
تعرضت الشركات متعددة الجنسيات الألمانية التي تعتمد على القنصلية التشيكية في دريسدن لضربة مفاجئة بعد فرض "حصة صفرية" على مواعيد إصدار بطاقات الموظفين العاديين وتأشيرات العمل طويلة الأمد. واعتبارًا من 10 يناير، انخفضت القدرة الأسبوعية من حوالي 120 موعد مقابلة إلى أقل من 20 فقط، مع تخصيص الباقي لمرشحي برامج المواهب الحكومية وقائمة ضيقة من الجنسيات المفضلة.
يرجع المسؤولون التشيكيون السبب إلى إعادة توزيع الموظفين للتعامل مع زيادة في طلبات لم شمل العائلات وقضايا الحماية التي تُعالج في ألمانيا المجاورة. أما مستشارو الهجرة فيرون دافعًا آخر: فقد أصبحت برلين محطة عبور للمقاولين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون منطقة شنغن بتأشيرات قصيرة الأمد ألمانية ويتنقلون إلى مواقع عمل في التشيك، متجنبين بذلك اختبارات سوق العمل المحلية.
الأثر الفوري هو لوجستي بحت، حيث كان الموظفون يقودون سياراتهم لمدة 45 دقيقة لإجراء القياسات الحيوية، والآن يجب عليهم الحجز في براغ أو فيينا أو وارسو، مما يزيد من أيام السفر وتكاليف الفنادق ورسوم الترجمة. ويحذر مقدمو خدمات الانتقال من أن مواعيد بدء العمل قد تتأخر من ست إلى ثماني أسابيع ما لم تتمكن الشركات من تأمين مواعيد بديلة أو تحويل الإقامات قصيرة الأمد إلى طلبات داخل البلاد.
ينصح فرق الموارد البشرية بمراجعة جميع حجوزات فيزابوينت التي تمت بعد 2 يناير، وتخصيص وقت إضافي لتوثيق الشهادات، ومتابعة مراجعة وزارة الخارجية التشيكية في 31 يناير، حيث قد يتم تعديل الحصص مجددًا. وتبحث بعض الشركات عن حلول عمل عن بُعد مؤقتة أو إعادة نقل المشاريع إلى مواقعها الألمانية حتى تُفتح قنوات التأشيرات مجددًا.
على المدى الطويل، قد تدفع الضغوط في براغ إلى توجيه الطلبات عبر برامج المواهب التي يمكنها التحكم بها بشكل أفضل، مما يشير إلى تشديد الإجراءات على مهام التنقل التي تستغل حرية التنقل في منطقة شنغن. (المصدر: visahq.com)
يرجع المسؤولون التشيكيون السبب إلى إعادة توزيع الموظفين للتعامل مع زيادة في طلبات لم شمل العائلات وقضايا الحماية التي تُعالج في ألمانيا المجاورة. أما مستشارو الهجرة فيرون دافعًا آخر: فقد أصبحت برلين محطة عبور للمقاولين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون منطقة شنغن بتأشيرات قصيرة الأمد ألمانية ويتنقلون إلى مواقع عمل في التشيك، متجنبين بذلك اختبارات سوق العمل المحلية.
الأثر الفوري هو لوجستي بحت، حيث كان الموظفون يقودون سياراتهم لمدة 45 دقيقة لإجراء القياسات الحيوية، والآن يجب عليهم الحجز في براغ أو فيينا أو وارسو، مما يزيد من أيام السفر وتكاليف الفنادق ورسوم الترجمة. ويحذر مقدمو خدمات الانتقال من أن مواعيد بدء العمل قد تتأخر من ست إلى ثماني أسابيع ما لم تتمكن الشركات من تأمين مواعيد بديلة أو تحويل الإقامات قصيرة الأمد إلى طلبات داخل البلاد.
ينصح فرق الموارد البشرية بمراجعة جميع حجوزات فيزابوينت التي تمت بعد 2 يناير، وتخصيص وقت إضافي لتوثيق الشهادات، ومتابعة مراجعة وزارة الخارجية التشيكية في 31 يناير، حيث قد يتم تعديل الحصص مجددًا. وتبحث بعض الشركات عن حلول عمل عن بُعد مؤقتة أو إعادة نقل المشاريع إلى مواقعها الألمانية حتى تُفتح قنوات التأشيرات مجددًا.
على المدى الطويل، قد تدفع الضغوط في براغ إلى توجيه الطلبات عبر برامج المواهب التي يمكنها التحكم بها بشكل أفضل، مما يشير إلى تشديد الإجراءات على مهام التنقل التي تستغل حرية التنقل في منطقة شنغن. (المصدر: visahq.com)
المصدر: VisaHQ Global Mobility News