
في 12 يونيو، دخل ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء المكون من عشرة أجزاء حيز التنفيذ رسميًا بعد فترة انتقالية استمرت عامين. وفي 15 يونيو، قدم موقع EU Reporter ملخصًا لأهم التغييرات، وأكد المسؤولون الفنلنديون أن هذا الإصلاح سيؤثر بشكل مباشر على العمليات عند الحدود الخارجية لفنلندا، ومراكز الاستقبال، وخدمات الهجرة.
يُدخل الميثاق فحصًا إلزاميًا لجميع الوافدين غير النظاميين خلال سبعة أيام (وثلاثة أيام للأشخاص الذين يُقبض عليهم داخل البلاد)، مع إجراء فحوصات موحدة للأمن والصحة وحالة الضعف. بالنسبة لحرس الحدود الفنلندي، يعني ذلك تركيب أجهزة بيومترية جديدة على الحدود البرية مع روسيا وتعزيز الإجراءات في مطار هلسنكي والمطارات الإقليمية. الهدف هو سد الثغرات التي كانت تسمح لطالبي اللجوء بالتحرك قبل تسجيلهم.
الركيزة الثانية هي تسريع إجراءات الحدود للمتقدمين الذين يُعتقد أنهم غير مؤهلين للحماية، حيث يجب معالجة هذه الحالات أثناء وجود الشخص في منشأة حدودية مغلقة. تخطط فنلندا لتكييف مركز عبور قائم بالقرب من فانتا لهذا الغرض، بانتظار موافقة البرلمان على التمويل في الصيف المقبل.
آليات التضامن في الميثاق قد توفر دعمًا إذا ارتفعت أعداد الوافدين على الحدود الشرقية، حيث ستلزم الدول الأعضاء الأخرى إما بإعادة توطين طالبي اللجوء من فنلندا أو المساهمة ماليًا. وعلى العكس، قد يُطلب من فنلندا مساعدة شركائها في منطقة البحر المتوسط إذا تحولت تدفقات اللاجئين جنوبًا.
يُطلب من فرق الموارد البشرية التي ترسل موظفين إلى فنلندا مراقبة احتمالية تأخر مواعيد تصاريح الإقامة، حيث تعيد إدارة الهجرة الفنلندية (Migri) تخصيص موظفي القضايا إلى مسار الحدود الجديد. كما قد يحتاج أصحاب العمل إلى تحديث قوائم التحقق من الامتثال، إذ يضمن توجيه شروط الاستقبال الآن المساعدة القانونية المجانية ووضوحًا أكبر في الالتزامات المتعلقة بالتقارير، مما يعزز الشفافية لكنه يزيد من الأعباء الإدارية على الشركات الراعية.
يُدخل الميثاق فحصًا إلزاميًا لجميع الوافدين غير النظاميين خلال سبعة أيام (وثلاثة أيام للأشخاص الذين يُقبض عليهم داخل البلاد)، مع إجراء فحوصات موحدة للأمن والصحة وحالة الضعف. بالنسبة لحرس الحدود الفنلندي، يعني ذلك تركيب أجهزة بيومترية جديدة على الحدود البرية مع روسيا وتعزيز الإجراءات في مطار هلسنكي والمطارات الإقليمية. الهدف هو سد الثغرات التي كانت تسمح لطالبي اللجوء بالتحرك قبل تسجيلهم.
الركيزة الثانية هي تسريع إجراءات الحدود للمتقدمين الذين يُعتقد أنهم غير مؤهلين للحماية، حيث يجب معالجة هذه الحالات أثناء وجود الشخص في منشأة حدودية مغلقة. تخطط فنلندا لتكييف مركز عبور قائم بالقرب من فانتا لهذا الغرض، بانتظار موافقة البرلمان على التمويل في الصيف المقبل.
آليات التضامن في الميثاق قد توفر دعمًا إذا ارتفعت أعداد الوافدين على الحدود الشرقية، حيث ستلزم الدول الأعضاء الأخرى إما بإعادة توطين طالبي اللجوء من فنلندا أو المساهمة ماليًا. وعلى العكس، قد يُطلب من فنلندا مساعدة شركائها في منطقة البحر المتوسط إذا تحولت تدفقات اللاجئين جنوبًا.
يُطلب من فرق الموارد البشرية التي ترسل موظفين إلى فنلندا مراقبة احتمالية تأخر مواعيد تصاريح الإقامة، حيث تعيد إدارة الهجرة الفنلندية (Migri) تخصيص موظفي القضايا إلى مسار الحدود الجديد. كما قد يحتاج أصحاب العمل إلى تحديث قوائم التحقق من الامتثال، إذ يضمن توجيه شروط الاستقبال الآن المساعدة القانونية المجانية ووضوحًا أكبر في الالتزامات المتعلقة بالتقارير، مما يعزز الشفافية لكنه يزيد من الأعباء الإدارية على الشركات الراعية.
المصدر: EU Reporter