
لا تزال حركة الطيران التجاري من وإلى الإمارات العربية المتحدة مستمرة رغم تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، لكن السلطات المحلية وشركات الطيران تنصح المسافرين بإضافة مرونة أكبر إلى خططهم. وفقًا لتحديث في الساعة 08:40 صباحًا بتاريخ 22 سبتمبر من صحيفة الخليج نيوز، لا يزال مطار دبي الدولي (DXB) ومطار أبوظبي الدولي زايد (AUH) مفتوحين مع تأخيرات متفرقة فقط. حافظت شركتا طيران الإمارات والاتحاد على معظم رحلاتهما المجدولة، في حين ألغت فلاي دبي والعربية للطيران بعض الرحلات الخليجية، ولا تزال جميع شركات الطيران الإماراتية تعلق رحلاتها إلى إيران.
في الكواليس، يراقب مخططو الشبكات قيود حركة الطيران التي قد تتوسع إذا تصاعد الصراع. وقد حذرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية المشغلين من الأجواء الجوية في البحرين والكويت وقطر والإمارات، فيما أعلن القيادة المركزية الأمريكية عن إعادة توجيه أكثر من 100 سفينة تجارية حول مضيق هرمز منذ 20 سبتمبر. تؤثر الاضطرابات في هذا الممر البحري على تكاليف تأمين الطيران وأسعار الشحن، لأن القطاعين يعتمدان على نفس شركات التأمين.
للمسؤولين عن سفر الأعمال، الرسالة واضحة: متابعة تطبيقات شركات الطيران، والوصول إلى مطارات الإمارات قبل موعد الرحلة بأربع ساعات على الأقل، والحفاظ على جداول الرحلات والموافقات جاهزة لإعادة التوجيه السريع. كما يُنصح أصحاب المشاريع في البحرين والكويت أو السعودية بوضع خطط عمل عن بُعد تحسبًا لصعوبة السفر في نفس اليوم. كما توصي شركات الشحن بتقسيم الشحنات لتجنب المخاطر الناتجة عن إغلاق الموانئ المفاجئ على جانبي مضيق هرمز.
عمليًا، يجب على المقيمين الأجانب الذين تعتمد تأشيراتهم على دورات خروج ودخول متكررة التأكد من صلاحية وثائق السفر والاحتفاظ بفترة سماح من أيام التأشيرة غير المستخدمة. ورغم أن أنظمة الهجرة في الإمارات تعمل بكامل طاقتها، فإن تجاوز مدة الإقامة بسبب إلغاء الرحلات يترتب عليه غرامات قدرها 50 درهمًا يوميًا. لذلك، قد ترغب الشركات في التقدم بطلبات لتمديدات قصيرة الأمد أو تصاريح دخول متعددة للموظفين الضروريين.
الخلاصة الأهم أن الإمارات لا تزال مفتوحة للأعمال، لكن بيئة العمل قد تتغير بسرعة. على المتخصصين في التنقل إعادة تفعيل خططهم التي اعتمدوها خلال جائحة كورونا، مثل لوحات المتابعة اللحظية، والتواصل المستمر مع الموظفين، والميزانيات الطارئة المعتمدة مسبقًا، لتقليل الاضطرابات في حال تفاقم الوضع الأمني.
في الكواليس، يراقب مخططو الشبكات قيود حركة الطيران التي قد تتوسع إذا تصاعد الصراع. وقد حذرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية المشغلين من الأجواء الجوية في البحرين والكويت وقطر والإمارات، فيما أعلن القيادة المركزية الأمريكية عن إعادة توجيه أكثر من 100 سفينة تجارية حول مضيق هرمز منذ 20 سبتمبر. تؤثر الاضطرابات في هذا الممر البحري على تكاليف تأمين الطيران وأسعار الشحن، لأن القطاعين يعتمدان على نفس شركات التأمين.
للمسؤولين عن سفر الأعمال، الرسالة واضحة: متابعة تطبيقات شركات الطيران، والوصول إلى مطارات الإمارات قبل موعد الرحلة بأربع ساعات على الأقل، والحفاظ على جداول الرحلات والموافقات جاهزة لإعادة التوجيه السريع. كما يُنصح أصحاب المشاريع في البحرين والكويت أو السعودية بوضع خطط عمل عن بُعد تحسبًا لصعوبة السفر في نفس اليوم. كما توصي شركات الشحن بتقسيم الشحنات لتجنب المخاطر الناتجة عن إغلاق الموانئ المفاجئ على جانبي مضيق هرمز.
عمليًا، يجب على المقيمين الأجانب الذين تعتمد تأشيراتهم على دورات خروج ودخول متكررة التأكد من صلاحية وثائق السفر والاحتفاظ بفترة سماح من أيام التأشيرة غير المستخدمة. ورغم أن أنظمة الهجرة في الإمارات تعمل بكامل طاقتها، فإن تجاوز مدة الإقامة بسبب إلغاء الرحلات يترتب عليه غرامات قدرها 50 درهمًا يوميًا. لذلك، قد ترغب الشركات في التقدم بطلبات لتمديدات قصيرة الأمد أو تصاريح دخول متعددة للموظفين الضروريين.
الخلاصة الأهم أن الإمارات لا تزال مفتوحة للأعمال، لكن بيئة العمل قد تتغير بسرعة. على المتخصصين في التنقل إعادة تفعيل خططهم التي اعتمدوها خلال جائحة كورونا، مثل لوحات المتابعة اللحظية، والتواصل المستمر مع الموظفين، والميزانيات الطارئة المعتمدة مسبقًا، لتقليل الاضطرابات في حال تفاقم الوضع الأمني.
المصدر: Gulf News