
أصدرت غرفة التجارة الأمريكية في قبرص (AmCham Cyprus) ورقة سياسة في 8 أكتوبر تدعو نيقوسيا وواشنطن إلى تسريع انضمام قبرص إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي (VWP) وإطلاق خدمة طيران تجارية مباشرة بين البلدين. وتؤكد الغرفة أن قبرص قد استوفت بالفعل المعيار الكمي الرئيسي للبرنامج، حيث خفضت معدل رفض تأشيرات الإقامة القصيرة في الولايات المتحدة إلى 2.16%، وهو أقل من الحد الأقصى البالغ 3%. خلال العامين الماضيين، قامت الحكومة بتحديث جوازات السفر البيومترية، وربط قواعد بيانات إنفاذ القانون مع الأنظمة الأمريكية، واعتمدت قواعد جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب، مما يؤهل الجزيرة لاجتياز تدقيق الأمن من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
تطالب الغرفة الحكومتين بإتمام بروتوكولات تبادل المعلومات المتبقية حتى تتمكن وزارة الخارجية من ترشيح قبرص رسميًا في الجولة القادمة من برنامج الإعفاء من التأشيرة. المصلحة الاقتصادية كبيرة؛ إذ سيقلل السفر بدون تأشيرة من الإجراءات البيروقراطية أمام الشركات الناشئة القبرصية في مجال التكنولوجيا التي تسعى لجذب مستثمرين أمريكيين، وكذلك أمام التنفيذيين في قطاع الشحن الذين يتنقلون بين ليماسول ونيويورك، والطلاب القبارصة الدارسين في الجامعات الأمريكية.
أما بالنسبة للشركات الأمريكية، فإن تسهيل السفر قد يجعل قبرص، التي تتحدث الإنجليزية، وتعتمد اليورو، وتقع في موقع استراتيجي، مركزًا أكثر جاذبية في شرق البحر المتوسط.
الركيزة الثانية هي الرحلات المباشرة. حاليًا، تمر حركة المسافرين بين قبرص والولايات المتحدة عبر محاور أوروبية، مما يضيف من 4 إلى 5 ساعات لكل رحلة. كشفت الغرفة أن المحادثات الأولية مع شركة طيران أمريكية توقفت بسبب توقعات الطلب—حيث يُعتبر 500 مسافر يوميًا معيارًا في الصناعة—لكن وجود منشأة تخليص جمركي وشرطي مسبق في مطار لارنكا أو بافوس قد يعزز الجدوى التجارية، إذ يسمح بمعاملة المسافرين القادمين كمسافرين داخليين في الولايات المتحدة.
أخيرًا، تدعو الورقة إلى تحديث معاهدة الازدواج الضريبي واتفاقية ثنائية للتأمينات الاجتماعية "التجميعية". كلاهما سيخفض تكاليف تنقل الموظفين بين قبرص والولايات المتحدة، ويزيل الازدواج في المساهمات على المعاشات، ويوضح قواعد الاقتطاع الضريبي للاقتصاد الرقمي.
مجتمعة، ترسم هذه المقترحات الخمسة أجندة طموحة للحركة والتنقل، والتي—إذا تحققت—ستحول وصول قبرص إلى أكبر اقتصاد في العالم وتثبت دور الجزيرة كمنصة إقليمية للخدمات.
تطالب الغرفة الحكومتين بإتمام بروتوكولات تبادل المعلومات المتبقية حتى تتمكن وزارة الخارجية من ترشيح قبرص رسميًا في الجولة القادمة من برنامج الإعفاء من التأشيرة. المصلحة الاقتصادية كبيرة؛ إذ سيقلل السفر بدون تأشيرة من الإجراءات البيروقراطية أمام الشركات الناشئة القبرصية في مجال التكنولوجيا التي تسعى لجذب مستثمرين أمريكيين، وكذلك أمام التنفيذيين في قطاع الشحن الذين يتنقلون بين ليماسول ونيويورك، والطلاب القبارصة الدارسين في الجامعات الأمريكية.
أما بالنسبة للشركات الأمريكية، فإن تسهيل السفر قد يجعل قبرص، التي تتحدث الإنجليزية، وتعتمد اليورو، وتقع في موقع استراتيجي، مركزًا أكثر جاذبية في شرق البحر المتوسط.
الركيزة الثانية هي الرحلات المباشرة. حاليًا، تمر حركة المسافرين بين قبرص والولايات المتحدة عبر محاور أوروبية، مما يضيف من 4 إلى 5 ساعات لكل رحلة. كشفت الغرفة أن المحادثات الأولية مع شركة طيران أمريكية توقفت بسبب توقعات الطلب—حيث يُعتبر 500 مسافر يوميًا معيارًا في الصناعة—لكن وجود منشأة تخليص جمركي وشرطي مسبق في مطار لارنكا أو بافوس قد يعزز الجدوى التجارية، إذ يسمح بمعاملة المسافرين القادمين كمسافرين داخليين في الولايات المتحدة.
أخيرًا، تدعو الورقة إلى تحديث معاهدة الازدواج الضريبي واتفاقية ثنائية للتأمينات الاجتماعية "التجميعية". كلاهما سيخفض تكاليف تنقل الموظفين بين قبرص والولايات المتحدة، ويزيل الازدواج في المساهمات على المعاشات، ويوضح قواعد الاقتطاع الضريبي للاقتصاد الرقمي.
مجتمعة، ترسم هذه المقترحات الخمسة أجندة طموحة للحركة والتنقل، والتي—إذا تحققت—ستحول وصول قبرص إلى أكبر اقتصاد في العالم وتثبت دور الجزيرة كمنصة إقليمية للخدمات.
المصدر: Cyprus Mail