برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار المعروف بـ«التأشيرة الذهبية» في قبرص على وشك خضوع أول تعديل كبير له منذ عام 2021. صرح نائب وزير الهجرة والحماية الدولية الدكتور نيكولاس أي. إيوانيديس للنواب في 24 سبتمبر بأن الحكومة أتمت ملف إصلاحات تهدف إلى جعل البرنامج أكثر شفافية، ومتوافقًا بشكل أفضل مع معايير الاتحاد الأوروبي، وأقل عرضة لسوء الاستخدام.
التوقيت استراتيجي، حيث تتوقع نيقوسيا أن يصوت مجلس الاتحاد الأوروبي على انضمام قبرص الكامل لمنطقة شنغن الخالية من الحدود في أوائل 2027، وهو ما سيحول تصريح الإقامة القبرصي إلى وثيقة سفر شنغن فعلية.
بموجب الخطة، سيتم إعادة تدقيق جميع 12,000 حالة تجنيس وتصاريح إقامة صدرت منذ إطلاق البرنامج عام 2013 وفقًا لمعايير العناية الواجبة المحدثة. حوالي 1,500 ملف صدرت خلال العامين الماضيين قيد المراجعة بالفعل. وأوضح المسؤولون أن التصاريح قد تُلغى إذا فشل المستثمرون في الحفاظ على الأصول المؤهلة، أو قدموا معلومات كاذبة، أو خضعوا لعقوبات دولية.
سيتيح نظام معلومات جديد مشترك بين الوكالات لسلطات الهجرة والضرائب والشرطة متابعة المتقدمين «من الوصول حتى المغادرة»، مما يقلص فرص الاحتيال بشكل كبير. كما ستتغير حدود الاستثمار المطلوبة، حيث تقترح اللوائح الجديدة، التي تخضع حاليًا لمراجعة وزارتي المالية والداخلية، تحديد حد أدنى بقيمة 350,000 يورو للاستثمار العقاري، مع توجيه ما لا يقل عن 25% من المبلغ المطلوب إلى قطاعات استراتيجية مثل التعليم، وتكنولوجيا الدفاع، والطاقة المتجددة.
![قبرص تشدد قواعد التأشيرات الذهبية استعدادًا لانضمامها لمنطقة شنغن عام 2027]()
سيُطلب من المتقدمين إثبات أن الأموال مصدرها شرعي، وسيخضعون لفحوصات امتثال دورية كل خمس سنوات. لن يُسمح للمستثمرين من دول ثالثة بتأجير منازلهم المؤهلة للإقامة كعقارات سياحية قصيرة الأمد، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على سوق الإسكان المحلي.
بالتوازي مع هذه التشديدات، تقوم الوزارة بتحويل خدمات الهجرة إلى النظام الرقمي. اعتبارًا من أكتوبر، سيتمكن أصحاب العمل والمقيمون الأجانب من تجديد خمسة أنواع من التصاريح بالكامل عبر الإنترنت وتتبع حالة الطلبات في الوقت الفعلي.
تشير الوزارة إلى أن تراكم طلبات اللجوء انخفض بالفعل من 24,000 إلى 12,500 بفضل أتمتة العمليات وبرنامج العودة الطوعية المعجل، الذي يموله الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 85%.
الرسالة للشركات متعددة الجنسيات والعملاء الخاصين واضحة من جهتين: الباب إلى قبرص ما زال مفتوحًا، لكن الحارس أصبح أكثر صرامة. مع اقتراب انضمام قبرص إلى شنغن، ستتقارب معايير الامتثال مع تلك المعمول بها في برامج الهجرة الاستثمارية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مثل اليونان والبرتغال. وينبغي على الشركات التي تقدم الاستشارات للعملاء ذوي الثروات العالية توقع أوقات معالجة أطول، وفحوصات أعمق لمصدر الثروة، وتركيز أكبر على الأثر الاقتصادي الحقيقي عند إعداد الطلبات المستقبلية.
التوقيت استراتيجي، حيث تتوقع نيقوسيا أن يصوت مجلس الاتحاد الأوروبي على انضمام قبرص الكامل لمنطقة شنغن الخالية من الحدود في أوائل 2027، وهو ما سيحول تصريح الإقامة القبرصي إلى وثيقة سفر شنغن فعلية.
بموجب الخطة، سيتم إعادة تدقيق جميع 12,000 حالة تجنيس وتصاريح إقامة صدرت منذ إطلاق البرنامج عام 2013 وفقًا لمعايير العناية الواجبة المحدثة. حوالي 1,500 ملف صدرت خلال العامين الماضيين قيد المراجعة بالفعل. وأوضح المسؤولون أن التصاريح قد تُلغى إذا فشل المستثمرون في الحفاظ على الأصول المؤهلة، أو قدموا معلومات كاذبة، أو خضعوا لعقوبات دولية.
سيتيح نظام معلومات جديد مشترك بين الوكالات لسلطات الهجرة والضرائب والشرطة متابعة المتقدمين «من الوصول حتى المغادرة»، مما يقلص فرص الاحتيال بشكل كبير. كما ستتغير حدود الاستثمار المطلوبة، حيث تقترح اللوائح الجديدة، التي تخضع حاليًا لمراجعة وزارتي المالية والداخلية، تحديد حد أدنى بقيمة 350,000 يورو للاستثمار العقاري، مع توجيه ما لا يقل عن 25% من المبلغ المطلوب إلى قطاعات استراتيجية مثل التعليم، وتكنولوجيا الدفاع، والطاقة المتجددة.
سيُطلب من المتقدمين إثبات أن الأموال مصدرها شرعي، وسيخضعون لفحوصات امتثال دورية كل خمس سنوات. لن يُسمح للمستثمرين من دول ثالثة بتأجير منازلهم المؤهلة للإقامة كعقارات سياحية قصيرة الأمد، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على سوق الإسكان المحلي.
بالتوازي مع هذه التشديدات، تقوم الوزارة بتحويل خدمات الهجرة إلى النظام الرقمي. اعتبارًا من أكتوبر، سيتمكن أصحاب العمل والمقيمون الأجانب من تجديد خمسة أنواع من التصاريح بالكامل عبر الإنترنت وتتبع حالة الطلبات في الوقت الفعلي.
تشير الوزارة إلى أن تراكم طلبات اللجوء انخفض بالفعل من 24,000 إلى 12,500 بفضل أتمتة العمليات وبرنامج العودة الطوعية المعجل، الذي يموله الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 85%.
الرسالة للشركات متعددة الجنسيات والعملاء الخاصين واضحة من جهتين: الباب إلى قبرص ما زال مفتوحًا، لكن الحارس أصبح أكثر صرامة. مع اقتراب انضمام قبرص إلى شنغن، ستتقارب معايير الامتثال مع تلك المعمول بها في برامج الهجرة الاستثمارية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مثل اليونان والبرتغال. وينبغي على الشركات التي تقدم الاستشارات للعملاء ذوي الثروات العالية توقع أوقات معالجة أطول، وفحوصات أعمق لمصدر الثروة، وتركيز أكبر على الأثر الاقتصادي الحقيقي عند إعداد الطلبات المستقبلية.
المصدر: Cyprus Business News / KNews
