محكمة كيرالا العليا تقرر أن الأزواج الأجانب لا يملكون حقًا تلقائيًا في الحصول على تأشيرات سياحية هندية

في قرار قد يشكل سابقة مؤثرة لضباط القنصليات، رفضت المحكمة العليا في كيرالا في الأول من أكتوبر 2026 عريضة قضائية قدمها مواطن هندي من كوزيكود وزوجته الباكستانية بعد رفض وزارة الشؤون الداخلية الهندية طلبهما للحصول على تأشيرة سياحية قصيرة الأمد. وأكدت المحكمة أن "الأجنبي، حتى وإن كان متزوجًا من مواطن هندي، لا يملك حقًا مكتسبًا لدخول الهند"، وأن الصلاحيات التقديرية الممنوحة للحكومة المركزية بموجب قانون الأجانب لعام 1946 تظل هي العليا. جادل الزوجان بأن الزوجة ترغب في حضور حفل زفاف عائلي في كيرالا وأن الرفض ينتهك حقوقهما الدستورية في الحياة الأسرية، لكن المحكمة رفضت هذا الادعاء مشيرة إلى أن اعتبارات الأمن القومي "ذات أهمية خاصة" عندما تأتي الطلبات من مواطني دول مدرجة في قائمة الفئة المرجعية المسبقة (PRC) للهند، حيث تعد باكستان الأكثر تشددًا بين الدول الست المدرجة. وعلى الرغم من أن الحكم يتعلق بعريضة واحدة، إلا أن محامي الهجرة يرون أنه يعكس الممارسة الحالية: يجب على الأزواج الأجانب، خصوصًا من دول PRC، اجتياز فحوصات أمنية مكثفة ولا يمكنهم توقع الحصول على التأشيرة عند الطلب حتى للزيارات القصيرة. يأتي هذا الحكم في وقت يتم فيه تفعيل قانون الهجرة والأجانب الجديد لعام 2025، الذي يمنح سلطات أوسع لرفض الدخول لأسباب أمنية وسحب التأشيرات بعد إصدارها. الرسالة لأصحاب العمل متعددين الجنسيات مزدوجة: أولًا، الزواج من مواطن هندي لا يضمن دخول الزوج أو الزوجة المرافقين، لذا يجب التخطيط المسبق مع توقع فترات انتظار طويلة واحتمال الرفض. ثانيًا، ينبغي على الشركات تجهيز الوثائق الداعمة - مثل خطابات العمل، تصاريح الإقامة الهندية، تفاصيل الرحلة - مسبقًا عند رعاية تأشيرات التابعين أو الزوار لأزواج الموظفين من دول PRC. يُنصح مدراء السفر بمتابعة القواعد التنفيذية القادمة بموجب قانون 2025، حيث قد تُفرض متطلبات وثائق إضافية دون إشعار مسبق. عمليًا، يجب على الموظفين الهنود المعينين في الخارج والذين يخططون للعودة مع أزواج أجانب تسجيل زواجهم لدى البعثات الهندية والنظر في خيارات الدخول الآمن مثل تأشيرة الدخول (X-1) أو بطاقة OCI إذا كانوا مؤهلين، مع العلم أن هذه الخيارات تتطلب معالجة أمنية تستغرق من 4 إلى 6 أسابيع. وحتى تصدر وزارة الشؤون الداخلية إجراءات تشغيلية موحدة جديدة، ستظل القرارات الفردية في البعثات الهندية هي الحاسمة في كل حالة على حدة.