
تقرير من صحيفة الإندبندنت يكشف أن الطلاب الدوليين يواجهون أوقات معالجة تأشيرات تصل إلى أربعة أشهر، وهو ما يتجاوز بكثير المدة القياسية التي حددتها وزارة الداخلية والتي تبلغ ثلاثة أسابيع، مما يضطر الكثيرين إلى تأجيل أو التخلي عن مقاعدهم في الجامعات البريطانية. تحذر هيئة الجامعات البريطانية من أن هذا الاضطراب قد يكلف مؤسسات التعليم العالي مليار جنيه إسترليني خلال العام الدراسي الحالي، مما يعرقل طموحات الحكومة في جذب 600,000 طالب دولي سنويًا. تشمل الحالات الدراسية متقدمين من قبرص والهند وروسيا الذين فاتهم مواعيد التسجيل رغم دفعهم 500 جنيه لخدمة "الأولوية"، لكن تم رفض طلباتهم بسبب مشكلات إدارية بسيطة. انخفضت منح التأشيرات للدراسة بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق حتى سبتمبر 2026، بعد فرض قيود جديدة تمنع مرافقي الطلاب وتعليق الطلبات من أربع دول تعتبر عالية المخاطر. بالنسبة للجهات الراعية للشركات، فإن التداعيات مزدوجة؛ أولاً، قد تتقلص خطوط المواهب التي تعتمد على برامج الدراسات العليا في المملكة المتحدة، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مما يضغط على ميزانيات التوظيف. ثانياً، قد تواجه الشركات التي ترعى حاملي تأشيرات مسار الخريجين تجمعات أقل من المتقدمين ومنافسة أعلى على الرواتب. الجامعات تضغط على وزارة الداخلية لنشر معايير خدمة واضحة مماثلة لمسارات العمل، ولإصدار أرقام تأكيد القبول للدراسة (CAS) في وقت أبكر حتى يتمكن الطلاب من التقديم مبكرًا. وفي الوقت نفسه، يُنصح مستشارو التنقل بإبلاغ الموظفين المخططين للالتحاق ببرامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية أو الدورات القصيرة بالتقديم قبل 12 أسبوعًا على الأقل من موعد بدء الدراسة، مع تخصيص ميزانية للسفر الطارئ.
المصدر: The Independent