
في نشرة مفصلة صدرت في 30 يونيو، استعرضت المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية سلسلة من الإجراءات السياسية التشيكية التي تهدف إلى ترسيخ دمج طويل الأمد لما يقرب من نصف مليون شخص نزحوا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
أبرز هذه الإجراءات هو قرار الحكومة بفتح نافذة تسجيل جديدة (من أكتوبر إلى ديسمبر 2026) للحصول على "تصريح الإقامة الطويلة الأمد الخاص" الذي يحول الحماية المؤقتة إلى وضع قانوني متعدد السنوات لحامليها المستقلين مادياً. شروط الأهلية لا تزال صارمة: إقامة مستمرة لا تقل عن عامين، سجل جنائي نظيف، تأمين سكن، ودخل سنوي لا يقل عن 440,000 كرونة تشيكية.
كما تشير النشرة إلى مبادرة جديدة متعددة الوكالات تحت اسم "كوبرا 26" تستهدف مكافحة التوظيف غير القانوني ووكالات التوظيف الوهمية. تتركز عمليات التفتيش على القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل اللوجستيات، البناء، وتجهيز الأغذية، حيث يمكن لأصحاب العمل الذين يرعون حاملي بطاقات العمل توقع زيارات ميدانية وفحوصات وثائق أكثر.
تتزامن هذه الخطوة مع إطلاق تقرير صاحب العمل الشهري الموحد في يوليو، والالتزام بتقديم إشعارات التوظيف الجديدة قبل بدء العمل بيوم واحد.
وتدعم هذه الإجراءات بيانات جديدة حول الأطفال الأوكرانيين في المدارس التشيكية، حيث يشكل 55,348 تلميذاً تحت الحماية المؤقتة نسبة 3% من إجمالي الطلاب في التعليم الإقليمي. ويقول صانعو السياسات إن هذه الأرقام تبرر زيادة ميزانيات تدريب اللغة وتسريع الاعتراف بالمؤهلات التعليمية المكتسبة في الخارج، وهي تدابير يرحب بها أصحاب العمل الذين يبحثون عن موظفين ثنائيي اللغة.
أما بالنسبة لفرق التنقل، فإن الرسالة الأساسية هي التنبؤ والاستقرار: فقد أكدت وزارة الداخلية فعلياً أن الحماية المؤقتة ستظل سارية حتى سبتمبر 2026 على الأقل، وأن هناك مساراً للحصول على وضع طويل الأمد للعمال الذين يستوفون حد الدخل الأدنى.
لذا، يجب على أقسام الموارد البشرية البدء الآن بمراجعة بيانات الرواتب وعقود السكن لضمان قدرة الموظفين المؤهلين على تقديم طلبات كاملة عند فتح البوابة في أكتوبر المقبل.
أبرز هذه الإجراءات هو قرار الحكومة بفتح نافذة تسجيل جديدة (من أكتوبر إلى ديسمبر 2026) للحصول على "تصريح الإقامة الطويلة الأمد الخاص" الذي يحول الحماية المؤقتة إلى وضع قانوني متعدد السنوات لحامليها المستقلين مادياً. شروط الأهلية لا تزال صارمة: إقامة مستمرة لا تقل عن عامين، سجل جنائي نظيف، تأمين سكن، ودخل سنوي لا يقل عن 440,000 كرونة تشيكية.
كما تشير النشرة إلى مبادرة جديدة متعددة الوكالات تحت اسم "كوبرا 26" تستهدف مكافحة التوظيف غير القانوني ووكالات التوظيف الوهمية. تتركز عمليات التفتيش على القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل اللوجستيات، البناء، وتجهيز الأغذية، حيث يمكن لأصحاب العمل الذين يرعون حاملي بطاقات العمل توقع زيارات ميدانية وفحوصات وثائق أكثر.
تتزامن هذه الخطوة مع إطلاق تقرير صاحب العمل الشهري الموحد في يوليو، والالتزام بتقديم إشعارات التوظيف الجديدة قبل بدء العمل بيوم واحد.
وتدعم هذه الإجراءات بيانات جديدة حول الأطفال الأوكرانيين في المدارس التشيكية، حيث يشكل 55,348 تلميذاً تحت الحماية المؤقتة نسبة 3% من إجمالي الطلاب في التعليم الإقليمي. ويقول صانعو السياسات إن هذه الأرقام تبرر زيادة ميزانيات تدريب اللغة وتسريع الاعتراف بالمؤهلات التعليمية المكتسبة في الخارج، وهي تدابير يرحب بها أصحاب العمل الذين يبحثون عن موظفين ثنائيي اللغة.
أما بالنسبة لفرق التنقل، فإن الرسالة الأساسية هي التنبؤ والاستقرار: فقد أكدت وزارة الداخلية فعلياً أن الحماية المؤقتة ستظل سارية حتى سبتمبر 2026 على الأقل، وأن هناك مساراً للحصول على وضع طويل الأمد للعمال الذين يستوفون حد الدخل الأدنى.
لذا، يجب على أقسام الموارد البشرية البدء الآن بمراجعة بيانات الرواتب وعقود السكن لضمان قدرة الموظفين المؤهلين على تقديم طلبات كاملة عند فتح البوابة في أكتوبر المقبل.
المصدر: European Commission – DG HOME