
في 14 سبتمبر، نشرت الحكومة الإسبانية المرسوم الملكي رقم 707/2026، وهو أول تنظيم وطني في البلاد يفرض معايير الوصول المعرفي عبر الإدارات العامة، والعدالة، والشركات الخاصة، وبشكل خاص على مشغلي النقل في برامج التنقل. يُلزم المرسوم شركات القطارات والحافلات والطيران بتكييف أنظمة التذاكر، والإشارات، والحجوزات الإلكترونية لتتوافق مع معايير اللغة المبسطة والقراءة السهلة، مع مواعيد تنفيذ مرحلية تبدأ من عام 2027. وستحتاج الشركات التي تدير السفر المؤسسي إلى التنسيق مع شركات النقل مع طرح صيغ جديدة مثل الرموز المصورة، والتنبيهات الصوتية، وبطاقات الصعود المبسطة. عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 600 ألف يورو بموجب قانون حقوق ذوي الإعاقة في إسبانيا. لذلك، يجب أن تتضمن سياسات الموارد البشرية فحوصات الوصول عند اختيار الموردين المفضلين وتنظيم جلسات تعريفية للموظفين ذوي الإعاقات المعرفية.
وبعيداً عن قطاع النقل، يتعين على أصحاب العمل توفير مواد توظيف ووثائق داخلية سهلة الوصول معرفياً، مما قد يؤثر على حزم استقبال المغتربين وكتيبات السلامة. الشركات متعددة الجنسيات التي تتماشى بالفعل مع قانون الوصول الأوروبي قد تحظى بتقدم في الامتثال، لكن لا يزال من الضروري تكييف المحتوى باللغة الإسبانية محلياً. أمام جمعيات الصناعة مهلة ستة أشهر لإعداد أدلة قطاعية. تتوقع شركات إدارة السفر تكاليف أولية أعلى، لكنها تتوقع تسهيل الحجوزات الذاتية للمسافرين ذوي التنوع العصبي، مما قد يقلل من مكالمات الدعم على المدى الطويل. وبما أن إسبانيا غالباً ما تكون منطقة تجريبية للابتكارات في السياسات الاجتماعية الأوروبية، يتوقع المراقبون أن تتابع بروكسل تنفيذ هذا المرسوم عن كثب، مما قد يسهم في وضع معايير أوروبية موحدة تؤثر على التنقل عبر الاتحاد الأوروبي.
وبعيداً عن قطاع النقل، يتعين على أصحاب العمل توفير مواد توظيف ووثائق داخلية سهلة الوصول معرفياً، مما قد يؤثر على حزم استقبال المغتربين وكتيبات السلامة. الشركات متعددة الجنسيات التي تتماشى بالفعل مع قانون الوصول الأوروبي قد تحظى بتقدم في الامتثال، لكن لا يزال من الضروري تكييف المحتوى باللغة الإسبانية محلياً. أمام جمعيات الصناعة مهلة ستة أشهر لإعداد أدلة قطاعية. تتوقع شركات إدارة السفر تكاليف أولية أعلى، لكنها تتوقع تسهيل الحجوزات الذاتية للمسافرين ذوي التنوع العصبي، مما قد يقلل من مكالمات الدعم على المدى الطويل. وبما أن إسبانيا غالباً ما تكون منطقة تجريبية للابتكارات في السياسات الاجتماعية الأوروبية، يتوقع المراقبون أن تتابع بروكسل تنفيذ هذا المرسوم عن كثب، مما قد يسهم في وضع معايير أوروبية موحدة تؤثر على التنقل عبر الاتحاد الأوروبي.
المصدر: AccessibleEU