قصة إنسانية مؤثرة تتكشف في 22 يوليو 2026 تسلط الضوء على سياسة بلجيكا بشأن تأشيرات الطلاب. الطبيب الفلسطيني أحمد أبو جامي، البالغ من العمر 28 عامًا، حصل على منحة حكومية بلجيكية مرموقة لإكمال درجة الماجستير في الصحة العامة في معهد أنتويرب للطب الاستوائي. لكن وفقًا للقواعد الحالية، يجب عليه تقديم طلب تأشيرة D شخصيًا في بعثة بلجيكية—وهو أمر مستحيل في قطاع غزة، حيث لا يوجد قنصلية بلجيكية والمعابر مغلقة إلى حد كبير منذ حرب 2023. ستة من حاملي المنح من غزة يواجهون نفس المأزق البيروقراطي. الجامعات البلجيكية طالبت رئيس الوزراء بارت دي ويفر بالسماح بالتقديم عن بُعد، مستشهدة بسابقة هولندية أجبرت المحاكم لاهاي على قبول الطلبات عبر البريد الإلكتروني. وقد حكمت محكمة بلجيكية أولى بالفعل بعدم وجود نص قانوني يلزم الحضور الشخصي، لكن وزارة الخارجية ووزيرة اللجوء والهجرة الجديدة آنلين فان بوسويت تصران على إجراء مقابلة أمنية وجهاً لوجه. ينتقد المعارضون هذا الموقف باعتباره يضر بأهداف بلجيكا في التعاون التنموي—ومن المفارقات أن ميزانية المساعدات الفيدرالية تمول هذه المنح التي أصبحت الآن مهددة—ويؤثر سلبًا على سمعة الجامعات البلجيكية في وقت تتنافس فيه عالميًا لجذب المواهب. يحذر معهد الطب الاستوائي من أن منع الأطباء من غزة "سيحرم نظام الصحة المنهك في غزة من الخبرات الضرورية بعد انتهاء الحرب." بالنسبة لمديري التنقل الدولي، توضح هذه القضية كيف يمكن للإجراءات الصارمة للتأشيرات أن تعرقل مهام ممولة بالكامل، حتى عندما يكون الرعاة حكومات. على الشركات متعددة الجنسيات التي ترسل موظفين إلى بلجيكا أن تدرك أن المرونة الطارئة غير متوقعة؛ فالفحص الأمني يظل أولوية. كما تظهر الحادثة أن اللجوء إلى القضاء قد ينجح، لكن المهل الزمنية غير متوقعة—فطالب واحد رفع دعوى ولم يصدر قرار بعد بعد أسابيع. وحتى يتم التوصل إلى حل سياسي، قد يحتاج الرعاة البلجيكيون إلى ترتيب إقامة في دولة ثالثة حيث يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم شخصيًا أو الضغط من أجل استثناءات إنسانية فردية. تذكرنا هذه القضية بأن سياسة التنقل الفعالة تتطلب توافق الإجراءات الهجرية مع أهداف السياسة الخارجية والتنمية. الخطوات القادمة لبلجيكا—سواء بتعديل الإجراءات أو السماح بانتهاء صلاحية المنح—ستعكس مدى استعداد الائتلاف الحكومي الجديد للتنازل عن القواعد الأساسية في ظروف استثنائية.
المصدر: The Brussels Times
