
أكدت محافظة شرطة باريس حظر جميع التظاهرات المقررة في 9 مايو من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة والمناهضة للفاشية، وذلك بناءً على قرار صادر عن المحكمة الإدارية في وقت متأخر من 8 مايو. كانت المسيرة السنوية، التي تجذب عادةً نشطاء من مختلف أنحاء أوروبا، ستتزامن مع مناطق سياحية مزدحمة في الحي اللاتيني وحول ساحة البانثيون. ورغم أن القرار جاء كإجراء للحفاظ على النظام العام، إلا أنه يخفف عن الزوار اضطرابات مرورية كبيرة، حيث أجبرت النسخ السابقة من المسيرة على إغلاق عدة محطات مترو في الخط 10 وخط RER B، بالإضافة إلى عمليات تفتيش مفاجئة للمشاركين الأجانب.
وأعلنت المحافظة أن وحدات CRS الخاصة بمكافحة الشغب ستقوم بدوريات إضافية في الدائرتين الخامسة والسادسة طوال يوم السبت، وقد تفرض حواجز مرورية متحركة "دون سابق إنذار". وأفادت فنادق على طول جادة سان ميشيل بارتفاع في إلغاءات الحجوزات الجماعية في اللحظات الأخيرة، بينما أعادت شركات الرحلات النهرية توجيه انطلاقات المساء لتجنب الاختناقات المحتملة عند جسر الأرشيفيشيه. وينصح المسافرون من رجال الأعمال المقيمون على الضفة اليسرى بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى محطة غار دو نورد أو المطارات، وحمل جوازات السفر تحسباً لعمليات التفتيش.
يأتي الحظر بعد عدة حوادث عنف شهدتها مسيرة 2025، منها اشتباكات قرب حدائق لوكسمبورغ أسفرت عن إصابة نحو اثني عشر شرطياً. وقال المحافظ لوران نونيز إن السلطات "لن تتردد في تفريق أي تجمع غير مصرح به"، مستنداً إلى صلاحيات الطوارئ بموجب قانون الأمن الداخلي الفرنسي.
أما بالنسبة لمنظمي التنقلات، فالرسالة واضحة: متابعة مسارات النقل البري بشكل مباشر في 9 مايو، نصح المعنيين بحمل إثباتات الإقامة، والنظر في نقل الاجتماعات إلى منطقة الأعمال الغربية لا ديفانس، التي تقع خارج نطاق الإجراءات الأمنية.
وأعلنت المحافظة أن وحدات CRS الخاصة بمكافحة الشغب ستقوم بدوريات إضافية في الدائرتين الخامسة والسادسة طوال يوم السبت، وقد تفرض حواجز مرورية متحركة "دون سابق إنذار". وأفادت فنادق على طول جادة سان ميشيل بارتفاع في إلغاءات الحجوزات الجماعية في اللحظات الأخيرة، بينما أعادت شركات الرحلات النهرية توجيه انطلاقات المساء لتجنب الاختناقات المحتملة عند جسر الأرشيفيشيه. وينصح المسافرون من رجال الأعمال المقيمون على الضفة اليسرى بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى محطة غار دو نورد أو المطارات، وحمل جوازات السفر تحسباً لعمليات التفتيش.
يأتي الحظر بعد عدة حوادث عنف شهدتها مسيرة 2025، منها اشتباكات قرب حدائق لوكسمبورغ أسفرت عن إصابة نحو اثني عشر شرطياً. وقال المحافظ لوران نونيز إن السلطات "لن تتردد في تفريق أي تجمع غير مصرح به"، مستنداً إلى صلاحيات الطوارئ بموجب قانون الأمن الداخلي الفرنسي.
أما بالنسبة لمنظمي التنقلات، فالرسالة واضحة: متابعة مسارات النقل البري بشكل مباشر في 9 مايو، نصح المعنيين بحمل إثباتات الإقامة، والنظر في نقل الاجتماعات إلى منطقة الأعمال الغربية لا ديفانس، التي تقع خارج نطاق الإجراءات الأمنية.
المصدر: Le Monde