في بيان مفاجئ صدر مساء 15 فبراير، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن حاملي جوازات السفر الكندية العادية سيتمكنون من دخول البر الرئيسي للصين بدون تأشيرة لزيارات تصل إلى 30 يومًا، اعتبارًا من 17 فبراير 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026. وتشمل هذه الإجراءات أيضًا المملكة المتحدة، كجزء من تجربة صينية أحادية الجانب للإعفاء من التأشيرات التي بدأت في أواخر 2025 مع عدة دول أوروبية. يشمل هذا الإعفاء السياح الكنديين، ورجال الأعمال، وأقارب المقيمين الصينيين، والمسافرين العابرين، مع استمرار الحاجة إلى تصاريح العمل وتأشيرات الصحفيين لأغراض العمل. (ca.china-embassy.gov.cn)
تأتي هذه السياسة بعد شهر واحد فقط من زيارة رئيس الوزراء مارك كارني إلى بكين لإصلاح العلاقات، حيث أشار الرئيس شي جين بينغ إلى أن تسهيل التنقل سيكون "أسرع طريق لإعادة بناء الثقة". على مدار العقد الماضي، كان على الكنديين التعامل مع إجراءات معقدة للحصول على التأشيرة، تضمنت تسجيلًا بيومتريًا، وخطط سفر مفصلة، ورسومًا تقارب 140 دولارًا كنديًا. وتقدر مجموعات الصناعة أن هذه العقبات قللت من السفر إلى الصين بعد الجائحة إلى حوالي 30% فقط من مستويات عام 2019. (halifax.citynews.ca)
![الصين تمنح الكنديين دخولًا بدون تأشيرة لمدة 30 يومًا من 17 فبراير حتى 31 ديسمبر 2026]()
ستستفيد الشركات الكندية على الفور من هذا القرار، إذ تعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري ثنائي لكندا؛ وتقدر غرفة التجارة الكندية أن إلغاء رسوم التأشيرات وتأخير المعالجة قد يوفر على التنفيذيين المسافرين بشكل متكرر أكثر من 2000 دولار كندي للشخص سنويًا، ويسرع إتمام الصفقات بعدة أسابيع. وقد بدأت شركات الطيران بالفعل في الاستجابة، حيث أعلنت شركة إير كندا عن إضافة ثلاث رحلات أسبوعية على خط تورونتو–شنغهاي بدءًا من مارس، بينما تستكشف شركة ويست جيت خدمة موسمية بين كالغاري وبكين لفصل الصيف. كما ذكرت شركات التأمين على السفر عملاءها بأن الدخول لا يزال مشروطًا بالفحوصات الصحية المعتادة، وأن الإعفاء لا يغير قواعد الحجر الصحي في حال ظهور أوبئة جديدة.
عمليًا، يجب على المسافرين حمل جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتذكرة عودة أو متابعة، وإثبات حجز إقامة. أما الإقامات التي تتجاوز 30 يومًا أو الأنشطة المدفوعة، فستتطلب تأشيرة صادرة عن القنصلية الصينية في كندا. ورحبت السلطات في أوتاوا بالإعلان لكنها حذرت من أن البرنامج لا يزال تجريبيًا؛ وقد يتم إلغاؤه أو تعديله دون إشعار بعد 31 ديسمبر. لذلك يُنصح أصحاب المشاريع طويلة الأمد في الصين بوضع خطط بديلة وتجنب جدولة تنقلات الموظفين الرئيسيين في الأسابيع الأخيرة من فترة الإعفاء.
تأتي هذه السياسة بعد شهر واحد فقط من زيارة رئيس الوزراء مارك كارني إلى بكين لإصلاح العلاقات، حيث أشار الرئيس شي جين بينغ إلى أن تسهيل التنقل سيكون "أسرع طريق لإعادة بناء الثقة". على مدار العقد الماضي، كان على الكنديين التعامل مع إجراءات معقدة للحصول على التأشيرة، تضمنت تسجيلًا بيومتريًا، وخطط سفر مفصلة، ورسومًا تقارب 140 دولارًا كنديًا. وتقدر مجموعات الصناعة أن هذه العقبات قللت من السفر إلى الصين بعد الجائحة إلى حوالي 30% فقط من مستويات عام 2019. (halifax.citynews.ca)
ستستفيد الشركات الكندية على الفور من هذا القرار، إذ تعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري ثنائي لكندا؛ وتقدر غرفة التجارة الكندية أن إلغاء رسوم التأشيرات وتأخير المعالجة قد يوفر على التنفيذيين المسافرين بشكل متكرر أكثر من 2000 دولار كندي للشخص سنويًا، ويسرع إتمام الصفقات بعدة أسابيع. وقد بدأت شركات الطيران بالفعل في الاستجابة، حيث أعلنت شركة إير كندا عن إضافة ثلاث رحلات أسبوعية على خط تورونتو–شنغهاي بدءًا من مارس، بينما تستكشف شركة ويست جيت خدمة موسمية بين كالغاري وبكين لفصل الصيف. كما ذكرت شركات التأمين على السفر عملاءها بأن الدخول لا يزال مشروطًا بالفحوصات الصحية المعتادة، وأن الإعفاء لا يغير قواعد الحجر الصحي في حال ظهور أوبئة جديدة.
عمليًا، يجب على المسافرين حمل جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتذكرة عودة أو متابعة، وإثبات حجز إقامة. أما الإقامات التي تتجاوز 30 يومًا أو الأنشطة المدفوعة، فستتطلب تأشيرة صادرة عن القنصلية الصينية في كندا. ورحبت السلطات في أوتاوا بالإعلان لكنها حذرت من أن البرنامج لا يزال تجريبيًا؛ وقد يتم إلغاؤه أو تعديله دون إشعار بعد 31 ديسمبر. لذلك يُنصح أصحاب المشاريع طويلة الأمد في الصين بوضع خطط بديلة وتجنب جدولة تنقلات الموظفين الرئيسيين في الأسابيع الأخيرة من فترة الإعفاء.
