أكدت دائرة حرس الحدود في نادودرزانسكي في 23 يونيو 2026 أن ضباط مركز زيلونا غورا أوقفوا 13 مواطناً نيبالياً خلال حملة تفتيش على الالتزام بقوانين العمل في مقاطعة كروسنو. كان جميعهم يحملون بطاقات إقامة كرواتية منتهية الصلاحية، واعترفوا بدخول بولندا عبر حافلة من جمهورية التشيك بحثاً عن عمل موسمي. بموجب المادتين 302 و303 من قانون الأجانب البولندي، صدرت بحق المجموعة قرارات إدارية بالترحيل وحظر دخول منطقة شنغن لمدة عام. وأوضحت المتحدثة باسم حرس الحدود، مالغورزاتا بوتوشنا، أن هذه الإجراءات السريعة تهدف إلى "إرسال رسالة واضحة لأصحاب العمل بعدم التسامح مع العمال غير النظاميين من دول ثالثة"، مضيفة أن عمليات التفتيش المشابهة ستتزايد مع اقتراب موسم الحصاد الصيفي. وتسلط هذه القضية الضوء على مخاطر الالتزام القانونية التي تواجهها الشركات الأوروبية التي تعتمد على العمالة المتعاقدة. منذ يناير، ركزت السلطات البولندية على عمليات التفتيش الداخلية بدلاً من نقاط الحدود، مستفيدة من قواعد بيانات PESEL وMOS 2.0 الوطنية لرصد حالات تجاوز مدة الإقامة. ووفقاً لإحصائيات وزارة الداخلية، تم إصدار أوامر ترحيل لأكثر من 2800 أجنبي في النصف الأول من 2026، بزيادة 14% مقارنة بالعام السابق. الرسالة لمديري التنقل الدولي مزدوجة: التأكد من أن أي موظف غير أوروبي يتحرك داخل شنغن يحمل تصريح إقامة ساري صادر عن أول دولة عضو دخل منها، وإضافة وقت احتياطي في جداول المشاريع تحسباً لتوقف العمال لفحوصات الهوية. وينبغي على الشركات التي توظف عبر وكالات التوظيف البولندية طلب إثبات حق قانوني للعمل، حيث تصل الغرامات على "تسهيل الإقامة غير القانونية" إلى 30,000 زلوتي لكل عامل. كما توضح الحادثة كيف يمكن للحركة الثانوية داخل شنغن أن تؤدي إلى حظر متسلسل يؤثر على التعيينات المستقبلية في أوروبا، مما يذكر فرق الموارد البشرية بضرورة متابعة أيام الإقامة وصلاحية التصاريح للموظفين المشاركين في مشاريع متعددة الدول.
