
أكد حرس الحدود الفنلندي أنه سيكلف ببناء سفينتين جديدتين للقيام بدوريات بحرية بطول 98 متراً، الأولى باسم "كارهو" والثانية التي لم يُحدد اسمها بعد، على أن يبدأ العمل عليهما هذا الشتاء، وتدخل السفينة الثانية الخدمة في أوائل عام 2027. الإعلان الذي صدر في 27 يونيو 2026 يمثل أكبر تحديث لأسطول مراقبة الحدود البحرية الفنلندية خلال عقدين، ويأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة بحر البلطيق.
كل سفينة مجهزة برادارات متطورة وأجهزة استشعار كهربائية بصرية ونظام متعدد الطبقات لمكافحة الطائرات بدون طيار، قادر على كشفها وتشويشها وإذا لزم الأمر إسقاطها. ووفقاً لحرس الحدود، فقد تضاعف عدد الطائرات بدون طيار التي تم رصدها قرب الممرات البحرية والبنى التحتية الساحلية الحيوية ثلاث مرات منذ عام 2024، مما دفع الحكومة إلى تخصيص 44 مليون يورو إضافية في ميزانية 2026 لتعزيز قدرات الدفاع ضد هذه الطائرات.
تتميز السفن أيضاً بسطح مخصص للطائرات الهليكوبتر، وقدرة على إخلاء ما يصل إلى 600 شخص، وحجرات مهام مرنة يمكن إعادة تجهيزها للبحث والإنقاذ، أو حماية البيئة، أو المهام الإنسانية. بالنسبة لشركات الشحن الدولية، ومشغلي الرحلات البحرية، وشركات الطاقة البحرية التي تعتمد على خليج فنلندا، فإن هذا التحديث يعد بتحسين سرعة الاستجابة للحوادث وتعزيز مراقبة حركة المرور تحت الماء.
كما يمكن لمديري التنقل في الشركات الذين ينقلون موظفين أو بضائع ذات قيمة عالية عبر الموانئ الفنلندية توقع تقليل التأخيرات الأمنية بمجرد تشغيل السفن الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة السفن على التوافق مع شبكات المراقبة المدعومة من فرونتكس تعني إمكانية تبادل البيانات في الوقت الحقيقي مع دول شنغن الأخرى، وهو أمر حيوي للشركات التي تدير سلاسل لوجستية متعددة الدول.
على الصعيد العملي، قد يلاحظ المسافرون زيادة في تواجد حرس الحدود في الموانئ الرئيسية مثل هلسنكي، هانكو، وكوتكا عندما تبدأ سفينة "كارهو" في دوريات تجريبية في وقت لاحق من هذا العام. وأشارت الوكالة إلى أن عمليات تفتيش القوارب الترفيهية الروتينية ستستمر، لكنها ستصبح أكثر كفاءة بفضل أنظمة التحقق البيومترية والوثائق الجديدة على متن السفن. وينصح مشغلو القوارب المستأجرة بتقديم قوائم الطاقم وركاب الرحلات إلكترونياً مسبقاً لتجنب تأخيرات قد تؤثر على الجداول الزمنية.
وعلى الرغم من أن المهمة الأساسية هي الأمن، يؤكد المسؤولون على الفوائد البيئية، حيث تعمل السفن بمحركات غاز طبيعي مسال مزدوجة الوقود، ومزودة بمعدات للتعامل مع تسربات النفط على نطاق واسع. بالنسبة للشركات الدولية التي تسعى لتحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، فإن التعاون مع الخدمات البحرية الفنلندية يقلل من المخاطر السمعة في حال وقوع حوادث.
بشكل عام، تؤكد هذه الاستثمارات كيف أصبح التحكم في الحدود المعتمد على التكنولوجيا جزءاً أساسياً من استراتيجية فنلندا للحفاظ على حدودها مفتوحة للتجارة والسفر الشرعي، مع التصدي للتهديدات الهجينة.
كل سفينة مجهزة برادارات متطورة وأجهزة استشعار كهربائية بصرية ونظام متعدد الطبقات لمكافحة الطائرات بدون طيار، قادر على كشفها وتشويشها وإذا لزم الأمر إسقاطها. ووفقاً لحرس الحدود، فقد تضاعف عدد الطائرات بدون طيار التي تم رصدها قرب الممرات البحرية والبنى التحتية الساحلية الحيوية ثلاث مرات منذ عام 2024، مما دفع الحكومة إلى تخصيص 44 مليون يورو إضافية في ميزانية 2026 لتعزيز قدرات الدفاع ضد هذه الطائرات.
تتميز السفن أيضاً بسطح مخصص للطائرات الهليكوبتر، وقدرة على إخلاء ما يصل إلى 600 شخص، وحجرات مهام مرنة يمكن إعادة تجهيزها للبحث والإنقاذ، أو حماية البيئة، أو المهام الإنسانية. بالنسبة لشركات الشحن الدولية، ومشغلي الرحلات البحرية، وشركات الطاقة البحرية التي تعتمد على خليج فنلندا، فإن هذا التحديث يعد بتحسين سرعة الاستجابة للحوادث وتعزيز مراقبة حركة المرور تحت الماء.
كما يمكن لمديري التنقل في الشركات الذين ينقلون موظفين أو بضائع ذات قيمة عالية عبر الموانئ الفنلندية توقع تقليل التأخيرات الأمنية بمجرد تشغيل السفن الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة السفن على التوافق مع شبكات المراقبة المدعومة من فرونتكس تعني إمكانية تبادل البيانات في الوقت الحقيقي مع دول شنغن الأخرى، وهو أمر حيوي للشركات التي تدير سلاسل لوجستية متعددة الدول.
على الصعيد العملي، قد يلاحظ المسافرون زيادة في تواجد حرس الحدود في الموانئ الرئيسية مثل هلسنكي، هانكو، وكوتكا عندما تبدأ سفينة "كارهو" في دوريات تجريبية في وقت لاحق من هذا العام. وأشارت الوكالة إلى أن عمليات تفتيش القوارب الترفيهية الروتينية ستستمر، لكنها ستصبح أكثر كفاءة بفضل أنظمة التحقق البيومترية والوثائق الجديدة على متن السفن. وينصح مشغلو القوارب المستأجرة بتقديم قوائم الطاقم وركاب الرحلات إلكترونياً مسبقاً لتجنب تأخيرات قد تؤثر على الجداول الزمنية.
وعلى الرغم من أن المهمة الأساسية هي الأمن، يؤكد المسؤولون على الفوائد البيئية، حيث تعمل السفن بمحركات غاز طبيعي مسال مزدوجة الوقود، ومزودة بمعدات للتعامل مع تسربات النفط على نطاق واسع. بالنسبة للشركات الدولية التي تسعى لتحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، فإن التعاون مع الخدمات البحرية الفنلندية يقلل من المخاطر السمعة في حال وقوع حوادث.
بشكل عام، تؤكد هذه الاستثمارات كيف أصبح التحكم في الحدود المعتمد على التكنولوجيا جزءاً أساسياً من استراتيجية فنلندا للحفاظ على حدودها مفتوحة للتجارة والسفر الشرعي، مع التصدي للتهديدات الهجينة.
المصدر: Kymenlaakso / EuropeSays