
استعادت دولة الإمارات العربية المتحدة أجواءها إلى "الوضع الطبيعي" بعد أن ألغت الهيئة العامة للطيران المدني جميع الإشعارات التحذيرية (NOTAM) التي كانت سارية منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في أواخر فبراير. وفي بيان صدر عند الساعة 02:00 بتوقيت الخليج يوم 3 مايو، أكدت الهيئة أن تقييمات المخاطر التي أجريت بالتعاون مع الشركاء العسكريين والأمنيين لم تجد "أي مبرر تشغيلي متبقٍ" لفرض قيود على الارتفاعات الجوية أو تغيير المسارات أو فرض حظر تجوال على شركات الطيران.
بالنسبة لفرق التنقل المؤسسي، ينهي هذا القرار ستة أسابيع من إعادة التوجيه المعقدة وإدارة الرسوم الإضافية. فقد كانت شركتا طيران الإمارات والاتحاد تضخان حركة الطائرات ذات الهيكل العريض عبر ممرات جنوبية مزدحمة، مما أضاف ما يصل إلى 90 دقيقة على الرحلات بين الشرق والغرب، وأجبر على تغييرات طاقم الطيران والفنادق في اللحظات الأخيرة. ويقدر وكلاء الشحن أن كل رحلة شحن محولة بين الدوحة ودبي كلفت المرسلين 12,000 دولار أمريكي إضافية بسبب استهلاك الوقود ورسوم عبور الأجواء.
كما يعيد هذا التطبيع دور الإمارات كمركز إقليمي لحركة إعادة الإعمار إلى العراق والنقل الإنساني إلى لبنان. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الكويتية عن استئناف جداول رحلاتهما الكاملة في 10 مايو، بينما تخطط شركة فلاي دبي منخفضة التكلفة لاستعادة 28 رحلة معلقة هذا الأسبوع، وذلك رهنًا بموافقات مواعيد الإقلاع والهبوط في مطاري طهران وبغداد.
وقد أشار شركات التأمين بالفعل إلى أن أقساط مخاطر الحرب على الطائرات العابرة للأجواء الإماراتية ستنخفض من 6% من قيمة الهيكل إلى المستوى السابق للأزمة وهو 1.2%. ويمكن للمسافرين من رجال الأعمال توقع عودة سريعة لرحلات الربط في مطاري دبي وأبوظبي. وستعيد طيران الإمارات إطلاق "الموجة الذهبية" قبل الساعة السادسة صباحًا بين أوروبا وآسيا اعتبارًا من 5 مايو، مما يعيد الروابط ذات اليوم الواحد التي تعتبر حيوية لشركات الطاقة والمالية والاستشارات التي تنقل موظفيها بين لندن وفرانكفورت ومومباي وسنغافورة.
ومع ذلك، يجب على مديري التنقل متابعة إرشادات واجب العناية؛ حيث حذرت الهيئة العامة للطيران المدني من أنها "لن تتردد في إعادة فرض إجراءات مستهدفة" إذا تغيرت تقييمات الاستخبارات. وينبغي على متخصصي الموارد البشرية تحديث سياسات السفر لإلغاء الليالي الاحتياطية الإلزامية التي فرضتها العديد من الشركات خلال الأزمة. كما يجب تذكير الموظفين المعينين بأن القانون الاتحادي الإماراتي لم يعد يعفي تلقائيًا من تجاوز مدة التأشيرة بسبب إلغاء الرحلات، خاصة مع توفر رحلات مغادرة غير مقيدة.
بالنسبة لفرق التنقل المؤسسي، ينهي هذا القرار ستة أسابيع من إعادة التوجيه المعقدة وإدارة الرسوم الإضافية. فقد كانت شركتا طيران الإمارات والاتحاد تضخان حركة الطائرات ذات الهيكل العريض عبر ممرات جنوبية مزدحمة، مما أضاف ما يصل إلى 90 دقيقة على الرحلات بين الشرق والغرب، وأجبر على تغييرات طاقم الطيران والفنادق في اللحظات الأخيرة. ويقدر وكلاء الشحن أن كل رحلة شحن محولة بين الدوحة ودبي كلفت المرسلين 12,000 دولار أمريكي إضافية بسبب استهلاك الوقود ورسوم عبور الأجواء.
كما يعيد هذا التطبيع دور الإمارات كمركز إقليمي لحركة إعادة الإعمار إلى العراق والنقل الإنساني إلى لبنان. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الكويتية عن استئناف جداول رحلاتهما الكاملة في 10 مايو، بينما تخطط شركة فلاي دبي منخفضة التكلفة لاستعادة 28 رحلة معلقة هذا الأسبوع، وذلك رهنًا بموافقات مواعيد الإقلاع والهبوط في مطاري طهران وبغداد.
وقد أشار شركات التأمين بالفعل إلى أن أقساط مخاطر الحرب على الطائرات العابرة للأجواء الإماراتية ستنخفض من 6% من قيمة الهيكل إلى المستوى السابق للأزمة وهو 1.2%. ويمكن للمسافرين من رجال الأعمال توقع عودة سريعة لرحلات الربط في مطاري دبي وأبوظبي. وستعيد طيران الإمارات إطلاق "الموجة الذهبية" قبل الساعة السادسة صباحًا بين أوروبا وآسيا اعتبارًا من 5 مايو، مما يعيد الروابط ذات اليوم الواحد التي تعتبر حيوية لشركات الطاقة والمالية والاستشارات التي تنقل موظفيها بين لندن وفرانكفورت ومومباي وسنغافورة.
ومع ذلك، يجب على مديري التنقل متابعة إرشادات واجب العناية؛ حيث حذرت الهيئة العامة للطيران المدني من أنها "لن تتردد في إعادة فرض إجراءات مستهدفة" إذا تغيرت تقييمات الاستخبارات. وينبغي على متخصصي الموارد البشرية تحديث سياسات السفر لإلغاء الليالي الاحتياطية الإلزامية التي فرضتها العديد من الشركات خلال الأزمة. كما يجب تذكير الموظفين المعينين بأن القانون الاتحادي الإماراتي لم يعد يعفي تلقائيًا من تجاوز مدة التأشيرة بسبب إلغاء الرحلات، خاصة مع توفر رحلات مغادرة غير مقيدة.
المصدر: Al Jazeera