أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين استمرار تطبيق سياسة الوقاية من الإجهاد الحراري في العمل للسنة الثانية والعشرين على التوالي، والتي تحظر العمل في الهواء الطلق يومياً من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً طوال فصل الصيف. وتواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 5,000 درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50,000 درهم لكل موقع عمل. وعلى الرغم من أن هذه السياسة تهدف أساساً إلى حماية العمال، إلا أن لها تداعيات عملية على فرق التنقل العالمية التي تشرف على مشاريع البناء أو النفط والغاز أو اللوجستيات. قد يتطلب الأمر تعديل جداول المشاريع، ويجب توعية الموظفين الأجانب بساعات العمل المسموح بها لتجنب المخالفات. كما يلزم أصحاب العمل بوضع لافتات توعوية باللغتين في مواقع العمل، وتوفير مناطق استراحة مظللة، وضمان توفر محطات ترطيب. وستقوم الوزارة بإجراء تفتيشات مفاجئة مدعومة بتقارير من أجهزة استشعار ذكية تم اعتمادها العام الماضي، مما يزيد من فرص تطبيق القانون. ويمكن للشركات التي تعمل عبر الحدود تقليل الاضطرابات من خلال جدولة الأعمال الخارجية الحرجة في الصباح الباكر أو المساء، وإعادة توزيع الموارد على مواقع العمل الداخلية خلال فترة الحظر. تؤكد هذه السياسة التزام الإمارات بتوافق معايير العمل مع متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الدولية، وهو عامل متزايد الأهمية للعملاء متعددين الجنسيات عند تقييم مخاطر سلسلة التوريد.
المصدر: Al Khaleej
