة" للمركبات ذات اللوحات الأجنبية خلال الـ 72 ساعة القادمة. وأبلغت شركات الحافلات التي تشغل رحلات نقل رجال الأعمال بين ليون وشامبيري وتورينو عن تأخيرات تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة عند معبري فريجوس وكول دو تند. بالنسبة لمديري التنقل، يعني هذا التشديد أن الموظفين الذين يقودون أو يستخدمون سيارات الشركة من فرنسا إلى إيطاليا يجب أن يحملوا جواز سفر أو بطاقة هوية بالإضافة إلى إثبات الحجز الفندقي أو خطاب التكليف. وتشير تقارير غير رسمية إلى أن الضباط يطلبون أيضًا إيصالات تصاريح العمل من مواطني الدول الثالثة المقيمين في فرنسا والمكلفين مؤقتًا في مواقع إيطالية. وأكدت ميلوني، برفقة وزير الداخلية بيانتيتوزي، أن هذه الإجراءات تهدف إلى "ردع العنف المنظم المتنكر في شكل احتجاج" وتعهدت بمحاسبة المخالفين الأجانب على الأضرار. ورحبت جمعيات الأعمال المشاركة في بناء ممر تورينو–ليون بهذه الخطوة، مشيرة إلى أن تأخيرات البناء الناجمة عن الحوادث الأمنية أضافت بالفعل 220 مليون يورو إلى تكاليف المشروع. خلفية: تحافظ إيطاليا على فحوصات حدودية محدودة مع سلوفينيا منذ 19 يونيو بموجب المادة 25 من قانون حدود شنغن، مستندة إلى تهديدات أمنية. ويُعد أمر وادي سوسا أكثر تحديدًا ومحدودًا زمنيًا، لكنه يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو تطبيق أكثر مرونة وحدودية للرقابة الحدودية داخل منطقة شنغن بناءً على الأحداث.