خلال تفتيش مفاجئ في 23 أكتوبر 2026، اكتشفت محطة حرس الحدود في غورزوف فييلكوبولسكي أن 11 مواطناً كولومبياً يعملون في منشأة لمعالجة الأخشاب بدون تصاريح إقامة أو تصاريح عمل سارية المفعول. بدأ الضباط إجراءات إدارية لإصدار قرارات ترحيل، بينما يواجه صاحب العمل غرامات تصل إلى 50,000 زلوتي بولندي بسبب التوظيف غير القانوني. وأوضح المحققون أن العمال دخلوا بولندا بتأشيرات سياحية صادرة من دولة شنغن أخرى وتم توظيفهم عبر وسيط غير مسجل. تعكس هذه القضية الثغرات التي لا تزال قائمة رغم تعديل قانون تعزيز التوظيف لعام 2025، الذي شدد من متطلبات العناية الواجبة على الشركات. يُنصح فرق الموارد البشرية، خاصة في قطاعات التصنيع والزراعة، بمراجعة قوائم التحقق من الامتثال: التأكد من حالة رقم التعريف الشخصي (PESEL) لكل موظف أجنبي، والتحقق من رموز غرض التأشيرة، والاحتفاظ بنسخ من التصاريح في الموقع. من المتوقع زيادة عمليات التفتيش مع استعداد بولندا لإطلاق سجل رقمي للعمال الأجانب في 2027 وفق قواعد تصريح العمل الموحد للاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة للكولومبيين، فقد يواجهون حظر عمل يصل إلى ثلاث سنوات في منطقة شنغن، مما يعقد تنقلهم مستقبلاً. وتدعو جمعيات التجارة الحكومة إلى تسريع إجراءات إصدار التصاريح الإلكترونية، مشيرة إلى أن التأخيرات المزمنة تدفع بعض أصحاب العمل إلى اللجوء إلى وسطاء غير رسميين.
المصدر: Komenda Główna Straży Granicznej
