
أصدرت وزارة الطيران المدني الهندية إشعار توضيحي لشركة الخطوط الجوية الهندية بعد مرور ثلاثة ركاب إيطاليين قادمين من أمريتسار عبر مطار إنديرا غاندي الدولي في دلهي، ثم مغادرتهم إلى ميونيخ دون إتمام إجراءات الهجرة الإلزامية للمغادرة في 4 سبتمبر. تم نشر تفاصيل هذا الخلل في توجيه منتصف الليل بتاريخ 15 سبتمبر، حيث وصفه المنظمون بأنه "خرق أمني وهجري خطير" يهدد بروتوكول النقل الجديد في الهند بنظام المحور والفروع. وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية للنقل عبر المحور التي تم تطبيقها هذا الصيف، يجب على شركات الطيران فصل الركاب من الرحلات الداخلية إلى الدولية وعرض مستنداتهم على سلطات الهجرة قبل الصعود إلى الرحلة التالية.
تشير التحقيقات إلى أن الخطوط الجوية الهندية لم ترسل بيانات الركاب عبر نظام معلومات الركاب المسبق (APIS) ولم توفّر موظفي مرافقة عند نقطة التفتيش الأمنية للنقل. أمام الشركة مهلة 15 يومًا لتقديم تفسير يبرر عدم فرض عقوبات، والتي قد تشمل تعليق امتياز النقل عبر المحور في دلهي.
أحدث الحادث صدمة في خطط الهند لجعل دلهي ومومباي مراكز إقليمية متكاملة تنافس دبي وسنغافورة. وإذا لم تتمكن شركات الطيران من إثبات الالتزام الكامل، قد تعيد سلطات الهجرة فرض ختمات يدوية أو عمليات تفتيش ثانوية، مما يقلل من سرعة التنقل التي يفضلها المسافرون من رجال الأعمال.
تشير شركات إدارة السفر إلى زيادة في استفسارات العملاء حول موثوقية النقل، خاصة للرحلات ذات القيمة العالية المتجهة إلى منطقة شنغن. بالنسبة لفرق التنقل العالمية التي تنقل المغتربين أو كبار التنفيذيين عبر الهند، الخلاصة هي أن النقل عبر المحور لا يزال مسموحًا به لكنه سيخضع لمراقبة أشد. توقع المزيد من فحوصات الوثائق في محطات الانطلاق الداخلية وزيادة أوقات الاتصال الدنيا في دلهي حتى صدور إجراءات تشغيل قياسية معدلة.
ينبغي على الشركات وضع خطط احتياطية ومتابعة التعميمات القادمة من سلطة الطيران المدني الهندية التي قد تفرض التحقق البيومتري قبل الصعود إلى الرحلات الدولية. يشير مستشارو أمن الطيران إلى أن الحادث يبرز ثغرات في تنسيق الأطراف المعنية: حيث تم تقديم بيانات APIS للرحلة الداخلية القادمة، لكنها لم تُعاد مراجعتها للرحلة الدولية المغادرة.
يمكن أن يوفر دمج أنظمة مراقبة المغادرة لشركات الطيران مع قاعدة بيانات الهجرة IVFRT - التي يجري تطبيقها بالفعل في بنغالور - حلاً طويل الأمد، لكن ذلك يتطلب استثمارات في تحديث الأنظمة وتدريب الموظفين.
تشير التحقيقات إلى أن الخطوط الجوية الهندية لم ترسل بيانات الركاب عبر نظام معلومات الركاب المسبق (APIS) ولم توفّر موظفي مرافقة عند نقطة التفتيش الأمنية للنقل. أمام الشركة مهلة 15 يومًا لتقديم تفسير يبرر عدم فرض عقوبات، والتي قد تشمل تعليق امتياز النقل عبر المحور في دلهي.
أحدث الحادث صدمة في خطط الهند لجعل دلهي ومومباي مراكز إقليمية متكاملة تنافس دبي وسنغافورة. وإذا لم تتمكن شركات الطيران من إثبات الالتزام الكامل، قد تعيد سلطات الهجرة فرض ختمات يدوية أو عمليات تفتيش ثانوية، مما يقلل من سرعة التنقل التي يفضلها المسافرون من رجال الأعمال.
تشير شركات إدارة السفر إلى زيادة في استفسارات العملاء حول موثوقية النقل، خاصة للرحلات ذات القيمة العالية المتجهة إلى منطقة شنغن. بالنسبة لفرق التنقل العالمية التي تنقل المغتربين أو كبار التنفيذيين عبر الهند، الخلاصة هي أن النقل عبر المحور لا يزال مسموحًا به لكنه سيخضع لمراقبة أشد. توقع المزيد من فحوصات الوثائق في محطات الانطلاق الداخلية وزيادة أوقات الاتصال الدنيا في دلهي حتى صدور إجراءات تشغيل قياسية معدلة.
ينبغي على الشركات وضع خطط احتياطية ومتابعة التعميمات القادمة من سلطة الطيران المدني الهندية التي قد تفرض التحقق البيومتري قبل الصعود إلى الرحلات الدولية. يشير مستشارو أمن الطيران إلى أن الحادث يبرز ثغرات في تنسيق الأطراف المعنية: حيث تم تقديم بيانات APIS للرحلة الداخلية القادمة، لكنها لم تُعاد مراجعتها للرحلة الدولية المغادرة.
يمكن أن يوفر دمج أنظمة مراقبة المغادرة لشركات الطيران مع قاعدة بيانات الهجرة IVFRT - التي يجري تطبيقها بالفعل في بنغالور - حلاً طويل الأمد، لكن ذلك يتطلب استثمارات في تحديث الأنظمة وتدريب الموظفين.
المصدر: The Times of India