
في خطوة مفاجئة أخرى خلال موسم العطلات، أعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) في 19 ديسمبر تعليق استقبال طلبات برنامجي مقدمي رعاية الأطفال في المنازل ومقدمي الدعم المنزلي حتى إشعار آخر. هذان البرنامجان، اللذان أُطلقا في 2019 وكان من المقرر إعادة فتحهما في مارس 2026، قد استنفدا حصتهما السنوية قبل الموعد المحدد بأشهر، مما ترك آلاف مقدمي الرعاية في قائمة انتظار تفوق عدد الأماكن المتاحة.
توضح الوزارة أن هذا التعليق سيمكن الموظفين من التركيز على معالجة أكثر من 12,000 ملف موجودة حالياً، بما يتماشى مع خطة مستويات الهجرة للفترة 2026-2028 التي تهدف إلى تثبيت الأهداف الإجمالية للهجرة مع تقليل نسبة المقيمين المؤقتين. وتؤكد الوزارة أن المتقدمين الحاليين لن يفقدوا مكانهم في القائمة وأن القرارات ستستمر في الصدور طوال عام 2026.
يأتي هذا التعليق ليشكل ضربة قوية للأسر الكندية التي تعتمد على مقدمي رعاية أجانب، خاصة في المقاطعات التي تعاني من نقص في خدمات الرعاية المنزلية العامة. أما أصحاب العمل الذين كانوا يخططون لتوظيف مهاجرين جدد العام المقبل، فعليهم الآن البحث عن بدائل مثل برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة، رغم أن هذا الخيار يتطلب تكاليف امتثال أعلى وأوقات معالجة أطول.
أما بالنسبة لمقدمي الرعاية المحتملين في الخارج، فالرسالة واضحة: لا تنفقوا أموالاً على الفحوصات الطبية أو تقييم المؤهلات التعليمية حتى تصدر الوزارة تعليمات جديدة بشأن استقبال الطلبات. وينصح محامو الهجرة المتقدمين المحتملين بتحضير الوثائق اللازمة، لكن تجنب تقديم طلبات مبكرة غير مطلوبة، حيث سيتم إرجاعها ببساطة.
ويشير محللو سوق العمل إلى أن هذا القرار يعكس توازن أوتاوا الدقيق بين تلبية نقص العمالة الناتج عن التغيرات الديموغرافية ومنع النمو غير المستدام في عدد المقيمين المؤقتين. ويتوقع أصحاب المصلحة إجراء مشاورات في 2026 حول إعادة تصميم مسار مقدمي الرعاية، والتي قد تشمل حصصاً محددة لأصحاب العمل في القطاعات المختلفة أو خيارات الترشيح الإقليمي.
توضح الوزارة أن هذا التعليق سيمكن الموظفين من التركيز على معالجة أكثر من 12,000 ملف موجودة حالياً، بما يتماشى مع خطة مستويات الهجرة للفترة 2026-2028 التي تهدف إلى تثبيت الأهداف الإجمالية للهجرة مع تقليل نسبة المقيمين المؤقتين. وتؤكد الوزارة أن المتقدمين الحاليين لن يفقدوا مكانهم في القائمة وأن القرارات ستستمر في الصدور طوال عام 2026.
يأتي هذا التعليق ليشكل ضربة قوية للأسر الكندية التي تعتمد على مقدمي رعاية أجانب، خاصة في المقاطعات التي تعاني من نقص في خدمات الرعاية المنزلية العامة. أما أصحاب العمل الذين كانوا يخططون لتوظيف مهاجرين جدد العام المقبل، فعليهم الآن البحث عن بدائل مثل برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة، رغم أن هذا الخيار يتطلب تكاليف امتثال أعلى وأوقات معالجة أطول.
أما بالنسبة لمقدمي الرعاية المحتملين في الخارج، فالرسالة واضحة: لا تنفقوا أموالاً على الفحوصات الطبية أو تقييم المؤهلات التعليمية حتى تصدر الوزارة تعليمات جديدة بشأن استقبال الطلبات. وينصح محامو الهجرة المتقدمين المحتملين بتحضير الوثائق اللازمة، لكن تجنب تقديم طلبات مبكرة غير مطلوبة، حيث سيتم إرجاعها ببساطة.
ويشير محللو سوق العمل إلى أن هذا القرار يعكس توازن أوتاوا الدقيق بين تلبية نقص العمالة الناتج عن التغيرات الديموغرافية ومنع النمو غير المستدام في عدد المقيمين المؤقتين. ويتوقع أصحاب المصلحة إجراء مشاورات في 2026 حول إعادة تصميم مسار مقدمي الرعاية، والتي قد تشمل حصصاً محددة لأصحاب العمل في القطاعات المختلفة أو خيارات الترشيح الإقليمي.