دو سال بعد از تصویب، پیمان اتحادیه اروپا درباره مهاجرت و پناهندگی در ۱۲ ژوئن از کاغذ به عمل تبدیل شد. در حالی که بیشتر تیترها بر کشورهای خط مقدم مدیترانه تمرکز داشتند، ایرلند تأیید کرد که داوطلبانه شش مورد از ده مقررات جدید را اجرا خواهد کرد، از جمله مقررات غربالگری و پایگاه داده بیومتریک بهروزشده یوروداک، هرچند که خارج از منطقه شنگن باقی میماند. وزیر دادگستری، جیم اوکالاگان، گفت مشارکت ایرلند «یکپارچگی منطقه سفر مشترک با بریتانیا را حفظ میکند و تعهد ما به تقسیم بار را تقویت میکند». مقررات غربالگری همه اتباع غیر ایرلندی و غیر بریتانیایی که به بنادر و فرودگاههای ایرلند میرسند را ملزم میکند تا ظرف پنج روز ارزیابی اولیه امنیتی و آسیبپذیری شوند و دادهها تقریباً بهصورت لحظهای با شرکای اتحادیه اروپا به اشتراک گذاشته شود. برای کارفرمایان، بزرگترین تغییر استفاده اجباری از مجوز سفر دیجیتال سراسری اتحادیه اروپا (ETA-EU) برای مسافران تجاری معاف از ویزا از ژانویه ۲۰۲۷ است. تیمهای منابع انسانی باید روندهای تأیید سفر را بهروزرسانی کرده و هزینه ۱۰ یورویی، که سه سال اعتبار دارد و مشابه ESTA آمریکا است، را در بودجه لحاظ کنند. شرکتهای حملونقل که مسافر بدون ETA-EU معتبر سوار کنند، جریمهای تا ۳۰۰۰ یورو به ازای هر مسافر خواهند داشت. شرکتهای ایرلندی و فرودگاهها شش ماه فرصت دارند تا به سیستم ورود/خروج اتحادیه اروپا (EES) متصل شوند. فرودگاه دوبلین در حال حاضر دروازههای الکترونیکی ارتقا یافتهای را آزمایش کرده که قادر به ثبت چهار اثر انگشت در کمتر از ۶۰ ثانیه است، اما فرودگاههای منطقهای هنوز به دنبال تأمین مالی هستند. تا زمان راهاندازی EES در ایرلند (پیشبینی شده برای اکتبر ۲۰۲۶)، مهرهای گذرنامه ادامه خواهد داشت. گروههای حقوق بشری عناصر «برونسپاری مرزی» این پیمان را نقد کردهاند. ائتلاف پناهندگان و مهاجران ایرلند از دولت خواسته است پیش از پذیرش کامل مقررات رویههای پناهندگی، ارزیابی تأثیر منتشر کند و هشدار داده است که زمانبندیهای فشرده ممکن است در صورت عدم گسترش کمکهای حقوقی به بازگرداندن اجباری منجر شود.
