
نشرت الهيئة الفدرالية للطيران المدني في سويسرا (FOCA) في 2 مارس 2026 إشعارًا باللغة الإنجليزية يوضح حقوق المسافرين الجويين الذين أُلغيت رحلاتهم بسبب تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط. يؤكد الإشعار أن لائحة الاتحاد الأوروبي 261/2004 تنطبق على جميع الرحلات المغادرة من المطارات السويسرية، وكذلك على أي رحلات واردة إلى سويسرا تُشغلها شركات طيران سويسرية أو أوروبية، مما يمنح الركاب حق الحصول على الرعاية (وجبات، فندق، اتصالات) وخيارات إعادة الحجز أو استرداد الأموال.
ومع ذلك، تؤكد الهيئة أن الوضع الأمني الحالي يُعتبر "ظروفًا استثنائية"، مما يعني أن شركات الطيران ليست ملزمة عادة بدفع التعويضات القياسية التي تتراوح بين 250 و600 يورو عن التأخيرات أو الإلغاءات. تحث الهيئة المسافرين على البقاء على تواصل مستمر مع شركات الطيران، مشيرة إلى أن العديد منها يقدم تحديثات مستمرة للجداول الزمنية ويتنازل عن رسوم التغيير.
بالنسبة لمديري التنقل والسفر، الرسالة الأساسية هي التواصل الاستباقي: يجب على الشركات إرسال تحديثات فورية لمسارات الرحلات إلى الموظفين في المنطقة وتذكيرهم بأن تكاليف الإقامة والوجبات المدفوعة مسبقًا يمكن استردادها من شركات الطيران عند الاحتفاظ بإثبات الاضطراب. كما تنصح الهيئة المواطنين السويسريين العالقين في الخارج بالتسجيل عبر تطبيق إدارة السفر التابع لوزارة الخارجية السويسرية، وطلب المساعدة من السفارات المحلية عند الحاجة.
يأتي هذا التوجيه في ظل تعليق العديد من شركات الطيران، من بينها SWISS وشركات مجموعة لوفتهانزا، خدماتها إلى تل أبيب وعمان وبيروت حتى 8 مارس على الأقل، مع إعادة توجيه الرحلات عبر أثينا أو لارنكا مما يضيف عدة ساعات إلى مدة الرحلات المعتادة.
ينبغي لأصحاب العمل الذين لديهم موظفون في مشاريع الخليج إضافة أيام احتياطية إلى الجداول الزمنية ومراجعة بروتوكولات العناية الواجبة خلال فترات التوقف عالية المخاطر. وعلى المدى الطويل، تشير الهيئة إلى أنه بمجرد استقرار عمليات الطيران، ستقوم بتقييم ما إذا كانت الاضطرابات تستدعي اتخاذ تدابير إضافية لحماية المستهلك السويسري، وهو أمر يراقبه عن كثب المعنيون بالسفر التجاري نظرًا للدور الاستراتيجي لسويسرا كمركز ربط بين أوروبا والشرق الأوسط.
ومع ذلك، تؤكد الهيئة أن الوضع الأمني الحالي يُعتبر "ظروفًا استثنائية"، مما يعني أن شركات الطيران ليست ملزمة عادة بدفع التعويضات القياسية التي تتراوح بين 250 و600 يورو عن التأخيرات أو الإلغاءات. تحث الهيئة المسافرين على البقاء على تواصل مستمر مع شركات الطيران، مشيرة إلى أن العديد منها يقدم تحديثات مستمرة للجداول الزمنية ويتنازل عن رسوم التغيير.
بالنسبة لمديري التنقل والسفر، الرسالة الأساسية هي التواصل الاستباقي: يجب على الشركات إرسال تحديثات فورية لمسارات الرحلات إلى الموظفين في المنطقة وتذكيرهم بأن تكاليف الإقامة والوجبات المدفوعة مسبقًا يمكن استردادها من شركات الطيران عند الاحتفاظ بإثبات الاضطراب. كما تنصح الهيئة المواطنين السويسريين العالقين في الخارج بالتسجيل عبر تطبيق إدارة السفر التابع لوزارة الخارجية السويسرية، وطلب المساعدة من السفارات المحلية عند الحاجة.
يأتي هذا التوجيه في ظل تعليق العديد من شركات الطيران، من بينها SWISS وشركات مجموعة لوفتهانزا، خدماتها إلى تل أبيب وعمان وبيروت حتى 8 مارس على الأقل، مع إعادة توجيه الرحلات عبر أثينا أو لارنكا مما يضيف عدة ساعات إلى مدة الرحلات المعتادة.
ينبغي لأصحاب العمل الذين لديهم موظفون في مشاريع الخليج إضافة أيام احتياطية إلى الجداول الزمنية ومراجعة بروتوكولات العناية الواجبة خلال فترات التوقف عالية المخاطر. وعلى المدى الطويل، تشير الهيئة إلى أنه بمجرد استقرار عمليات الطيران، ستقوم بتقييم ما إذا كانت الاضطرابات تستدعي اتخاذ تدابير إضافية لحماية المستهلك السويسري، وهو أمر يراقبه عن كثب المعنيون بالسفر التجاري نظرًا للدور الاستراتيجي لسويسرا كمركز ربط بين أوروبا والشرق الأوسط.