في الساعات الأولى من يوم 18 سبتمبر 2026، نفذت شرطة قبرص عمليات تفتيش مفاجئة على مستوى الجزيرة أسفرت عن اعتقال شخصين لإقامتهما غير القانونية في الجمهورية، بالإضافة إلى تسجيل 246 مخالفة مرورية وحجز تسع مركبات. تأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية أوسع لوزارة العدل والنظام العام لتعزيز تطبيق قوانين الهجرة مع بدء رحلات الطيران الموسمية الشتوية ودخول العمال الموسميين المؤقتين إلى البلاد. وفقًا لقانون الأجانب والهجرة في قبرص، يواجه أصحاب العمل غرامات تصل إلى 20,000 يورو عن كل عامل غير نظامي، كما قد تُعلق تراخيص التشغيل في حال تكرار المخالفات. ويشير المختصون القانونيون إلى أن الاعتقالات الأخيرة تذكير هام للشركات متعددة الجنسيات بضرورة مراجعة التزام الموردين والمقاولين الفرعيين، خاصة في قطاعات البناء والضيافة وسلاسل التوريد الزراعية التي تعتمد على عمال من دول ثالثة. تأتي هذه العملية الليلية بعد صدور نشرة إحصائية في نفس اليوم أظهرت تسجيل 148 حالة إقامة غير قانونية خلال عمليات تفتيش الطرق بين يناير وأغسطس 2026. وتعزو السلطات هذا الارتفاع جزئيًا إلى المهاجرين الذين يدخلون الجنوب الخاضع لسيطرة الحكومة عبر منطقة الأمم المتحدة العازلة بعد وصولهم إلى شمال الجزيرة. وينبغي لمديري التنقل في الشركات توقع زيادة في عمليات التحقق من الهوية خلال التفتيشات على الطرق وأماكن العمل في الأشهر القادمة. وتُنصح الشركات التي ترعى تصاريح العمل بحمل نسخ رقمية من بطاقات MEU أو الإيصالات الوردية داخل صناديق القفازات في المركبات لتسريع عملية التحقق. وفي الوقت نفسه، تعهدت دائرة السجل المدني والهجرة بتسوية تراكم أكثر من 6,000 طلب تجديد تصريح معلق بحلول منتصف أكتوبر، مما يُتوقع أن يقلل من حالات الإقامة غير المقصودة بعد انتهاء التصاريح. ويشير خبراء نقل الموظفين إلى أن الاعتقالات عادة ما تستهدف الانتهاكات الصارخة، لكن عدم الامتثال غير المقصود، مثل عدم تحديث بيانات العنوان، قد يؤدي أيضًا إلى فرض غرامات إدارية. ومن أفضل الممارسات إجراء مراجعات دورية للوثائق كل ثلاثة أشهر وتقديم استشارات استباقية للموظفين الذين تنتهي تصاريحهم خلال 60 يومًا.
المصدر: Cyprus Mail
