
نشر موقع IMFounder المتخصص في ريادة الأعمال في 19 سبتمبر تقريرًا مفصلًا يرسم صورة قاتمة لمؤسسي الشركات التقنية الذين يأملون في الهجرة عبر برنامج تأشيرة الشركات الناشئة في كندا (SUV). بعد توقف أوتاوا عن استقبال طلبات جديدة منذ أربعة عشر شهرًا، ارتفع عدد الملفات المجمعة لبرنامج SUV وبرنامج العاملين لحسابهم الخاص الفيدرالي إلى نحو 53,800 ملف، ما يعني أوقات معالجة قد تمتد لعقد أو أكثر للحالات ذات الأولوية المنخفضة. يؤكد التقرير أن البديل المتوقع، المسمى "برنامج الشركات الناشئة ذات التأثير العالي"، لا يزال يفتقر إلى معايير منشورة أو حد أدنى للاستثمار أو حتى موعد إطلاق محدد.
في هذه الأثناء، تقوم وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) بتصنيف الطلبات المتراكمة إلى ثلاث فئات، حيث تُخصص الفئة الأولى للمتقدمين الحاصلين على تصريح عمل ساري ضمن برنامج SUV وتمويل رأس مال مغامر لا يقل عن 200,000 دولار كندي (أو 75,000 دولار كندي من مجموعة مستثمرين ملائكة). وأيدت محكمة فيدرالية مؤخرًا هذا التصنيف، مما يصعب على المتقدمين في الفئتين الثانية والثالثة الحصول على أوامر قضائية تُجبر الوزارة على تسريع القرارات.
بالنسبة للشركات المدعومة من رأس المال المغامر التي كانت تعتمد على نقل فرق القيادة إلى مراكز التكنولوجيا في كندا، فإن حالة عدم اليقين هذه تشكل أزمة حقيقية. فالتأخيرات تعيق الوصول إلى الائتمان التجاري، ومنح البحث والتطوير الحكومية، وبعض الحوافز الضريبية الإقليمية التي تتطلب ملكية دائمة للمقيمين. من بين الشركات التي تفكر علنًا في الانتقال بعد انتظار لسنوات، شركة Eatance في تورونتو ومنصة Tempho للإسكان في برامبتون.
ينبغي لمديري التنقل المؤسسي نصح الموظفين المؤسسين بإعادة النظر في خيارات بديلة مثل تأشيرات المحترفين بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (CUSMA)، أو برنامج المواهب العالمية، أو حتى تأشيرات O-1 الأمريكية، حسب تواجد الشركة. أما المستثمرون، فقد يحتاجون إلى إعادة التفاوض على اتفاقيات المساهمين التي كانت تفترض مسارًا سريعًا للحصول على الإقامة الدائمة في كندا.
أما الأثر السياسي الأوسع فهو على سمعة كندا، التي قد تفقد مصداقيتها كوجهة للشركات الناشئة في وقت تطلق فيه دول منافسة مثل المملكة المتحدة وأستراليا تأشيرات صديقة للمؤسسين مع معايير معالجة خلال ستة أشهر. وحتى تكشف أوتاوا عن قواعد واضحة وموارد للبرنامج الجديد، يظل برنامج تأشيرة الشركات الناشئة، كما وصفه IMFounder، "يانصيبًا إعلاميًا طويل الأمد".
في هذه الأثناء، تقوم وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) بتصنيف الطلبات المتراكمة إلى ثلاث فئات، حيث تُخصص الفئة الأولى للمتقدمين الحاصلين على تصريح عمل ساري ضمن برنامج SUV وتمويل رأس مال مغامر لا يقل عن 200,000 دولار كندي (أو 75,000 دولار كندي من مجموعة مستثمرين ملائكة). وأيدت محكمة فيدرالية مؤخرًا هذا التصنيف، مما يصعب على المتقدمين في الفئتين الثانية والثالثة الحصول على أوامر قضائية تُجبر الوزارة على تسريع القرارات.
بالنسبة للشركات المدعومة من رأس المال المغامر التي كانت تعتمد على نقل فرق القيادة إلى مراكز التكنولوجيا في كندا، فإن حالة عدم اليقين هذه تشكل أزمة حقيقية. فالتأخيرات تعيق الوصول إلى الائتمان التجاري، ومنح البحث والتطوير الحكومية، وبعض الحوافز الضريبية الإقليمية التي تتطلب ملكية دائمة للمقيمين. من بين الشركات التي تفكر علنًا في الانتقال بعد انتظار لسنوات، شركة Eatance في تورونتو ومنصة Tempho للإسكان في برامبتون.
ينبغي لمديري التنقل المؤسسي نصح الموظفين المؤسسين بإعادة النظر في خيارات بديلة مثل تأشيرات المحترفين بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (CUSMA)، أو برنامج المواهب العالمية، أو حتى تأشيرات O-1 الأمريكية، حسب تواجد الشركة. أما المستثمرون، فقد يحتاجون إلى إعادة التفاوض على اتفاقيات المساهمين التي كانت تفترض مسارًا سريعًا للحصول على الإقامة الدائمة في كندا.
أما الأثر السياسي الأوسع فهو على سمعة كندا، التي قد تفقد مصداقيتها كوجهة للشركات الناشئة في وقت تطلق فيه دول منافسة مثل المملكة المتحدة وأستراليا تأشيرات صديقة للمؤسسين مع معايير معالجة خلال ستة أشهر. وحتى تكشف أوتاوا عن قواعد واضحة وموارد للبرنامج الجديد، يظل برنامج تأشيرة الشركات الناشئة، كما وصفه IMFounder، "يانصيبًا إعلاميًا طويل الأمد".
المصدر: IMFounder