
أعلنت القيادة الفيدرالية للشرطة في بوتسدام عن إطلاق حملة أمنية مكثفة لمدة 72 ساعة تبدأ في الساعة 06:00 صباحًا يوم 25 سبتمبر، لتعزيز إجراءات الأمن وفحص الهجرة في أحد عشر من أكثر محطات السكك الحديدية الحضرية ازدحامًا في ألمانيا، منها برلين-المحطة الرئيسية، هامبورغ-ألتونا، فرانكفورت-ماين، كولونيا وميونيخ-أوست. تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج استمر لعام كامل يهدف إلى الحد من الجرائم العنيفة والإقامات غير القانونية في بيئات السكك الحديدية التي تستقطب أعدادًا كبيرة من الركاب والسياح.
في هذه الحملة الجديدة، سيتم نشر أكثر من 1200 ضابط بالزي الرسمي والمدني، مدعومين بفرق كلاب مدربة وخبراء متنقلين في فحص الوثائق. ستُستخدم أجهزة مسح بصمات الأصابع المحمولة وأجهزة يدوية متصلة بنظام معلومات شنغن الأوروبي للتحقق السريع من هوية الأشخاص المشتبه في مخالفتهم لقوانين الهجرة أو ارتكابهم جرائم عبر الحدود. كما ستتم مراقبة ساحات الشحن قرب الحدود البافارية والساكسونية لرصد الدخول غير القانوني.
بالنسبة لمديري التنقل في الشركات، يعني هذا التواجد المكثف أن المسافرين يجب أن يتوقعوا عمليات تفتيش متقطعة للهوية على الأرصفة وطوابير أطول عند صعود القطارات، خاصة للموظفين الذين يحملون تصاريح إقامة أو جوازات سفر من خارج الاتحاد الأوروبي. وقد دُعي مشغلو حافلات التنقل في محيط المحطات إلى إبلاغ السائقين بإمكانية حدوث تحويلات مرورية.
وأكدت الشرطة أن هذه الحملة تستند إلى معلومات استخباراتية، حيث ارتفعت حوادث الاعتداء الجسيم في المحطات المستهدفة بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق، في حين زادت حالات الدخول غير القانوني على خطوط القطارات الطويلة القادمة من فرنسا وجمهورية التشيك وبولندا بنسبة 32% منذ إعادة فرض ضوابط الحدود الداخلية المؤقتة في 2024.
ستُستخدم نتائج هذه الحملة في مراجعة وزارة الداخلية بشأن استمرار ضوابط الممرات الحديدية بعد مارس 2027. وإذا انخفضت معدلات الجرائم الخطيرة والهجرة غير النظامية، قد تقلل الحكومة من الموارد أو تعيد توجيهها إلى المطارات استعدادًا لتفعيل نظام ETIAS.
في هذه الحملة الجديدة، سيتم نشر أكثر من 1200 ضابط بالزي الرسمي والمدني، مدعومين بفرق كلاب مدربة وخبراء متنقلين في فحص الوثائق. ستُستخدم أجهزة مسح بصمات الأصابع المحمولة وأجهزة يدوية متصلة بنظام معلومات شنغن الأوروبي للتحقق السريع من هوية الأشخاص المشتبه في مخالفتهم لقوانين الهجرة أو ارتكابهم جرائم عبر الحدود. كما ستتم مراقبة ساحات الشحن قرب الحدود البافارية والساكسونية لرصد الدخول غير القانوني.
بالنسبة لمديري التنقل في الشركات، يعني هذا التواجد المكثف أن المسافرين يجب أن يتوقعوا عمليات تفتيش متقطعة للهوية على الأرصفة وطوابير أطول عند صعود القطارات، خاصة للموظفين الذين يحملون تصاريح إقامة أو جوازات سفر من خارج الاتحاد الأوروبي. وقد دُعي مشغلو حافلات التنقل في محيط المحطات إلى إبلاغ السائقين بإمكانية حدوث تحويلات مرورية.
وأكدت الشرطة أن هذه الحملة تستند إلى معلومات استخباراتية، حيث ارتفعت حوادث الاعتداء الجسيم في المحطات المستهدفة بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق، في حين زادت حالات الدخول غير القانوني على خطوط القطارات الطويلة القادمة من فرنسا وجمهورية التشيك وبولندا بنسبة 32% منذ إعادة فرض ضوابط الحدود الداخلية المؤقتة في 2024.
ستُستخدم نتائج هذه الحملة في مراجعة وزارة الداخلية بشأن استمرار ضوابط الممرات الحديدية بعد مارس 2027. وإذا انخفضت معدلات الجرائم الخطيرة والهجرة غير النظامية، قد تقلل الحكومة من الموارد أو تعيد توجيهها إلى المطارات استعدادًا لتفعيل نظام ETIAS.
المصدر: Bundespolizeipräsidium