احتفالات يوم خدمة جوازات السفر في 24 يونيو، الذي يصادف ذكرى قانون جوازات السفر الهندي لعام 1967، شهدت تطورًا غير متوقع عندما أوضحت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن جواز السفر الهندي "مجرد وثيقة سفر وليس دليلاً قاطعًا على الجنسية بحد ذاته". جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي وتناقلته وسائل الإعلام الإقليمية في 25 يونيو، مما أثار تساؤلات حول متطلبات الوثائق لحاملي بطاقات المواطن الهندي في الخارج (OCI) والمتقدمين عبر النظام الرقمي الجديد e-OCI. وأكد مسؤولو الوزارة أن البيان إداري بحت وليس سياسيًا، حيث تحكم الجنسية في الهند قوانين الجنسية لعام 1955 والقواعد ذات الصلة، وليس إصدار جواز السفر. ومع ذلك، تخشى مجموعات الدفاع عن حقوق المهاجرين أن يؤدي هذا التوضيح إلى تعقيد عمليات تجديد الوثائق للشتات الهندي، خاصة القصر الذين يواجهون حظرًا على حمل جوازات سفر مزدوجة بموجب القواعد التي أُعلنت في مايو 2026. استغلت مكاتب جوازات السفر الإقليمية المناسبة لعرض إطلاق نظام Passport Seva 2.0، الذي يدمج التحقق الشرطي والبيومتري وتتبع البريد في لوحة تحكم واحدة. وأفاد مكتب بوني بتراجع بنسبة 35% في متوسط وقت المعالجة منذ اعتماد المنصة الجديدة. أما للمسافرين، فالأمر العملي لم يتغير: حيث تعترف شركات الطيران والهجرة بجواز السفر الصالح كوثيقة السفر الأساسية. ومع ذلك، ينصح المحامون الهنود المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بالاحتفاظ بشهادات الميلاد وجوازات السفر القديمة عند التقدم بطلبات بطاقات OCI أو لإثبات النسب. تعكس هذه النقاشات اتجاهًا أوسع في التنقل العالمي: مع رقمنة أنظمة الحدود، تتزايد الفجوة بين التعريفات القانونية للهوية والجنسية والوثائق الورقية، مما يفرض على المهنيين المتنقلين الاحتفاظ بمجموعة متعددة من الوثائق.
